The governments of the Gulf Cooperation Council (GCC) states have long been searching for the best way to diversify their economies, and in the wake of falling oil prices, they have accelerated their search. Saudi Arabia and the UAE recently launched massive funds with the goal of transforming their economies into “knowledge” format, with the assistance of reputable foreign consultants, and making use of the experiences gained from the partially successful diversification efforts of countries such as Malaysia and Mexico.
0 Comments
نُشرت في صحيفة الحياة English version below اندلع أخيراً صراع شرس بين مرشحي رئاسة الجمهورية الأميركية، وانكشفت الفجوات الضخمة التي تفصل مؤيدي الحزب الديموقراطي عن مؤيدي الحزب الجمهوري، مثل سياسات الضرائب، وكيفية التعامل مع القطاع المالي، وحقوق ملكية الأسلحة النارية، وسياسات أميركا في الشرق الأوسط، وغيرها. وعلى رغم الاختلافات الكبيرة بين الناخبين حول طبيعة السياسات التي تعتبَر أخلاقية وفاعلة، ثمة مجال يتفق عليه اليساريون واليمينيون، وهو تقليل عدد الفرص المتاحة للأجانب للعمل والاستقرار في الولايات المتحدة، فحتى المرشح اليميني دونالد ترامب، والاشتراكي بيرني ساندرز، يعتبران العمالة الوافدة ظاهرة مضرّة بمصلحة المواطن الأميركي. وهذه تطورات غريبة لدولة أُسست على الهجرة، وتحوّلت إلى عملاق اقتصادي بسبب فتح أبوابها للعمالة الوافدة، كما نرى في أحد أبيات الشعر التي نُقشت على تمثال الحرية في عاصمة العالم الاقتصادية، مدينة نيويورك: «فليُرجَع إليَّ المتعبون والفقراء منكم». المزيد US presidential candidates have been battling fiercely of late, revealing huge gaps between Democrat and Republican supporters over issues such as taxation, financial sector regulation, firearms ownership laws, and US policy in the Middle East. Despite significant differences among the electorate over what constitute effective and morally desirable policies, one area of agreement among both left-wing and right-wing voters is the desire to diminish the opportunities for foreigners to work and settle in the US. In fact, even the para-fascist candidate, Donald Trump, and the traditional socialist, Bernie Sanders, share the view that migrant workers damage the interests of US citizens. This is a bizarre development for a country that was founded on immigration, and that transformed into an economic powerhouse by opening its doors to migrant workers, as recorded in one of the verses from the sonnet etched on the Statue of Liberty, in the world’s financial capital, New York: “Give me your tired, your poor.”
نُشر في صحيفة الحياة English version below تراجعت أسعار النفط، من مستوى أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى ما يقل عن 30 دولاراً للبرميل، في بداية 2016، ما أدى إلى ضغط كبير على الموازنات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتتطلب معالجة العجز في الموازنة تقليل النفقات من جهة، وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى. ولذلك نظر أصحاب القرار في هذا الشأن، خلال السنة الماضية، وبدأوا بتقليل الدعم على النفط، ورسموا خططاً لفرض ضرائب مختلفة لأول مرة أبرزها ضريبة القيمة المضافة.ـ كان تطبيق هذه السياسات مطلوباً حتى لو كانت بقيت أسعار النفط مرتفعة، وذلك نتيجة للتطورات الديموغرافية التي شكلت ضغطاً متصاعداً على الموازنات العامة، ودفعت مؤسسات عالمية، كصندوق النقد الدولي، إلى توصية الدول الخليجية بإصلاح أنظمة الدعم، وبتنويع الإيرادات العامة، وذلك قبل مدة طويلة. أما ما حصل أخيراً فهو مجرد تسريع لتغييرات جذرية في الاقتصادات الخليجية، كان مخططاً لها من وزارات المال في الدول الست.ـ وعلى رغم أن المواطن الخليجي العادي يفضل عدم إجراء مثل هذه التغييرات، لأنها تقلل من قدرته الشرائية، إلا أن هذه الرغبة لديه أصبحت غير واقعية، ما يثير تساؤلاً جديراً بالتقدير: ما هو الخيار الأفضل للحل، تقليل الدعم أم فرض ضرائب؟ـ هناك مجال فرعي في علم الاقتصاد مخصص للإجابة عن هذا السؤال، ولتحليل كل ما يتعلق بالضرائب والدعم، يسمى «الضريبة الأمثل». ولأسباب فنية للغاية، تمكن الاقتصاديون من الاستنتاج بأن ضريبة القيمة المضافة أفضل من ضريبة الدخل الشخصي في شكل عام، ومن ضرائب المبيعات، ومن ضرائب أخرى. وأدت هذه الابتكارات الفكرية وغيرها إلى نيل الفارس جيمس ميرليز (المملكة المتحدة) وبيتر دايموند (الولايات المتحدة) جائزة نوبل في الاقتصاد، وأصبحت هذه النظريات أساساً للقرارات الضريبية التي يتخذها أصحاب القرار في كل أنحاء العالم.