Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

When the founders of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), convened in Baghdad in 1960, they made life difficult for themselves by violating virtually all of the ideal conditions for operating a cartel. That is why, 55 years later, Saudi Arabia has made the right decision by maintaining its production, and why the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE—should consider making renewable energy a key driver of future, shared GCC economy. Continue

لو حدث أنّ أعضاء أوبك تصفّحوا كتاب أبجديات الاقتصاد، وقرؤوا الباب الذي يتناول احتكارات القلّة، فلا بدّ أنهم سيشعرون بالضيق؛ إذ أنّهم في وقت تأسيس الكتلة في بغداد في عام 1960، خالف المؤسسون تقريباً كل الظروف المثالية المطلوبة لتشغيل اتحاد احتكاري، ومن ثمّ فرضوا على أنفسهم تحدّياً كبيراً. لذا، نجد أنّ قرار السعودية بعدم خفض إنتاجها - بعد مرور 55 سنة - قرار صحيح، وقد تنظر دول مجلس التعاون (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات) في الطاقة المتجدّدة، كمحرّك محوري مستقبلي، لاقتصاد خليجي متّحد.ـ

علّق الاقتصادي آدم سميث يوماً بالقول: "نادراً ما يجتمع أصحاب نفس النشاط التجاري، حتى ولو للمرح أو التسلية، ولكن في تلك الحالات، دائماً ينتهي اللقاء بمؤامرة ضد المجتمع، أو بمحاولة رفع الأسعار". ولمن يتابع أنشطة منظمة أوبك من الخارج، لا شكّ سوف تبدو له اجتماعاتها كاستعراض نموذجي لما طرحه سميث. ولكن إن تمّ التدقيق في علم اتحادات الاحتكار- لا سيما ما يجعلها ناجحة - فلربما نشعر أنّ اجتماعات أوبك قائمة – أساساً - على المرح والتسلية، وليس على التآمر.ـ

إنّ تشغيل اتحادات الاحتكار يتطلب أهدافاً مشتركة، من السهل اتفاق الأعضاء عليها، وظروفاً تجعل الرقابة بين الأعضاء أمراً بسيطاً. ولذلك؛ فإنّ الاتحادات الاحتكارية الناجحة تتكوّن عادةً من عددٍ صغيرٍ من الأعضاء، حيث إنّ ذلك يسهّل عمليتي التنسيق والرقابة، وأيضاً من أعضاء متجانسين من ناحية كلف الإنتاج؛ وذلك لتسهيل عملية الاتفاق على السعر المستهدف. وتعمل عادة الاتحادات الاحتكارية الناجحة في أسواق فيها طلب غير متقلّب؛ لتيسير كشف من لا يلتزم بحصص الإنتاج المتفّق عليها.ـ

وعلى عكس الظروف المثالية المذكورة أعلاه، يبلغ عدد أعضاء أوبك 13، وهم متوزعون في كل أنحاء العالم. وهناك تباينٌ ملحوظٌ في كُلَف الإنتاج لدى الأعضاء، بالإضافة إلى اختلافات كبيرة في الضغط المالي الذي يواجهه كل عضو. والطلب العالمي للنفط متقلّب للغاية؛ حيث إنّ أسواق النفط تستقطب اهتمام وجهود المضاربين الذين يكسبون رزقهم من تقلّب أسعار السلع، ويحمل النفط قيمة استراتيجية، والطلب العالمي عليه يتأثر بشكل كبير بأداء الاقتصاد بصورة عامّة؛ ويعتبر توصُّل فنزويلا ونيجيريا وإيران إلى رؤية مشتركة حول حصص الإنتاج، والالتزام بتلك الحصص، أمراً صعب التحقيق؛ ولذلك، يعتبر تشغيل أوبك بشكلٍ فعّال- ولو لمدّة سنة واحدة - شبه معجزة.ـ

