Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

Saudi Deputy Crown Prince Amir Muhammad bin Salman Al Saud recently proposed the privatization of the national oil company, Aramco. Many analysts’ initial reaction was that Saudi Arabia must be in dire straits if it is even considering—let alone actually implementing—such a policy. However, Prince Muhammad did actually indicate the rationale for such a move: improving the company’s governance. A closer examination of the surprise proposal reveals that it could potentially serve the interests of the Saudi people, especially in light of the relevant experiences of China, the United Kingdom, and the United States. Continue

صرّح وليّ وليّ عهد المملكة العربيّة السعودية الأمير محمّد بن سلمان آل سعود مؤخراً أنّ الحكومة تنظر في احتمال خصخصة شركة النفط الوطنية، أرامكو، ممّا جعل العديد من المحللين يعلّقون على الصعوبات الشديدة التي من المتوقع أن تواجهها السعوديةْ بعد أن بدأت تفكّر في مثل هذه السياسة. ولكن الأمير محمد بن سلمان أشار في تصريحه إلى توضيح منطق الفكرة، وهو محاولة تعزيز إدارة الشركة. وإن تعمّقنا في ذلك، يتبيّن لنا أنّ هذه الفكرة المفاجئة قد تخدم فعلاً مصلحة الشعب السعودي، خصوصاً في ظلّ التجارب الصينية، والأمريكية، والبريطانية.ـ
 
لقد أدرك المجتمع الدولي منذ زمن طويل أنّ إدارة الشركات الربحية أمر يفضَل أن يبقى في أيدي مسئولين متخصصين ضمن منظومة متكاملة للمحاسبة من قبل المساهمين وعن طريق التنافس في الأسواق الحرّة. فالاقتصاد الحديث شديد التعقيد، ولا يمكن لأي فرد - أو مؤسسة - أن يتنبأ بدقّة حول احتياجات السوق، أو عن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أفضل الأرباح؛ لأنّ المعلومات المطلوبة للنجاح أصبحت لامركزية وسريعة التطوّر؛ ممّا يتطلب مرونة إدارية لا يمتلكها إلا المتخصص الذي يتفاعل مع الأسواق، والذي يحاسَب بناءً على أداء الشركة.ـ
 
ويمكن للمنظمات العامة والخاصة أن تقيس أداءها عبر أرباحها. ولكن في تلك الحالة، تستغني المنظمة عن آراء الخبراء الذين يعملون خارج المنظمة، ومنهم من يمتلك معلومات متخصصة وخاصة. وإحدى الوسائل المتاحة للحصول على مثل هذه المعلومات هي عرض أسهم المنظمة للبيع في الأسواق المالية. ولذا تكافئ الشركات رؤساءها التنفيذيين بناءً على أسعار الأسهم وليس فقط بناءً على الأرباح. وتتطلب الاستفادة من هذه الوسيلة الخصخصة الجزئية على الأقل.ـ
 
ولذا، نجد أنّ الغالبية الساحقة من البضائع والخدمات التي نستهلكها في حياتنا اليومية تنتج من مؤسسات خاصة، أما الحكومات التي تسعى للسيطرة على مجتمعاتها - كالاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وكوبا - فإنها تضرّ شعوبها، وتفشل فشلاً تاماً اقتصادياً.ـ
 
ولكن ليست إيجابيات الخصخصة مطلقة دائماً، فهناك ظروف قد تجعل الملكية الحكومية نمطاً أفضل لإدارة الشركات. على سبيل المثال، حينما تعمل شركة ما في سوق ناضج مستقر، وتعاني من نقص في رأس المال، أو تخلّف نمطي في التكنولوجيا، فإنّ الخطوات المطلوبة لإصلاح وضع الشركة بسيطة، وبالتالي فإنّ التأميم، قد يكون له دور في تزويد الشركة بما تبحث عنه من موارد ناقصة. وهذا هو ما قامت به الصين خلال آخر 40 سنة، حيث إنّ الاقتصاد كان فقيراً للغاية؛ بسبب تخلّف تكنولوجي شديد، وبالتالي تمكّنت الحكومة من صياغة خطّة نمطية بسيطة واضحة لتنمية الاقتصاد، مبنية على تولّي الحكومة دوراً قياديّاً في الاستثمار، والتحكّم في المشاريع الكبرى. ويشكّل هذا المبدأ أحد أسباب تأميم شركات النفط الخليجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية.ـ
 