ـ لكن في الدول الخليجية، برز أخيراً أمر مهم جديد -يبنغي أخذه في الاعتبار عند رسم منظومة الدعم والضرائب المثلى- وهو الترتيبات الدولية في مؤشرات الحرية الاقتصادية، ففي عصر العولمة، أصبح الرأسماليون يبحثون عن فرص استثمار خارج العالم الغربي، نتيجة لاستنفاد معظم الفرص الاقتصادية في الدول المتقدمة. لكن المستثمر الغربي ما زال يعاني من عجز معلوماتي حول الفرص المتاحة في الدول غير الغربية، ومنها الدول الخليجية والأفريقية ودول أميركا الجنوبية.ـ ولملء هذه الفجوة، نشأت مؤسسات تجارية مكرسة لمتابعة الاقتصادات غير التقليدية، تصوغ تقارير مفصلة حول إيجابيات وسلبيات الدول التي تسعى إلى استقطاب رأس المال الدولي، وتقدم توصيات مبنية على تحليلات رصينة، مثل وكالة «موديز».ـ ومن خلال التنافس الطبيعي بين هذه الشركات الاستشارية، برزت فئة تركز على معايير «الحرية الاقتصادية». ففي ظل انهيار الاتحاد السوفياتي آخر القرن العشرين، اقتنع أصحاب القرار في العالم أن التحرير الاقتصادي سياسة فاعلة، تقدم مزايا متعددة للمستثمر المحلي والخارجي، منها حماية حقوق الملكية، التي تشكل ركن الاقتصاد المتين الحديث. مثلاً، تصدر «مؤسسة هيريتج» في واشنطن تقريراً سنوياً، يصنف دول العالم حسب الحرية الاقتصادية، في مساعدة للمستثمرين الدوليين، ومن ثم كوسيلة لتشجيع الحكومات على تبني سياسات التحرير الاقتصادي.ـ وتحتل دائماً دول مجلس التعاون المراكز الأعلى في تلك المؤشرات، لأسباب مختلفة. أولاً: البلدان الخليجية تؤمن منذ تأسيسها بأهمية حقوق الملكية فلسفياً، وانعكس ذلك في تصرفات أصحاب القرار، الذين لم يقوموا بعملية التجريد من الملكية، حتى في فترة ما قبل اكتشاف النفط. ويميزها ذلك عن دول نامية أخرى، منها جمهوريات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وكان لذلك دور مهم في تفادي الدول الخليجية لبعض التداعيات السلبية المتعلقة بـ «الربيع العربي».ـ ثانياً: بنت الحكومات الخليجية موازناتها على الإيرادات النفطية، عن طريق تأميم شركات النفط الوطنية، ما سمح لها بعدم فرض ضرائب تقليدية، وبتقديم دعم ملحوظ في مختلف السلع. ونتيجة لابتكارات رائدة في الحوكمة، تمكنت إمارة دبي من القيام بذلك، حتى على رغم غياب إيرادات نفطية ملحوظة، ولذا، أصبحت الدول الخليجية جاذبة لرأس المال الدولي، ما ساهم في تأمين فرص عمل عديدة للخليجيين وغير الخليجيين.ـ وفي ظل تراجع أسعار النفط، قد تواجه الدول الخليجية صعوبة في الاستمرار في احتلال المراكز الأعلى في مؤشرات الحرية الاقتصادية، خصوصاً إن فرضت ضرائب كثيرة. لكن هناك مخرج مؤقت، وهو إصلاح الدعم، فوجود الإعانات لا يعزز مرتبة الدول الخليجية في تلك المؤشرات، بل إنه عامل مضر، لأن التحرير الاقتصادي الحقيقي يقوم على عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد إلى أكثر حد ممكن، والدعم يعتبر تشويهاً في أسعار السوق الطبيعية. إذاً، لأجل الحفاظ على سمعة الدول الخليجية في الحرية الاقتصادية، وعلى تصنيفاتها الإيجابية في المؤشرات المعنية، التي تتسبب في استقطاب رأس المال الدولي إلى دول مجلس التعاون، وإيجاد فرص عمل، قد يفضل أصحاب القرار تقليل الدعم على فرض ضرائب، كوسائل لمعالجة العجز في الموازنة العامة.ـ ولا تشكل هذه العوامل الاعتبارات الوحيدة للقرار النهائي، فهناك أسباب أخرى لتقليل الدعم، كبديل من فرض الضرائب، منها: الانعكاسات البيئية السلبية لدعم الوقود والطاقة، فضلاً عن تحول الدعم، من وسيلة فاعلة لمساعدة ذوي الدخل المحدود -في وقت إطلاقه- إلى وسيلة لمساعدة الأثرياء، على حساب غير الأثرياء، أخيراً! وعلى أي حال، يتطلع المجتمع الخليجي إلى يوم لا يحتاج فيه إلى دعم، ولا تحتاج فيه الحكومة إلى فرض ضرائب.ـ Oil prices have retreated from over $100/barrel at the middle of 2014 to less than $30/barrel at the start of 2016, putting pressure on the government finances of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries’. Addressing a budget deficit requires either a decrease in expenditure, or an increase in revenues. Accordingly, policymakers examining the issue over the course of the last year have started with decreasing fuel subsidies, and they have drawn up plans for introducing various forms of taxes, most notably value-added tax (VAT).