ممّا سبق يتبيّن لنا الجانب النظري؛ وكذلك ما يحدث على أرض الواقع؛ حيث بيانات الإنتاج تؤكد عدم فعالية أوبك. وفي دراسة رصينة مفصلة حول أنشطة المنظمة منذ عام 1980، اكتشف جيوف كولجان من جامعة براون أنّ أعضاء أوبك يخالفون حصص إنتاجهم في ما يزيد عن 95% من الحالات. وباستخدام نمذجة إحصائية متقدّمة تأخذ في الاعتبار كلّ العوامل التي تؤثر على قرارات الإنتاج، ومنها كلف الاستخراج، واعتماد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية، أثبت كولجان أنّه لا اختلاف بين إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، وإنتاج الدول غير الأعضاء. ولكن يبدو أنّه بعد حدوث أزمات النفط في السبعينيّات، لم تعد أوبك تمثّل اتحاداً احتكارياً مشغّلاً.ـ

وكتب أبجديات العلاقات الدولية تؤكد النظرة المتشائمة التي نخرج بها من كتب الاقتصاد، حيث إنّ أعضاء أوبك لا يهدفون فقط إلى تحقيق الأرباح، بل يشاركون في صراع جيو- استراتيجي حول النفوذ في داخل الشرق الأوسط وخارجه؛ ممّا يجعل عملية تشغيل اتحاد احتكاري بين منتجي النفط أمراً شبه مستحيل. فحتى في حالة تنسيق ناجح بين السعودية وإيران - برغم الخلافات بين الدولتين - كيف يمكن التنسيق مع دولة غير مستقرّة كالعراق، لا تتحكم حتى بإنتاجها؛ لأنّ الأكراد العراقيين يتجاهلون أوامر الحكومة المركزية العراقية؟ وفي الوقت الراهن، فإنّ التوتر بين أعضاء أوبك يتزايد، ولا يتراجع.ـ

في ظلّ الصعوبات النظرية والواقعية التي يواجهها من يرغب في تشغيل أوبك، يُطرح السؤال: لماذا تستمر المنظّمة؟ يقدم كولجان أسباباً مقنعة لاستمرار أوبك، مبنية على مكتسبات أصحاب المصلحة. أولاً: يستفيد الأعضاء دبلوماسياً واقتصادياً من هيبة العضوية. ثانياً: الدول المستوردة للنفط تتعامل مع أوبك ككبش المحرقة عند بروز أية أزمة اقتصادية.ـ

إنّ عدم تشغيل أوبك كاتحاد احتكاري لا يتعارض بتميّز بعض الأعضاء بنفوذ ملحوظ في أسواق النفط. فتاريخياً - وأيضاً حالياً - تؤثر قرارات الإنتاج لدى السعودية على الأسعار. وفي آخر 20 سنة، استخدمت السعودية نفوذها لمساعدة الاقتصاد العالمي، كجزء من علاقتها الاستراتيجية مع أمريكا: يقلّ إنتاج السعوديّة عن طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ؛ ممّا يسمح لها أن ترفع إنتاجها للتعويض عن تراجعات مؤقتة، في إنتاج المنتجين الآخرين، مثلاً خلال حرب الخليج في عام 1991، والثورة الليبية في عام 2011. ويتسبب ذلك في استقرار الأسعار، لمصلحة المنتجين والمستهلكين.ـ

وفي الأوضاع الجيو-سياسية الراهنة، ليس من المحتمل أن يتصالح أعضاء أوبك بين بعضهم. ولذا؛ لا شكّ أنّ الدفاع عن حصتها في السوق هو القرار الصحيح للسعودية، فلا يمكن الثقة في إيران والعراق من ناحية الالتزام بأية اتفاقية حول الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التنافس مع منتجي النفط الصخري يقلل من أثر تقليل إنتاج أوبك على سعر النفط العالمي؛ ممّا يؤكد أنّ تقليل إنتاجها سوف يقلّل إيرادات السعودية. ونتيجة لبيئة التفكير ذي المجموع الصفري في الشرق الأوسط، فإنّ من ينتقد قرار السعودية يسعى إلى الضغط عليها؛ لارتكاب خطأ في حقّها. ولكن اجتماع أوبك في ديسمبر 2015 أثبت أنّ السعودية قادرة على تحمّل مثل هذا الضغط.ـ

