Article: "Strategic Support for Environmental NGOs" (الدعم الإستراتيجي لمنظمات حماية البيئة)

نُشر في صحيفة الحياة

في نهاية القرن الثامن عشر، تطوّرت السياسات الخارجيّة للدول الغربيّة؛ حيث تمّ خلق منصب «وزير الخارجية» لأوّل مرّة؛ نتيجة لارتفاع أهمّية الشؤون الخارجية، في هذه الدول؛ بسبب ما يحدث فيها من أحداث؛ وأصبحت الدول الحديثة غير قادرة على عزل نفسها عن المجتمع الدولي، على ضوء نهضة العولمة الاقتصادية التي ازدهرت بعد اكتشاف أمريكا، واختراع المحرّك البخاري. ومن الظواهر الجديدة أيضاً، دعم الدولة لحركات ومنظّمات غير حكومية موجودة في دولة أخرى، كجزء من الاستراتيجيّة الخارجيّة للدولة الداعمة، مثلاً: الدعم الّذي تقدّمه فرنسا لمراكز تعليم اللغة الفرنسية، في كل أنحاء العالم؛ كوسيلة لتعزيز مدى انتشار الحضارة الفرنسية.ـ

وأحياناً يتميّز مثل هذا الدعم باقتناع الجهة الداعمة برسالة الحركة أو المنظّمة غير الحكومية، بشكلٍ حقيقيّ وجذريّ، مثلاً: حينما يدعم اتحاد كرة القدم الإنجليزي أندية كرة القدم في الدول النامية، فإنّه يسعى بذلك لاستمرارية نموّ الرياضة، واعتراف المجتمع الدولي بالمملكة المتحدة، كمخترعة كرة القدم.ـ

ولكن نرى أيضاً دعماً قائماً على تداخل مؤقّت في مصالح الطرفين، وربما لأجل المهنية الدبلوماسية، أو رعاية لخصوصية سياساتها الخارجية، تتظاهر الحكومة الداعمة باقتناعها برسالة الحركة أو المنظمة غير الحكومية، وتقدّم الدعم دون اعتراف رسميّ، بسببه الحقيقي. مثلاً: في حروب الأفيون في القرن التاسع عشر، تظاهرت بريطانيا وفرنسا، باهتمامهما بمبدأ التجارة الحرّة، واستخدمتا هذا المبدأ، كمبرّر لغزو الصين، على الرغم من أنّ الدولتين كانتا تمارسان التجارة الحرّة، حسب مصلحتهما الخاصّة فقط، وسبب الغزو كان مصلحة اقتصادية في فتح الصين.ـ

وأصبح الدعم القائم على المصلحة المؤقتة، والتظاهر بأسباب الدعم، أحد أركان السياسة الخارجية لدى كل دول العالم، في العصر الحديث. وفي الوقت الراهن، هناك فرصة أمام الحكومات الخليجية؛ لتحقيق مكتسبات ملحوظة - عن طريق هذه السياسة - خلال الاجتماعات الدورية لمنظّمة «أوبك».ـ

دون شكّ، يحتلّ النفط الصخري حيّزاً مهمّاً في مناقشات القمّم، وقد يتحدّث الأعضاء حول الوسائل الاقتصادية – تحديداً حروب الأسعار – المتاحة للتنافس مع المنتجين الأمريكيين؛ لأن النفط الصخري أصبح عائقاً أساسيّاً أمام تحقيق ارتفاع في أسعار النفط. فآبار النفط الصخري تتميّز بمرونة وسرعة التثبيت، ممّا يسمح لها أن تفعَّل وتغذّي السوق، حينما ترتفع الأسعار، وكذلك أن تخرج من السوق – بسرعة - في حالة تراجع الأسعار؛ وبالتالي يقلّ احتمال التقلّبات الحادّة، في أسعار النفط الدوليّة، التي تعوّد عليها المجتمع الدولي، خلال آخر أربعين سنة.ـ