In fact, such policies were going to be necessary even if oil prices had remained high, due to the rising budgetary pressure resulting from demographic change. For some time, international organizations, such as the International Monetary Fund (IMF), have been advising the GCC countries to reform their subsidy systems and diversify government revenues. The recent policy changes represent an acceleration of fundamental reforms that the respective Ministries of Finance have been planning for some time. Naturally, the average GCC citizen would prefer to avoid such changes, due to their adverse consequences on a citizen’s purchasing power. However, such desires are no longer tenable, posing an important question: what is preferable between decreasing subsidies and increasing taxes? The economics profession has a branch called “optimal taxation” which specifically attempts to answer this question. Economists have concluded that—for highly technical reasons—VAT is generally preferable to income taxation, sales taxes, and other alternatives. These intellectual contributions were part of the reason that Sir James Mirlees (UK) and Peter Diamond (USA) won Nobel Prizes in economics, and their theories are used by policymakers the world over when designing tax systems. In the GCC countries, there is a notable additional consideration that has recently emerged, and that should be taken into account when analyzing optimal taxation: international rankings in indices of economic freedom. In the age of globalization, capitalists regularly search for investment opportunities outside the Western world due to the diminution of the opportunities in advanced economies. However, Western investors suffer from an informational gap about the choices available in non-Western countries, including the GCC, Africa, and South America. In an attempt to plug this gap, commercial organizations dedicated to the study of non-traditional economies have emerged. They prepare detailed reports on the pros and cons of the countries seeking to attract international capital, presenting recommendations based on substantive analysis, with one of the most prominent examples being Moody’s Investor Services. Organic competition between such organizations has spawned a niche focusing on “economic freedom.” Following the collapse of the Soviet Union at the end of the twentieth century, policymakers became convinced of the efficacy of economic liberalization. It serves the interests of both domestic and foreign investors, most notably through the protection of property rights, which are considered the cornerstone of a vibrant, modern economy. As an example, the Heritage Foundation in Washington releases an annual ranking of economic freedom as a service to investors, and consequently as a means for encouraging governments to adopt economic liberalization policies. The GCC countries regularly occupy some of the higher positions in such rankings for a variety of reasons. First, the GCC countries have always philosophically believed in the principle of property rights: their governments have avoided expropriation, even in the period prior to the discovery of oil, which is a distinguishing trait when compared to other emerging economies, including various republics in the Middle East, Africa, and Asia. Such a commitment to private property played an important role in the GCC countries’ ability to evade some of the adverse consequences of the Arab Spring. Second, the GCC governments structured their budgets on oil revenues by nationalizing their oil companies, allowing them to avoid traditional forms of