والسؤال الأهمّ للسعودية ودول مجلس التعاون يتعلق بالمستقبل. لا شكّ أنّ التنبؤ بسعر النفط أمرٌ صعبٌ للغاية؛ وذلك بسبب تقلب الطلب والعرض العالمي للوقود الأحفوري؛ ومع ذلك، ينظر حالياً كبار مستهلكي النفط – ومنهم دول مجلس التعاون – في الطاقة المتجدّدة، كبديل للوقود التقليدي لمختلف الأسباب البيئية، والتكنولوجية، والجيو- استراتيجية. إذاً، ما هي الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون؟ـ

وفعلاً تقدّم الطاقة المتجدّدة لدول مجلس التعاون فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد؛ فهي تتميّز بمعدّلات استهلاك طاقة عالية جدّاً؛ نتيجة لارتفاع الدخل القومي، والدعم الحكومي للوقود، وتواجدها في بيئة صحراوية. ولذا؛ تعاني الدول الخليجية من بعض المشكلات التقليدية، وعلى رأسها التلوّث. ويؤدي الاستهلاك المفرط للطاقة أيضاً إلى فقدان إيرادات بيع النفط والغاز؛ بسبب استخدام الوقود محلياً لتوليد الطاقة. ومن خلال تصريحاتها، اتضح استيعاب الحكومات الخليجية لهذا الموضوع، ولذا؛ تمّ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة، كما تمّ التخطيط لمزيد من الاستثمارات.ـ

بالإضافة إلى الأهداف البيئية، فقد أجرت دول مجلس التعاون - منذ التسعينات - سياسات تنويع اقتصادي، تشمل محاولات تعزيز قطاع الطاقة المتجدّدة؛ ويعود ذلك إلى قيام تقنيات الطاقة المتجدّدة على أحدث التكنولوجيات؛ ممّا يساهم في تحويل الاقتصادات الخليجية إلى اقتصادات المعرفة؛ فضلاً عن تعدّد فرص العمل التي يخلقها هذا القطاع، لاسيما الوظائف الّتي تناسب الثقافة الخليجية. ونتيجة لذلك؛ تمّ تأسيس مختلف مراكز الأبحاث، ومنها «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» في السعودية، و «مصدر» في الإمارات، و «معهد الكويت للأبحاث العلمية»، والمركز القطري الجديد «مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات الطاقة»، و«مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة».ـ

وختاماً – وربّما هذه أهمّ نقطة – وهي أنّ الطاقة المتجدّدة تقدّم فرصة لدول مجلس التعاون؛ لتعزيز مدى تعاونها الاقتصادي؛ ولتطوير تقنيات حديثة وقيّمة استراتيجياً، على مستوى عالمي. ويعود ذلك إلى مواصفتين خاصتين بالبحث العلمي، في مجال الطاقة المتجدّدة في الخليج، وهما:ـ

أولاً، قد يتصوّر غير المتخصّص أنّ شدة الحرارة وقلّة الغيوم في الخليج العربي تخلقان بيئة مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية. ولكن بالفعل، فإنّه على الرغم من أهمية الضوء المتوفر، فإنّ تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة تتضرر من الحرارة الإقليمية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه، وهي مورد شحيح. وطبعاً لا يهتم مهندسو الطاقة الشمسية الدانماركيون والألمان بدراسة كيفية تكييف التقنيات المتوفرة؛ لكي تلبي احتياجات الإقليم الخليجي؛ مّما يفتح مجالاً لدول مجلس التعاون للقيام بالبحوث المطلوبة. والسعودية تحديداً تخلق مئات المهندسين ذوي مستوى عالمي سنوياً؛ وبالتالي يمكن الاستفادة من قدراتهم عبر تكليفهم بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة المناسبة للمناخ الخليجي.ـ

