Article: "The Economic Foundations for Privatizing Aramco" (أُسس اقتصادية لخصخصة أرامكو)

Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

Saudi Deputy Crown Prince Amir Muhammad bin Salman Al Saud recently proposed the privatization of the national oil company, Aramco. Many analysts’ initial reaction was that Saudi Arabia must be in dire straits if it is even considering—let alone actually implementing—such a policy. However, Prince Muhammad did actually indicate the rationale for such a move: improving the company’s governance. A closer examination of the surprise proposal reveals that it could potentially serve the interests of the Saudi people, especially in light of the relevant experiences of China, the United Kingdom, and the United States. Continue

صرّح وليّ وليّ عهد المملكة العربيّة السعودية الأمير محمّد بن سلمان آل سعود مؤخراً أنّ الحكومة تنظر في احتمال خصخصة شركة النفط الوطنية، أرامكو، ممّا جعل العديد من المحللين يعلّقون على الصعوبات الشديدة التي من المتوقع أن تواجهها السعوديةْ بعد أن بدأت تفكّر في مثل هذه السياسة. ولكن الأمير محمد بن سلمان أشار في تصريحه إلى توضيح منطق الفكرة، وهو محاولة تعزيز إدارة الشركة. وإن تعمّقنا في ذلك، يتبيّن لنا أنّ هذه الفكرة المفاجئة قد تخدم فعلاً مصلحة الشعب السعودي، خصوصاً في ظلّ التجارب الصينية، والأمريكية، والبريطانية.ـ
 
لقد أدرك المجتمع الدولي منذ زمن طويل أنّ إدارة الشركات الربحية أمر يفضَل أن يبقى في أيدي مسئولين متخصصين ضمن منظومة متكاملة للمحاسبة من قبل المساهمين وعن طريق التنافس في الأسواق الحرّة. فالاقتصاد الحديث شديد التعقيد، ولا يمكن لأي فرد - أو مؤسسة - أن يتنبأ بدقّة حول احتياجات السوق، أو عن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أفضل الأرباح؛ لأنّ المعلومات المطلوبة للنجاح أصبحت لامركزية وسريعة التطوّر؛ ممّا يتطلب مرونة إدارية لا يمتلكها إلا المتخصص الذي يتفاعل مع الأسواق، والذي يحاسَب بناءً على أداء الشركة.ـ
 
ويمكن للمنظمات العامة والخاصة أن تقيس أداءها عبر أرباحها. ولكن في تلك الحالة، تستغني المنظمة عن آراء الخبراء الذين يعملون خارج المنظمة، ومنهم من يمتلك معلومات متخصصة وخاصة. وإحدى الوسائل المتاحة للحصول على مثل هذه المعلومات هي عرض أسهم المنظمة للبيع في الأسواق المالية. ولذا تكافئ الشركات رؤساءها التنفيذيين بناءً على أسعار الأسهم وليس فقط بناءً على الأرباح. وتتطلب الاستفادة من هذه الوسيلة الخصخصة الجزئية على الأقل.ـ
 
ولذا، نجد أنّ الغالبية الساحقة من البضائع والخدمات التي نستهلكها في حياتنا اليومية تنتج من مؤسسات خاصة، أما الحكومات التي تسعى للسيطرة على مجتمعاتها - كالاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وكوبا - فإنها تضرّ شعوبها، وتفشل فشلاً تاماً اقتصادياً.ـ
 
ولكن ليست إيجابيات الخصخصة مطلقة دائماً، فهناك ظروف قد تجعل الملكية الحكومية نمطاً أفضل لإدارة الشركات. على سبيل المثال، حينما تعمل شركة ما في سوق ناضج مستقر، وتعاني من نقص في رأس المال، أو تخلّف نمطي في التكنولوجيا، فإنّ الخطوات المطلوبة لإصلاح وضع الشركة بسيطة، وبالتالي فإنّ التأميم، قد يكون له دور في تزويد الشركة بما تبحث عنه من موارد ناقصة. وهذا هو ما قامت به الصين خلال آخر 40 سنة، حيث إنّ الاقتصاد كان فقيراً للغاية؛ بسبب تخلّف تكنولوجي شديد، وبالتالي تمكّنت الحكومة من صياغة خطّة نمطية بسيطة واضحة لتنمية الاقتصاد، مبنية على تولّي الحكومة دوراً قياديّاً في الاستثمار، والتحكّم في المشاريع الكبرى. ويشكّل هذا المبدأ أحد أسباب تأميم شركات النفط الخليجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية.ـ
 
