Article: "Does Saudi Arabia’s anti-corruption drive scare foreign investors?"

Published in The National
النسخة العربية أدناه

Many commentators have claimed that Saudi Arabia’s anti-corruption drive, launched dramatically in early November, has had the unintended consequence of scaring away foreign investors just when the kingdom needs them.

Continue

يزعم العديد من المعلقين أن الحملة التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الفساد، والتي انطلقت ببداية مثيرة وقوية في أوائل شهر نوفمبر الماضي، قد بثت الخوف والذعر في قلوب المستثمرين وأثنتهم عن أي خطط استثمار في المملكة في وقت هي بأشد الحاجة إلى الاستثمار الخارجي الأجنبي. فهل هناك أساس من الصحة لتلك المخاوف التي تسيطر على من يخططون لشراء الأصول المالية واستثمارها في المملكة العربية السعودية مثل مصادرة وتأميم الممتلكات بشكل تعسفي؟ـ

الإجابة البسيطة هي "كلا"، فوجهة النظر التي يرددها هؤلاء ليست إلا نتاج جهل وتعمد في بث معلومات غير صحيحة. ودعونا نوضح هذا الأمر باستبيان ودقة أكثر.ـ
 
أولاً، بمراجعة بسيطة لسجل جميع دول الخليج العربي بما فيها المملكة العربية السعودية، سنجد أنه سجل ممتاز لا تشوبه شائبة واحدة فيما يخص احترام حقوق الملكية، وخاصة حقوق الأجانب. وهذا يتناقض بشكل كبير مع أداء عدد كبير من دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى كثير من الاقتصادات الناشئة، حيث وقعت الحكومات في خطيئة مصادرة وتأميم الأصول المالية الوطنية التي يملكها الأجانب.ـ
 
فعلى سبيل المثال، في عام 2012 قامت إسبانيا باتهام الأرجنتين بتأميم شركة البترول الخاصة بها "YPF"،على عكس الدول الخليجية، التي أممت شركات البترول على النحو المُرضي للمالكين الأصليين. ولهذا السبب تحديداً، تمكنت دولة مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة من جذب كميات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في العشرين عاماً الماضية.ـ
 
ولكن من الإنصاف أيضاً أن نعترف أن الحملة التي أطلقتها المملكة جاءت صادمة للجميع وتراءى لهم أنها بذرة التغير الجذري القادم في طريقة إدارة البلاد، الأمر الذي يستلزم من المستثمرين إعادة النظر والتمحيص الدقيق للموقف الحالي. وأثناء البحث في النتائج التي توصل لها هؤلاء المستثمرون في نهاية مراجعاتهم، لابد أن نطرح سؤالين مهمين.ـ
 
الأول، هل صاحب هذا الرأي لديه الدافع الكافي ليقدم معلومات دقيقة وصحيحة؟ـ
 
الثاني، هل صاحب هذا الرأي لديه ما يكفي من الأدوات والمعرفة اللازمة لتقديم معلومات دقيقة وصحيحة؟ـ
 
ولنبدأ بأسهل قطعة في الأحجية: وهم أصحاب الآراء ممن يمتلكون المعرفة بحقيقة الأمور ولديهم الدافع الكافي لتقديم معلومات حقيقية ودقيقة بشأنها. يبرز في هذا الجانب من الأحجية الرباعية، وكالات التصنيف الائتماني الدولي، المختصة بهذه المهمة وتصب في صلب عملهم. ستجد أن أهم وأكبر ثلاث وكالات في هذا المجال (مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش الدولية) لم يقم أياً منهم بتغيير التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية. بل، قامت وكالة وستاندرد آند بورز الدولية بتحديث التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية في أواخر شهر نوفمبر الماضي، ومنحتها درجة A/A2 وهو تصنيف مستقر، وجاء التقرير مركزاً على عملية ضبط وإصلاح الأوضاع المالية. وقد أشار التقرير أيضاً أن هذه الإصلاحات "من شأنها تعزيز قوة المواطنين السعوديين وجذب المملكة للمستثمرين بشكل أكبر على المدى متوسط".ـ
 
إذن، فماذا عن هؤلاء ممن يقومون بتضليل الرأي العام عن عمد؟ في حالة المملكة، هناك نوعين من هذه الفئة.ـ
 
أولاً، المستثمرون الحقيقيون. إذا اكتشفت أنت فرصة استثمار جيدة – خاصة ذلك النوع من الفرص الذي تكون فيه الفرصة على وشك الحدوث ولكنها لم تقدَم بعد – فهل سيكون من الصواب أن تخبر الجميع وتطلعهم على هذه الفرصة الرائعة للاستثمار؟ على العكس تماماً، الحكمة أن تقوم بإبعاد الأذهان عن هذه الفكرة وتشويهها حتى تنخفض الأسعار. وبمجرد أن تبادر أنت إلى هذه الفرصة وتمتلكها، ستدعو الجميع للانضمام. ولكن حالياً مشاريع مثل أرامكو السعودية ونيوم وغيرها ليست متاحة هذه اللحظة للاستثمار، لذا في حال قيام صحفي بالتواصل مع أي من هؤلاء الخبراء، من المستحيل أن يتحدثوا عنها بشكل إيجابي، فمصالحهم ودوافعهم ومنافعهم تكمن جميعها في التحدث عنها وتصويرها بشكل سلبي.ـ
 