ثانياً: البحث الحديث مكلف للغاية، ويتطلّب حدّاً أدنى من الموارد؛ لكي يكون فعّالاً. لذا، ينبغي جمع الموارد والبرامج البحثية لكلّ الدول الخليجية، والتنسيق والتعاون بين المؤسسات فيها، وليس العمل الانفرادي دولياً؛ وذلك لضمان الوصول إلى المستوى الأدنى المطلوب للتقدّم. وهناك محاولات لتوحيد الجهود، ولكنها ما زالت في مرحلة ابتدائية، وينبغي تعزيزها للاستفادة من الطاقة الكامنة.ـ

لقد تعوّدت أجيال من سكان العالم على تقلّبات أسواق النفط، وما تسبّبه من سلبيات للدول المصدّرة والمستوردة للنفط. وبالإضافة إلى الخطوات السليمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون في الأزمة الحالية، ينبغي عليها أن تغتنم فرصة تعزيز تعاونها البيني، كما حدث في عملية عاصفة الحزم الّتي مثّلت مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الست، وربما تكون أزمة أسعار النفط في 2014-2015 بداية مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي. ولا شكّ أنّ مثل هذه الاجتماعات ترضي آدم سميث.ـ

Published in Newsweek ME

Open borders and economic freedom, had, after all, paved the way for the United States’ rise to prominence, and today, the relatively open borders of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE) have contributed to the development of the Gulf states as well as the migrants’ original countries. Yet, as with virtually all Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, the United States has long since altered its view of immigrants, and now the U.S. regards them as a threat to its citizens’ well-being. Continue

Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

Saudi Deputy Crown Prince Amir Muhammad bin Salman Al Saud recently proposed the privatization of the national oil company, Aramco. Many analysts’ initial reaction was that Saudi Arabia must be in dire straits if it is even considering—let alone actually implementing—such a policy. However, Prince Muhammad did actually indicate the rationale for such a move: improving the company’s governance. A closer examination of the surprise proposal reveals that it could potentially serve the interests of the Saudi people, especially in light of the relevant experiences of China, the United Kingdom, and the United States. Continue

صرّح وليّ وليّ عهد المملكة العربيّة السعودية الأمير محمّد بن سلمان آل سعود مؤخراً أنّ الحكومة تنظر في احتمال خصخصة شركة النفط الوطنية، أرامكو، ممّا جعل العديد من المحللين يعلّقون على الصعوبات الشديدة التي من المتوقع أن تواجهها السعوديةْ بعد أن بدأت تفكّر في مثل هذه السياسة. ولكن الأمير محمد بن سلمان أشار في تصريحه إلى توضيح منطق الفكرة، وهو محاولة تعزيز إدارة الشركة. وإن تعمّقنا في ذلك، يتبيّن لنا أنّ هذه الفكرة المفاجئة قد تخدم فعلاً مصلحة الشعب السعودي، خصوصاً في ظلّ التجارب الصينية، والأمريكية، والبريطانية.ـ
 
لقد أدرك المجتمع الدولي منذ زمن طويل أنّ إدارة الشركات الربحية أمر يفضَل أن يبقى في أيدي مسئولين متخصصين ضمن منظومة متكاملة للمحاسبة من قبل المساهمين وعن طريق التنافس في الأسواق الحرّة. فالاقتصاد الحديث شديد التعقيد، ولا يمكن لأي فرد - أو مؤسسة - أن يتنبأ بدقّة حول احتياجات السوق، أو عن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أفضل الأرباح؛ لأنّ المعلومات المطلوبة للنجاح أصبحت لامركزية وسريعة التطوّر؛ ممّا يتطلب مرونة إدارية لا يمتلكها إلا المتخصص الذي يتفاعل مع الأسواق، والذي يحاسَب بناءً على أداء الشركة.ـ
 
