Published on LSE Middle East Center blog:
النسخة العربية أدناه

Game theory was developed in the wake of World War 2 to assist policymakers in analysing interdependent decision-making, which arises when what you want to do depends upon what others want to do, most notably in situations relating to conflict over resources – the alternative is decision theory, where your decision is independent of others’ choices; for example, deciding whether you want to invest in the stock market or bonds for your retirement. Applying game theory to Iran’s recent threat to block the Strait of Hormuz reveals that Iran is highly unlikely to do so, as the move does not serve the Islamic Republic’s interests. Continue

طُوّرت «نظرية الألعاب» بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ لمساعدة أصحاب القرار في تحليل القرارات المتداخلة – لدى جهات متعدّدة – حينما يعتمد خيار جهة ما، على خيارات جهات أخرى، خصوصاً القرارات المتعلقة بالصراعات على الموارد. (والبديل هو «نظرية القرارات» – التي تنطبق على القرارات غير المتداخلة – حينما لا يعتمد قرار جهة ما على قرارات جهات أخرى، مثلاً حينما يختار شخص ما بين الاستثمار في البورصة أو الودائع للتقاعد.) واستخدام نظرية الألعاب لتحليل تهديدات إيران الأخيرة، حول إغلاق مضيق هرمز، يكشف لنا أنه ليس من المحتمل أن تقوم إيران فعلاً بذلك؛ لأنه سيتعارض مع مصلحة الجمهورية الإسلامية. المزيد

Published in US News
النسخة العربية أدناه

Residents of the Middle East are used to attracting the derision of the rest of the globe's inhabitants with their outlandish conspiracy theories. Local governments' tendency to offer limited justifications for their policy decisions inadvertently contributes to cloak-and-dagger speculation about unremarkable phenomena. Since July 2014, in the domain of oil analysis, the conspiracy theory shoe has switched to the other foot. In an attempt to explain the 70 percent decline in oil prices, leading media outlets have taken to publishing analyses awash with bizarre theories about the root cause. Continue

تعوّد سكّان الشرق الأوسط على الاستهزاء بالآخرين؛ بخصوص نظرياتهم حول مؤامرات عجيبة. ويعود حبّهم للتوهّم حول حتى أبسط الأمور – جزئياً - إلى ثقافة تنفيذ السياسات الحكومية في الشرق الأوسط، دون إبداء أيّ تبرير أو تعليق ملحوظ، من الجهات المسؤولة.
ولكن في الفترة ما بعد يوليو 2014 انتقلت ظاهرة حب نظريات المؤامرات- في مجال تحليل أسواق النفط - إلى بقية دول العالم؛ حيث إنّ وكالات الأنباء العالمية - في محاولتها لتحليل وتفسير هبوط سعر النفط، بما يزيد عن 70% - نشرت نظريات عجيبة، غريبة، عن الأسباب الحقيقية لما جرى.ـ

نُشر في صحيفة الحياة

في نهاية القرن الثامن عشر، تطوّرت السياسات الخارجيّة للدول الغربيّة؛ حيث تمّ خلق منصب «وزير الخارجية» لأوّل مرّة؛ نتيجة لارتفاع أهمّية الشؤون الخارجية، في هذه الدول؛ بسبب ما يحدث فيها من أحداث؛ وأصبحت الدول الحديثة غير قادرة على عزل نفسها عن المجتمع الدولي، على ضوء نهضة العولمة الاقتصادية التي ازدهرت بعد اكتشاف أمريكا، واختراع المحرّك البخاري. ومن الظواهر الجديدة أيضاً، دعم الدولة لحركات ومنظّمات غير حكومية موجودة في دولة أخرى، كجزء من الاستراتيجيّة الخارجيّة للدولة الداعمة، مثلاً: الدعم الّذي تقدّمه فرنسا لمراكز تعليم اللغة الفرنسية، في كل أنحاء العالم؛ كوسيلة لتعزيز مدى انتشار الحضارة الفرنسية.ـ