وتحوّلت خطّة الصين مؤخراً من مصدر ازدهار إلى سبب في ظهور أزمة اقتصادية؛ نتيجة لبروز الصعوبات التقليدية المتعلقة بالإدارة الحكومية. وتحديداً، فإنّ ما حصل هو أنّ الاقتصاد الصيني وصل إلى آفاق العالم التكنولوجية، وانتهت حاجته لتعويض نقص أو إصلاح حالة تخلّف؛ إذ تحوّل إلى رائد في الأسواق الدولية. وإصرار الحكومة الصينية على إدارة استثمارات كبرى في البنية التحتية أدّى إلى قرارات غير مربحة.ـ
 
وكما تغيّرت الظروف التي يواجهها الاقتصاد الصيني، تغيّرت أيضاً مواصفات أسواق النفط الدولية، بشكل غير مسبوق. فكانت الخطط المطلوبة للتكيف مع أوضاع السوق - في الفترة ما قبل 2000 - نمطية للغاية. ولكن في الوقت الراهن، هناك العديد من المهدّدات غير النمطية، كالنفط الصخري، والصراعات الجيو-استراتيجية بين منتجي النفط، وتراجع اهتمام أمريكا في الخليج العربي، وتطوّر الطاقة المتجدّدة، إلخ. وتتطلب مثل هذه المستجدّات إدارة مرنة وابتكارية، ولربما يكون هناك دور للخصخصة في مساعدة أصحاب القرار على إجراء التغييرات الملزمة. وفي مثل هذه البيئة، قد تساهم أسعار الأسهم في تزويد الإدارة بمعلومات مفيدة من مصادر خارج المنظمة.ـ
 
وقد يتخوّف المواطن السعودي من خروج أهمّ مورد من تحكّم الحكومة، خصوصاً في ظلّ الاعتبارات الأمنية. ولكن يمكن الاستفادة من التجربة الأمريكية الناجحة. وتتصف أركان الاقتصاد الأمريكي الحديث، كآبل وجوجل وفيسبوك، بملكية خاصة ودولية. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل أن تعمل هذه الشركات ضد الحكومة الأمريكية، بل إنها مستعدّة أن تخالف مصلحتها التجارية المباشرة لمساعدة حكومتها الأم، مثلاً عن طريق تزويد الأجهزة الأمنية بأية معلومات تبحث عنها لغرض أمني كمكافحة الإرهاب. ولا تقوم بذلك لأسباب وطنية، فيعود خضوعها إلى أوامر الحكومة؛ لكونها شركات تعمل في أمريكا، وتعتبر أمريكا أهمّ سوق لها، وبالتالي عليها أن تحترم القانون. وبما أنّ ثروة أرامكو مركّزة في السعودية، لذا؛ إن قدّمت الحكومة طلباً أمنياً أو جيو-إستراتيجي لأرامكو، فلا بدّ لها أن تتعاون مع الحكومة، سواءً كانت الشركة خاصة أو عامة.ـ
 
وبما أنّ الإنسان بفطرته مخلوقٌ محافظ، فإنّه أحياناً يتردّد في اتخاذ القرارات الجريئة، إلى أن يواجه تحدّيات غير مسبوقة. ففي عقد الثمانينيات، ونتيجة لسلسلة من أزمات اقتصادية، أُجبرت الحكومة البريطانية على أن تتحول إلى رائد عالمي في الخصخصة، تحت قيادة �السيدة الحديدية� مارجريت تاتشر. وعلى الرغم من أن بعض التجارب البريطانية كانت فاشلة - كشبكة القطارات - نجحت غيرها، كشبكة الاتصالات وشركة المياه، وارتفعت جودة موجات الخصخصة اللاحقة خارج بريطانيا؛ نتيجة لقدرة الحكومات على الاستفادة من الخبرة البريطانية.ـ
 
وتدل التجربة الصينية على أنّ السيطرة الحكومية قد تنفع في حالة مبكرة في سلسلة التنمية الاقتصاديّة، ولكن الإدارة العامة قد تعيق الإنتاجية في الأسواق المتقدّمة الديناميكية. وتقدّم التجربة البريطانية توصيات دقيقة عن كيفيّة القيام بالخصخصة بطريقة فعّالة، وعمّا ينبغي تفاديه في تلك العملية. وتشير التجربة الأمريكية إلى أنّ الملكية الخاصة الدولية لا تتعارض مع مصلحة الحكومة الجيو-استراتيجية. وقد أثبتت أرامكو أنها قادرة على إنجاز عمل جدّ مهنيّ، والنجاح فيه، وأنّها قادرة على إثبات ذاتها في مجالات المنافسة العالمية؛ فهل سيتم خصخصتها؟ وإن تمّ ذلك هل سيقفز أداؤها؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين﴾ـ

Published on Al Arabiya News

Speaking to Al Arabiya News from Manama, program director at Bahrain's Center for Strategic, International and Energy Studies Omar al-Ubaydli told Al Arabiya News that while in the short term Bahraini citizens will feel the pinch, economic reforms are much needed during the current climate.