ولكن ليست الوسائل الاقتصادية التقليدية هي الوسائل الوحيدة المتاحة لمقاومة النفط الصخري. في أية صناعة جديدة - بعد مرور عدد من السنوات - تظهر تأثيرات، لم تكن متوقّعة، في وقت الإطلاق؛ نتيجة لقلّة خبرة المستخدمين. مثلاً، لم يعلم البشر عن التداعيات الصحيّة السلبيّة للتدخين إلا بعد مرور عقود من الزمن أو أكثر من استخدام السيجارة. وفي مجال النفط الصخري، اتضح لمدراء المشاريع أنّ هناك تداعيات بيئيّة سلبية كبيرة، تنقسم إلى قسمين: أولّاً: تسرّب المواد التي تُضَخ في الأرض، في المياه الجوفيّة؛ ممّا يتسبّب في تلوّثها؛ وثانياً: تزايد الزلازل في المناطق المجاورة للآبار؛ نتيجة للتفاعل بين المواد المُضخّة والصخور والفوالق الأرضيّة؛ ولذلك تشهد اليوم ولاية أوكلاهوما – وهي إحدى الولايات الرائدة في استخراج النفط الصخري – ارتفاعاً ملحوظاً في الهزّات الأرضيّة؛ حتّى أصبح الوضع مقلقاً.ـ

وهناك نشطاء بيئيون أمريكيون يعملون على معارضة وتقليص حجم انتشار استخراج النفط الصخري. وقد حقّقت هذه الحركات المتواضعة إنجازات ملحوظة؛ إذ إنّها تمكّنت من إقناع المسؤولين في ولاية نيويورك بمنع التكسير الهيدرولوجي، وهو التقنيّة الرئيسة لاستخراج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت منظّمات حماية البيئة من إقناع رئيس الجمهورية باراك أوباما، بعدم إقرار مشروع خطّ أنابيب «كيستون»؛ بسبب المخاطر البيئية المتعلّقة بالمشروع، على الرغم من المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المتاحة لأمريكا في حالة قبولها به.ـ

إذاً قد تبحث الدول الخليجية في دعم منظّمات حماية البيئة، التي لديها نفوذ ملحوظ في أمريكا. وفي ظلّ ضعف شعبيّة مرشّحي الحزب الجمهوري - وبالتالي التوقّع بفوز المرشّحة الديموقراطية المحتملة هيلاري كلينتون - من المتوقّع أن تستمرّ الحكومة الأمريكية في التعاطف مع القضايا البيئيّة. وتعاني منظّمات حماية البيئة من تمويل ضعيف، ومعارضة شديدة، من أصحاب المصلحة الأقوياء، ومنهم التجّار والشركات الكبرى. وعلى الرغم من هذه التحدّيات، حقّقت هذه المنظّمات إنجازات ملحوظة، وبالتالي قد يكون هناك مردود كبير للدول الخليجية - إن دعمتها - حتى ولو بمبالغ بسيطة، مثلاً عشرات الملايين من الدولارات. وإن استمرّ الحزب الديموقراطي في سيطرته على البيت الأبيض، واستمرّ تعاطفه مع الحركات البيئية، فلن تُتهَم الدول الخليجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، أو بالتحريض؛ حيث إنّ الحكومة الأمريكية قد ترحّب، باهتمام الدول الخليجية، بدعم جهات تسعى للتصرّف بمسؤولية، حتى ولو يقوم هذا الاهتمام على تداخل مؤقّت في مصلحة الطرفين.ـ

وفي حالة تقديم دعم لمثل هذه المنظّمات، يجب ألّا يكون هذا الدعم مطلقاً ودون شروط؛ فتسعى – حينئذٍ - منظّمات حماية البيئة لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح الدول الخليجية، ومن هذه الأهداف: تقليل استخدام النفط، والانتقال النهائي إلى الطاقة المتجدّدة. من أجل ذلك كلّه؛ ينبغي على الجهات المسؤولة أن تراقب الدعم الّذي تقدّمه بتفصيل، وألّا تخشى من فرض شروط محدّدة حول السياسات التي من المسموح دعمها، وتتماهى مع النمط المعترف به في السياسة الخارجيّة الحديثة.ـ