taxation, and to provide significant subsidies across a variety of basic goods and services. Due to some highly innovative policies, Dubai has managed to achieve the same feat even in the absence of significant oil revenues. As a result, the GCC countries have become attractive destinations for international capital, creating numerous job opportunities for GCC citizens and non-citizens alike. In light of the fall in oil prices, the GCC countries are likely to struggle to hold on to the top places in the economic freedom rankings, especially if policymakers opt for the imposition of new taxes. Subsidy reform, however, offers a temporary solution. The generous subsidy schemes currently in place play no role in the GCC countries’ elevated rankings. In fact, they damage the GCC countries’ standing, since genuine economic freedom is predicated upon the minimization of government interference in the economy, and subsidies constitute a distortion of market prices. Accordingly, to maintain their reputation for economic freedom, and their high scores in the associated global indices, GCC policymakers should consider reducing subsidies before imposing taxes as they look to tackle their budget deficits, especially in light of the job-creating role of foreign direct investment in the GCC. Naturally, these are not the only factors to be taken into account; but there are additional reasons for favoring the elimination of subsidies, such as the adverse environmental consequences of subsidizing fuel and energy. Moreover, subsidies have inadvertently transformed from an effective means of providing income-support to low-income households at the time of their conception, to, more recently, a form of regressive taxation, whereby the rich benefit at the expense of the poor! Regardless, GCC societies will surely be dreaming of a day where both taxes and subsidies are deemed unnecessary. Article: "Strategic Support for Environmental NGOs" (الدعم الإستراتيجي لمنظمات حماية البيئة)1/4/2016 نُشر في صحيفة الحياة
في نهاية القرن الثامن عشر، تطوّرت السياسات الخارجيّة للدول الغربيّة؛ حيث تمّ خلق منصب «وزير الخارجية» لأوّل مرّة؛ نتيجة لارتفاع أهمّية الشؤون الخارجية، في هذه الدول؛ بسبب ما يحدث فيها من أحداث؛ وأصبحت الدول الحديثة غير قادرة على عزل نفسها عن المجتمع الدولي، على ضوء نهضة العولمة الاقتصادية التي ازدهرت بعد اكتشاف أمريكا، واختراع المحرّك البخاري. ومن الظواهر الجديدة أيضاً، دعم الدولة لحركات ومنظّمات غير حكومية موجودة في دولة أخرى، كجزء من الاستراتيجيّة الخارجيّة للدولة الداعمة، مثلاً: الدعم الّذي تقدّمه فرنسا لمراكز تعليم اللغة الفرنسية، في كل أنحاء العالم؛ كوسيلة لتعزيز مدى انتشار الحضارة الفرنسية.ـ وأحياناً يتميّز مثل هذا الدعم باقتناع الجهة الداعمة برسالة الحركة أو المنظّمة غير الحكومية، بشكلٍ حقيقيّ وجذريّ، مثلاً: حينما يدعم اتحاد كرة القدم الإنجليزي أندية كرة القدم في الدول النامية، فإنّه يسعى بذلك لاستمرارية نموّ الرياضة، واعتراف المجتمع الدولي بالمملكة المتحدة، كمخترعة كرة القدم.ـ ولكن نرى أيضاً دعماً قائماً على تداخل مؤقّت في مصالح الطرفين، وربما لأجل المهنية الدبلوماسية، أو رعاية لخصوصية سياساتها الخارجية، تتظاهر الحكومة الداعمة باقتناعها برسالة الحركة أو المنظمة غير الحكومية، وتقدّم الدعم دون اعتراف رسميّ، بسببه الحقيقي. مثلاً: في حروب الأفيون في القرن التاسع عشر، تظاهرت بريطانيا وفرنسا، باهتمامهما بمبدأ التجارة الحرّة، واستخدمتا هذا المبدأ، كمبرّر لغزو الصين، على الرغم من أنّ الدولتين كانتا تمارسان التجارة الحرّة، حسب مصلحتهما الخاصّة فقط، وسبب الغزو كان مصلحة اقتصادية في فتح الصين.ـ وأصبح الدعم القائم على المصلحة المؤقتة، والتظاهر بأسباب الدعم، أحد أركان السياسة الخارجية لدى كل دول العالم، في العصر الحديث. وفي الوقت الراهن، هناك فرصة أمام الحكومات الخليجية؛ لتحقيق مكتسبات ملحوظة - عن طريق هذه السياسة - خلال الاجتماعات الدورية لمنظّمة «أوبك».