ومن الطبيعي أن يكون من بين هؤلاء الخبراء من هم مستعدون لنقل نتائج تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى وسائل الإعلام بكل أمانة وصدق، ولكن ما ينقصهم هو الحافز والدافع لإقناع الوسائل الإعلامية بنشر محتوى هذه التقارير، وبإجراء مقابلات معهم. فوجهة النظر التي يتبنونها ومنهج "سير الأمور على النهج المعتاد" لا تمثل ضجة إعلامية للقراء والمشاهدين وبالتالي لا تجذب إليها أي من المحاورين والمحررين.ـ
 
ثانياً، أو الفئة الثانية من المعلقين هم الكارهون في الأساس للمملكة العربية السعودية ولا يتمنون رخاءها وازدهارها. فعلى الصعيد الجيو-استراتيجي، تتمتع المملكة بعلاقات صداقة وتحالف مع عدد كبير من دول الجوار، إلا أن بعض أعين الأعداء والكارهين لا تزال مترصدة لها، ولكن في الصورة الإجمالية ربما تكون قوى الحلفاء تعادل قوى الأعداء، فتوهن أثرها وتهمشه. ولكن كثير من الصحفيين – ممن يميلون عادة إلى الفكر السياسي اليساري - يتبنون وجهات نظر معادية للمملكة، وهذه الكراهية ترتكز إلى ثلاثة أسباب؛ أولها أنها نظام ملكي، وثانياً تاريخياً حظي رجال الدين بدور ومكانة رفيعة في الحكومة والمجتمع السعودي، ثالثاً يقارن العديد منهم (بشكل خاطئ) بين ثروات المملكة من البترول وثروة الأرستقراطيين التي حصلوا عليها عن طريق الإرث "غير المستحق". فحسب منظور السياسي الفرنسي ماكسميليان روبسبير الذي عاش في القرن الثامن عشر، تقرب السعودية إلى حالة "الديستوبيا"- تماماً عكس المجتمع المثالي. لهذه الأسباب، النزعة الأساسية لهؤلاء الصحفيين والكتاب هي أن ينظروا للوضع في المملكة بمنظار مظلم العدسات. وليس من الصعب أبداً أن يرى المرء الأمثلة المبالغ فيها التي تظهر في الإعلام بشكل يومي. وما يزيد الأمر سوءً ويسهم في تفاقم الوضع، الصور الشائعة حالياً من معاداة الإسلام (التي يطلق عليها الإسلاوفوبيا) والعنصرية بين القراء والمشاهدين والتي تسهم مجتمعة في التأثير سلباً على التغطية الصحفية لأي بلد في الشرق الأوسط.ـ
 
وأخيراً، يأتي دور المراسلين الذين لا يمتلكون أدوات المعرفة ولا يدركون حقيقة الأمور، ولكن لا تشوبهم شوبة الضرر المتعمد أو سوء النية. فهم يتبعون بشكل أصم الخبراء السابق ذكرهم أو يسيرون على خطى زملائهم الذين يعبرون صراحة عن رأيهم الشخصي، وفي كلتا الحالتين، يندفعون كالكفيف في مسار التغطية السلبية أيضاً.ـ
 
أنا لا أدعو الجميع أن يمحي تماماً أي شكوك تساوره حول مدى جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فكما اكتشف الجميع بشكل مؤلم أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007 أن شركات ووكالات التصنيف الائتماني قد ترتكب أخطاء فادحة أيضاً وأنها ليست معصومة عن الخطأ.ـ
 
ولكن ما أريد أن أذكر الجميع به هو أن المستثمر الناجح لن يجد أفكار استثمار مبتكرة في التقارير الإعلامية في المحطة الفضائية: فبمجرد أن تصل تلك التقارير إلى أخبار الصباح، تصبح "الأخبار العاجلة" خبر الأمس الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لأي مستثمر ناجح. المخاطر والمراهنات التي تحيط بقرارات الاستثمار خطيرة للغاية، والأصول المالية يمكن أن تنتقل الآن بسرعة البرق، مما يجعل وسائل الإعلام الرئيسة مصدراً رديئاً للغاية لمعلومات حول جدوى الاستثمار في سهم بعينه أو سند مالي أو حتى في بلد دون أخرى. تضارب المصالح يعني أن إجابة رجل الأعمال وورن بافيت عن أي سؤال يتعلق بشركة أرامكو السعودية ستكون محدودة القيمة، على عكس سؤال موجه للاعب بيليه للتعليق على مستقبل نجم منتخب البرازيل القادم لكرة القدم، حيث لا يوجد تضارب في المصالح.ـ