ويمكن للمنظمات العامة والخاصة أن تقيس أداءها عبر أرباحها. ولكن في تلك الحالة، تستغني المنظمة عن آراء الخبراء الذين يعملون خارج المنظمة، ومنهم من يمتلك معلومات متخصصة وخاصة. وإحدى الوسائل المتاحة للحصول على مثل هذه المعلومات هي عرض أسهم المنظمة للبيع في الأسواق المالية. ولذا تكافئ الشركات رؤساءها التنفيذيين بناءً على أسعار الأسهم وليس فقط بناءً على الأرباح. وتتطلب الاستفادة من هذه الوسيلة الخصخصة الجزئية على الأقل.ـ
 
ولذا، نجد أنّ الغالبية الساحقة من البضائع والخدمات التي نستهلكها في حياتنا اليومية تنتج من مؤسسات خاصة، أما الحكومات التي تسعى للسيطرة على مجتمعاتها - كالاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وكوبا - فإنها تضرّ شعوبها، وتفشل فشلاً تاماً اقتصادياً.ـ
 
ولكن ليست إيجابيات الخصخصة مطلقة دائماً، فهناك ظروف قد تجعل الملكية الحكومية نمطاً أفضل لإدارة الشركات. على سبيل المثال، حينما تعمل شركة ما في سوق ناضج مستقر، وتعاني من نقص في رأس المال، أو تخلّف نمطي في التكنولوجيا، فإنّ الخطوات المطلوبة لإصلاح وضع الشركة بسيطة، وبالتالي فإنّ التأميم، قد يكون له دور في تزويد الشركة بما تبحث عنه من موارد ناقصة. وهذا هو ما قامت به الصين خلال آخر 40 سنة، حيث إنّ الاقتصاد كان فقيراً للغاية؛ بسبب تخلّف تكنولوجي شديد، وبالتالي تمكّنت الحكومة من صياغة خطّة نمطية بسيطة واضحة لتنمية الاقتصاد، مبنية على تولّي الحكومة دوراً قياديّاً في الاستثمار، والتحكّم في المشاريع الكبرى. ويشكّل هذا المبدأ أحد أسباب تأميم شركات النفط الخليجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية.ـ
 
وتحوّلت خطّة الصين مؤخراً من مصدر ازدهار إلى سبب في ظهور أزمة اقتصادية؛ نتيجة لبروز الصعوبات التقليدية المتعلقة بالإدارة الحكومية. وتحديداً، فإنّ ما حصل هو أنّ الاقتصاد الصيني وصل إلى آفاق العالم التكنولوجية، وانتهت حاجته لتعويض نقص أو إصلاح حالة تخلّف؛ إذ تحوّل إلى رائد في الأسواق الدولية. وإصرار الحكومة الصينية على إدارة استثمارات كبرى في البنية التحتية أدّى إلى قرارات غير مربحة.ـ
 
وكما تغيّرت الظروف التي يواجهها الاقتصاد الصيني، تغيّرت أيضاً مواصفات أسواق النفط الدولية، بشكل غير مسبوق. فكانت الخطط المطلوبة للتكيف مع أوضاع السوق - في الفترة ما قبل 2000 - نمطية للغاية. ولكن في الوقت الراهن، هناك العديد من المهدّدات غير النمطية، كالنفط الصخري، والصراعات الجيو-استراتيجية بين منتجي النفط، وتراجع اهتمام أمريكا في الخليج العربي، وتطوّر الطاقة المتجدّدة، إلخ. وتتطلب مثل هذه المستجدّات إدارة مرنة وابتكارية، ولربما يكون هناك دور للخصخصة في مساعدة أصحاب القرار على إجراء التغييرات الملزمة. وفي مثل هذه البيئة، قد تساهم أسعار الأسهم في تزويد الإدارة بمعلومات مفيدة من مصادر خارج المنظمة.ـ
 