وتحوّلت خطّة الصين مؤخراً من مصدر ازدهار إلى سبب في ظهور أزمة اقتصادية؛ نتيجة لبروز الصعوبات التقليدية المتعلقة بالإدارة الحكومية. وتحديداً، فإنّ ما حصل هو أنّ الاقتصاد الصيني وصل إلى آفاق العالم التكنولوجية، وانتهت حاجته لتعويض نقص أو إصلاح حالة تخلّف؛ إذ تحوّل إلى رائد في الأسواق الدولية. وإصرار الحكومة الصينية على إدارة استثمارات كبرى في البنية التحتية أدّى إلى قرارات غير مربحة.ـ
 
وكما تغيّرت الظروف التي يواجهها الاقتصاد الصيني، تغيّرت أيضاً مواصفات أسواق النفط الدولية، بشكل غير مسبوق. فكانت الخطط المطلوبة للتكيف مع أوضاع السوق - في الفترة ما قبل 2000 - نمطية للغاية. ولكن في الوقت الراهن، هناك العديد من المهدّدات غير النمطية، كالنفط الصخري، والصراعات الجيو-استراتيجية بين منتجي النفط، وتراجع اهتمام أمريكا في الخليج العربي، وتطوّر الطاقة المتجدّدة، إلخ. وتتطلب مثل هذه المستجدّات إدارة مرنة وابتكارية، ولربما يكون هناك دور للخصخصة في مساعدة أصحاب القرار على إجراء التغييرات الملزمة. وفي مثل هذه البيئة، قد تساهم أسعار الأسهم في تزويد الإدارة بمعلومات مفيدة من مصادر خارج المنظمة.ـ
 
وقد يتخوّف المواطن السعودي من خروج أهمّ مورد من تحكّم الحكومة، خصوصاً في ظلّ الاعتبارات الأمنية. ولكن يمكن الاستفادة من التجربة الأمريكية الناجحة. وتتصف أركان الاقتصاد الأمريكي الحديث، كآبل وجوجل وفيسبوك، بملكية خاصة ودولية. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل أن تعمل هذه الشركات ضد الحكومة الأمريكية، بل إنها مستعدّة أن تخالف مصلحتها التجارية المباشرة لمساعدة حكومتها الأم، مثلاً عن طريق تزويد الأجهزة الأمنية بأية معلومات تبحث عنها لغرض أمني كمكافحة الإرهاب. ولا تقوم بذلك لأسباب وطنية، فيعود خضوعها إلى أوامر الحكومة؛ لكونها شركات تعمل في أمريكا، وتعتبر أمريكا أهمّ سوق لها، وبالتالي عليها أن تحترم القانون. وبما أنّ ثروة أرامكو مركّزة في السعودية، لذا؛ إن قدّمت الحكومة طلباً أمنياً أو جيو-إستراتيجي لأرامكو، فلا بدّ لها أن تتعاون مع الحكومة، سواءً كانت الشركة خاصة أو عامة.ـ
 
وبما أنّ الإنسان بفطرته مخلوقٌ محافظ، فإنّه أحياناً يتردّد في اتخاذ القرارات الجريئة، إلى أن يواجه تحدّيات غير مسبوقة. ففي عقد الثمانينيات، ونتيجة لسلسلة من أزمات اقتصادية، أُجبرت الحكومة البريطانية على أن تتحول إلى رائد عالمي في الخصخصة، تحت قيادة �السيدة الحديدية� مارجريت تاتشر. وعلى الرغم من أن بعض التجارب البريطانية كانت فاشلة - كشبكة القطارات - نجحت غيرها، كشبكة الاتصالات وشركة المياه، وارتفعت جودة موجات الخصخصة اللاحقة خارج بريطانيا؛ نتيجة لقدرة الحكومات على الاستفادة من الخبرة البريطانية.ـ
 
وتدل التجربة الصينية على أنّ السيطرة الحكومية قد تنفع في حالة مبكرة في سلسلة التنمية الاقتصاديّة، ولكن الإدارة العامة قد تعيق الإنتاجية في الأسواق المتقدّمة الديناميكية. وتقدّم التجربة البريطانية توصيات دقيقة عن كيفيّة القيام بالخصخصة بطريقة فعّالة، وعمّا ينبغي تفاديه في تلك العملية. وتشير التجربة الأمريكية إلى أنّ الملكية الخاصة الدولية لا تتعارض مع مصلحة الحكومة الجيو-استراتيجية. وقد أثبتت أرامكو أنها قادرة على إنجاز عمل جدّ مهنيّ، والنجاح فيه، وأنّها قادرة على إثبات ذاتها في مجالات المنافسة العالمية؛ فهل سيتم خصخصتها؟ وإن تمّ ذلك هل سيقفز أداؤها؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين﴾ـ