ـ دون شكّ، يحتلّ النفط الصخري حيّزاً مهمّاً في مناقشات القمّم، وقد يتحدّث الأعضاء حول الوسائل الاقتصادية – تحديداً حروب الأسعار – المتاحة للتنافس مع المنتجين الأمريكيين؛ لأن النفط الصخري أصبح عائقاً أساسيّاً أمام تحقيق ارتفاع في أسعار النفط. فآبار النفط الصخري تتميّز بمرونة وسرعة التثبيت، ممّا يسمح لها أن تفعَّل وتغذّي السوق، حينما ترتفع الأسعار، وكذلك أن تخرج من السوق – بسرعة - في حالة تراجع الأسعار؛ وبالتالي يقلّ احتمال التقلّبات الحادّة، في أسعار النفط الدوليّة، التي تعوّد عليها المجتمع الدولي، خلال آخر أربعين سنة.ـ ولكن ليست الوسائل الاقتصادية التقليدية هي الوسائل الوحيدة المتاحة لمقاومة النفط الصخري. في أية صناعة جديدة - بعد مرور عدد من السنوات - تظهر تأثيرات، لم تكن متوقّعة، في وقت الإطلاق؛ نتيجة لقلّة خبرة المستخدمين. مثلاً، لم يعلم البشر عن التداعيات الصحيّة السلبيّة للتدخين إلا بعد مرور عقود من الزمن أو أكثر من استخدام السيجارة. وفي مجال النفط الصخري، اتضح لمدراء المشاريع أنّ هناك تداعيات بيئيّة سلبية كبيرة، تنقسم إلى قسمين: أولّاً: تسرّب المواد التي تُضَخ في الأرض، في المياه الجوفيّة؛ ممّا يتسبّب في تلوّثها؛ وثانياً: تزايد الزلازل في المناطق المجاورة للآبار؛ نتيجة للتفاعل بين المواد المُضخّة والصخور والفوالق الأرضيّة؛ ولذلك تشهد اليوم ولاية أوكلاهوما – وهي إحدى الولايات الرائدة في استخراج النفط الصخري – ارتفاعاً ملحوظاً في الهزّات الأرضيّة؛ حتّى أصبح الوضع مقلقاً.ـ وهناك نشطاء بيئيون أمريكيون يعملون على معارضة وتقليص حجم انتشار استخراج النفط الصخري. وقد حقّقت هذه الحركات المتواضعة إنجازات ملحوظة؛ إذ إنّها تمكّنت من إقناع المسؤولين في ولاية نيويورك بمنع التكسير الهيدرولوجي، وهو التقنيّة الرئيسة لاستخراج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت منظّمات حماية البيئة من إقناع رئيس الجمهورية باراك أوباما، بعدم إقرار مشروع خطّ أنابيب «كيستون»؛ بسبب المخاطر البيئية المتعلّقة بالمشروع، على الرغم من المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المتاحة لأمريكا في حالة قبولها به.ـ إذاً قد تبحث الدول الخليجية في دعم منظّمات حماية البيئة، التي لديها نفوذ ملحوظ في أمريكا. وفي ظلّ ضعف شعبيّة مرشّحي الحزب الجمهوري - وبالتالي التوقّع بفوز المرشّحة الديموقراطية المحتملة هيلاري كلينتون - من المتوقّع أن تستمرّ الحكومة الأمريكية في التعاطف مع القضايا البيئيّة. وتعاني منظّمات حماية البيئة من تمويل ضعيف، ومعارضة شديدة، من أصحاب المصلحة الأقوياء، ومنهم التجّار والشركات الكبرى. وعلى الرغم من هذه التحدّيات، حقّقت هذه المنظّمات إنجازات ملحوظة، وبالتالي قد يكون هناك مردود كبير للدول الخليجية - إن دعمتها - حتى ولو بمبالغ بسيطة، مثلاً عشرات الملايين من الدولارات. وإن استمرّ الحزب الديموقراطي في سيطرته على البيت الأبيض، واستمرّ تعاطفه مع الحركات البيئية، فلن تُتهَم الدول الخليجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، أو بالتحريض؛ حيث إنّ الحكومة الأمريكية قد ترحّب، باهتمام الدول الخليجية، بدعم جهات تسعى للتصرّف بمسؤولية، حتى ولو يقوم هذا الاهتمام على تداخل مؤقّت في مصلحة الطرفين.ـ وفي حالة تقديم دعم لمثل هذه المنظّمات، يجب ألّا يكون هذا الدعم مطلقاً ودون شروط؛ فتسعى – حينئذٍ - منظّمات حماية البيئة لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح الدول الخليجية، ومن هذه الأهداف: تقليل استخدام النفط، والانتقال النهائي إلى الطاقة المتجدّدة. من أجل ذلك كلّه؛ ينبغي على الجهات المسؤولة أن تراقب الدعم الّذي تقدّمه بتفصيل، وألّا تخشى من فرض شروط محدّدة حول السياسات التي من المسموح دعمها، وتتماهى مع النمط المعترف به في السياسة الخارجيّة الحديثة.ـ |
Omar Al-Ubaydli
This is where you can find all my articles, as well as some of my interviews and media mentions Archives
June 2020
Categories
All
|
Omar Al-Ubaydli
Bahrain Center for Strategic, International and Energy Studies PO Box 496, Manama Kingdom of Bahrain |
© COPYRIGHT 2015. ALL RIGHTS RESERVED.
|