“The GCC subsidy system needs to be reformed because it is not serving its purpose: it is an ineffective and very expensive way of redistributing to the poor, and with declining oil prices, all the GCC countries will reform their subsidies. In this sense, it is an unsurprising development,” Ubaydli said. Continue

Published in Newsweek ME

Competition to supply the energy-hungry countries of East Asia is definitely heating up. In a market that is traditionally dominated by the Gulf Cooperation Council (GCC) countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE— Russia has recently entered the fray, and Iran, as well as Iraq are keen to make up for lost time from sanctions and supply disruptions, respectively. The United States is also eyeing the market as it prepares to lift its self-imposed, 40-year long export ban. Can GCC countries wield the complex tapestry of commercial and geo-strategic relationships to their advantage? Continue

نُشر في صحيفة الحياة

في نهاية القرن الثامن عشر، تطوّرت السياسات الخارجيّة للدول الغربيّة؛ حيث تمّ خلق منصب «وزير الخارجية» لأوّل مرّة؛ نتيجة لارتفاع أهمّية الشؤون الخارجية، في هذه الدول؛ بسبب ما يحدث فيها من أحداث؛ وأصبحت الدول الحديثة غير قادرة على عزل نفسها عن المجتمع الدولي، على ضوء نهضة العولمة الاقتصادية التي ازدهرت بعد اكتشاف أمريكا، واختراع المحرّك البخاري. ومن الظواهر الجديدة أيضاً، دعم الدولة لحركات ومنظّمات غير حكومية موجودة في دولة أخرى، كجزء من الاستراتيجيّة الخارجيّة للدولة الداعمة، مثلاً: الدعم الّذي تقدّمه فرنسا لمراكز تعليم اللغة الفرنسية، في كل أنحاء العالم؛ كوسيلة لتعزيز مدى انتشار الحضارة الفرنسية.ـ

وأحياناً يتميّز مثل هذا الدعم باقتناع الجهة الداعمة برسالة الحركة أو المنظّمة غير الحكومية، بشكلٍ حقيقيّ وجذريّ، مثلاً: حينما يدعم اتحاد كرة القدم الإنجليزي أندية كرة القدم في الدول النامية، فإنّه يسعى بذلك لاستمرارية نموّ الرياضة، واعتراف المجتمع الدولي بالمملكة المتحدة، كمخترعة كرة القدم.ـ

ولكن نرى أيضاً دعماً قائماً على تداخل مؤقّت في مصالح الطرفين، وربما لأجل المهنية الدبلوماسية، أو رعاية لخصوصية سياساتها الخارجية، تتظاهر الحكومة الداعمة باقتناعها برسالة الحركة أو المنظمة غير الحكومية، وتقدّم الدعم دون اعتراف رسميّ، بسببه الحقيقي. مثلاً: في حروب الأفيون في القرن التاسع عشر، تظاهرت بريطانيا وفرنسا، باهتمامهما بمبدأ التجارة الحرّة، واستخدمتا هذا المبدأ، كمبرّر لغزو الصين، على الرغم من أنّ الدولتين كانتا تمارسان التجارة الحرّة، حسب مصلحتهما الخاصّة فقط، وسبب الغزو كان مصلحة اقتصادية في فتح الصين.ـ

وأصبح الدعم القائم على المصلحة المؤقتة، والتظاهر بأسباب الدعم، أحد أركان السياسة الخارجية لدى كل دول العالم، في العصر الحديث. وفي الوقت الراهن، هناك فرصة أمام الحكومات الخليجية؛ لتحقيق مكتسبات ملحوظة - عن طريق هذه السياسة - خلال الاجتماعات الدورية لمنظّمة «أوبك».ـ

دون شكّ، يحتلّ النفط الصخري حيّزاً مهمّاً في مناقشات القمّم، وقد يتحدّث الأعضاء حول الوسائل الاقتصادية – تحديداً حروب الأسعار – المتاحة للتنافس مع المنتجين الأمريكيين؛ لأن النفط الصخري أصبح عائقاً أساسيّاً أمام تحقيق ارتفاع في أسعار النفط. فآبار النفط الصخري تتميّز بمرونة وسرعة التثبيت، ممّا يسمح لها أن تفعَّل وتغذّي السوق، حينما ترتفع الأسعار، وكذلك أن تخرج من السوق – بسرعة - في حالة تراجع الأسعار؛ وبالتالي يقلّ احتمال التقلّبات الحادّة، في أسعار النفط الدوليّة، التي تعوّد عليها المجتمع الدولي، خلال آخر أربعين سنة.ـ