وقد يتخوّف المواطن السعودي من خروج أهمّ مورد من تحكّم الحكومة، خصوصاً في ظلّ الاعتبارات الأمنية. ولكن يمكن الاستفادة من التجربة الأمريكية الناجحة. وتتصف أركان الاقتصاد الأمريكي الحديث، كآبل وجوجل وفيسبوك، بملكية خاصة ودولية. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل أن تعمل هذه الشركات ضد الحكومة الأمريكية، بل إنها مستعدّة أن تخالف مصلحتها التجارية المباشرة لمساعدة حكومتها الأم، مثلاً عن طريق تزويد الأجهزة الأمنية بأية معلومات تبحث عنها لغرض أمني كمكافحة الإرهاب. ولا تقوم بذلك لأسباب وطنية، فيعود خضوعها إلى أوامر الحكومة؛ لكونها شركات تعمل في أمريكا، وتعتبر أمريكا أهمّ سوق لها، وبالتالي عليها أن تحترم القانون. وبما أنّ ثروة أرامكو مركّزة في السعودية، لذا؛ إن قدّمت الحكومة طلباً أمنياً أو جيو-إستراتيجي لأرامكو، فلا بدّ لها أن تتعاون مع الحكومة، سواءً كانت الشركة خاصة أو عامة.ـ
 
وبما أنّ الإنسان بفطرته مخلوقٌ محافظ، فإنّه أحياناً يتردّد في اتخاذ القرارات الجريئة، إلى أن يواجه تحدّيات غير مسبوقة. ففي عقد الثمانينيات، ونتيجة لسلسلة من أزمات اقتصادية، أُجبرت الحكومة البريطانية على أن تتحول إلى رائد عالمي في الخصخصة، تحت قيادة �السيدة الحديدية� مارجريت تاتشر. وعلى الرغم من أن بعض التجارب البريطانية كانت فاشلة - كشبكة القطارات - نجحت غيرها، كشبكة الاتصالات وشركة المياه، وارتفعت جودة موجات الخصخصة اللاحقة خارج بريطانيا؛ نتيجة لقدرة الحكومات على الاستفادة من الخبرة البريطانية.ـ
 
وتدل التجربة الصينية على أنّ السيطرة الحكومية قد تنفع في حالة مبكرة في سلسلة التنمية الاقتصاديّة، ولكن الإدارة العامة قد تعيق الإنتاجية في الأسواق المتقدّمة الديناميكية. وتقدّم التجربة البريطانية توصيات دقيقة عن كيفيّة القيام بالخصخصة بطريقة فعّالة، وعمّا ينبغي تفاديه في تلك العملية. وتشير التجربة الأمريكية إلى أنّ الملكية الخاصة الدولية لا تتعارض مع مصلحة الحكومة الجيو-استراتيجية. وقد أثبتت أرامكو أنها قادرة على إنجاز عمل جدّ مهنيّ، والنجاح فيه، وأنّها قادرة على إثبات ذاتها في مجالات المنافسة العالمية؛ فهل سيتم خصخصتها؟ وإن تمّ ذلك هل سيقفز أداؤها؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين﴾ـ

Published in Newsweek ME

Competition to supply the energy-hungry countries of East Asia is definitely heating up. In a market that is traditionally dominated by the Gulf Cooperation Council (GCC) countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE— Russia has recently entered the fray, and Iran, as well as Iraq are keen to make up for lost time from sanctions and supply disruptions, respectively. The United States is also eyeing the market as it prepares to lift its self-imposed, 40-year long export ban. Can GCC countries wield the complex tapestry of commercial and geo-strategic relationships to their advantage? Continue

Published in Newsweek ME

“You can’t run a business based on sympathies,” the controversial billionaire oil broker, Marc Rich once said. The business of oil is no different; it lubricates the region. And as the price of oil has taken a hit from a high last year of $115 a barrel to $50 a barrel, many are casting about for reasons as to why. In recent weeks, Saudi Arabia has attracted much criticism from analysts over its response to tumbling oil prices. As the nation met with other oil suppliers on December 4 in Vienna, it let it be known that that it wouldn’t reduce supplies to stabilize the price. Continue