ولكن ليست الوسائل الاقتصادية التقليدية هي الوسائل الوحيدة المتاحة لمقاومة النفط الصخري. في أية صناعة جديدة - بعد مرور عدد من السنوات - تظهر تأثيرات، لم تكن متوقّعة، في وقت الإطلاق؛ نتيجة لقلّة خبرة المستخدمين. مثلاً، لم يعلم البشر عن التداعيات الصحيّة السلبيّة للتدخين إلا بعد مرور عقود من الزمن أو أكثر من استخدام السيجارة. وفي مجال النفط الصخري، اتضح لمدراء المشاريع أنّ هناك تداعيات بيئيّة سلبية كبيرة، تنقسم إلى قسمين: أولّاً: تسرّب المواد التي تُضَخ في الأرض، في المياه الجوفيّة؛ ممّا يتسبّب في تلوّثها؛ وثانياً: تزايد الزلازل في المناطق المجاورة للآبار؛ نتيجة للتفاعل بين المواد المُضخّة والصخور والفوالق الأرضيّة؛ ولذلك تشهد اليوم ولاية أوكلاهوما – وهي إحدى الولايات الرائدة في استخراج النفط الصخري – ارتفاعاً ملحوظاً في الهزّات الأرضيّة؛ حتّى أصبح الوضع مقلقاً.ـ

وهناك نشطاء بيئيون أمريكيون يعملون على معارضة وتقليص حجم انتشار استخراج النفط الصخري. وقد حقّقت هذه الحركات المتواضعة إنجازات ملحوظة؛ إذ إنّها تمكّنت من إقناع المسؤولين في ولاية نيويورك بمنع التكسير الهيدرولوجي، وهو التقنيّة الرئيسة لاستخراج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت منظّمات حماية البيئة من إقناع رئيس الجمهورية باراك أوباما، بعدم إقرار مشروع خطّ أنابيب «كيستون»؛ بسبب المخاطر البيئية المتعلّقة بالمشروع، على الرغم من المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المتاحة لأمريكا في حالة قبولها به.ـ

إذاً قد تبحث الدول الخليجية في دعم منظّمات حماية البيئة، التي لديها نفوذ ملحوظ في أمريكا. وفي ظلّ ضعف شعبيّة مرشّحي الحزب الجمهوري - وبالتالي التوقّع بفوز المرشّحة الديموقراطية المحتملة هيلاري كلينتون - من المتوقّع أن تستمرّ الحكومة الأمريكية في التعاطف مع القضايا البيئيّة. وتعاني منظّمات حماية البيئة من تمويل ضعيف، ومعارضة شديدة، من أصحاب المصلحة الأقوياء، ومنهم التجّار والشركات الكبرى. وعلى الرغم من هذه التحدّيات، حقّقت هذه المنظّمات إنجازات ملحوظة، وبالتالي قد يكون هناك مردود كبير للدول الخليجية - إن دعمتها - حتى ولو بمبالغ بسيطة، مثلاً عشرات الملايين من الدولارات. وإن استمرّ الحزب الديموقراطي في سيطرته على البيت الأبيض، واستمرّ تعاطفه مع الحركات البيئية، فلن تُتهَم الدول الخليجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، أو بالتحريض؛ حيث إنّ الحكومة الأمريكية قد ترحّب، باهتمام الدول الخليجية، بدعم جهات تسعى للتصرّف بمسؤولية، حتى ولو يقوم هذا الاهتمام على تداخل مؤقّت في مصلحة الطرفين.ـ

وفي حالة تقديم دعم لمثل هذه المنظّمات، يجب ألّا يكون هذا الدعم مطلقاً ودون شروط؛ فتسعى – حينئذٍ - منظّمات حماية البيئة لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح الدول الخليجية، ومن هذه الأهداف: تقليل استخدام النفط، والانتقال النهائي إلى الطاقة المتجدّدة. من أجل ذلك كلّه؛ ينبغي على الجهات المسؤولة أن تراقب الدعم الّذي تقدّمه بتفصيل، وألّا تخشى من فرض شروط محدّدة حول السياسات التي من المسموح دعمها، وتتماهى مع النمط المعترف به في السياسة الخارجيّة الحديثة.ـ