وأحياناً يتميّز مثل هذا الدعم باقتناع الجهة الداعمة برسالة الحركة أو المنظّمة غير الحكومية، بشكلٍ حقيقيّ وجذريّ، مثلاً: حينما يدعم اتحاد كرة القدم الإنجليزي أندية كرة القدم في الدول النامية، فإنّه يسعى بذلك لاستمرارية نموّ الرياضة، واعتراف المجتمع الدولي بالمملكة المتحدة، كمخترعة كرة القدم.ـ

ولكن نرى أيضاً دعماً قائماً على تداخل مؤقّت في مصالح الطرفين، وربما لأجل المهنية الدبلوماسية، أو رعاية لخصوصية سياساتها الخارجية، تتظاهر الحكومة الداعمة باقتناعها برسالة الحركة أو المنظمة غير الحكومية، وتقدّم الدعم دون اعتراف رسميّ، بسببه الحقيقي. مثلاً: في حروب الأفيون في القرن التاسع عشر، تظاهرت بريطانيا وفرنسا، باهتمامهما بمبدأ التجارة الحرّة، واستخدمتا هذا المبدأ، كمبرّر لغزو الصين، على الرغم من أنّ الدولتين كانتا تمارسان التجارة الحرّة، حسب مصلحتهما الخاصّة فقط، وسبب الغزو كان مصلحة اقتصادية في فتح الصين.ـ

وأصبح الدعم القائم على المصلحة المؤقتة، والتظاهر بأسباب الدعم، أحد أركان السياسة الخارجية لدى كل دول العالم، في العصر الحديث. وفي الوقت الراهن، هناك فرصة أمام الحكومات الخليجية؛ لتحقيق مكتسبات ملحوظة - عن طريق هذه السياسة - خلال الاجتماعات الدورية لمنظّمة «أوبك».ـ

دون شكّ، يحتلّ النفط الصخري حيّزاً مهمّاً في مناقشات القمّم، وقد يتحدّث الأعضاء حول الوسائل الاقتصادية – تحديداً حروب الأسعار – المتاحة للتنافس مع المنتجين الأمريكيين؛ لأن النفط الصخري أصبح عائقاً أساسيّاً أمام تحقيق ارتفاع في أسعار النفط. فآبار النفط الصخري تتميّز بمرونة وسرعة التثبيت، ممّا يسمح لها أن تفعَّل وتغذّي السوق، حينما ترتفع الأسعار، وكذلك أن تخرج من السوق – بسرعة - في حالة تراجع الأسعار؛ وبالتالي يقلّ احتمال التقلّبات الحادّة، في أسعار النفط الدوليّة، التي تعوّد عليها المجتمع الدولي، خلال آخر أربعين سنة.ـ

ولكن ليست الوسائل الاقتصادية التقليدية هي الوسائل الوحيدة المتاحة لمقاومة النفط الصخري. في أية صناعة جديدة - بعد مرور عدد من السنوات - تظهر تأثيرات، لم تكن متوقّعة، في وقت الإطلاق؛ نتيجة لقلّة خبرة المستخدمين. مثلاً، لم يعلم البشر عن التداعيات الصحيّة السلبيّة للتدخين إلا بعد مرور عقود من الزمن أو أكثر من استخدام السيجارة. وفي مجال النفط الصخري، اتضح لمدراء المشاريع أنّ هناك تداعيات بيئيّة سلبية كبيرة، تنقسم إلى قسمين: أولّاً: تسرّب المواد التي تُضَخ في الأرض، في المياه الجوفيّة؛ ممّا يتسبّب في تلوّثها؛ وثانياً: تزايد الزلازل في المناطق المجاورة للآبار؛ نتيجة للتفاعل بين المواد المُضخّة والصخور والفوالق الأرضيّة؛ ولذلك تشهد اليوم ولاية أوكلاهوما – وهي إحدى الولايات الرائدة في استخراج النفط الصخري – ارتفاعاً ملحوظاً في الهزّات الأرضيّة؛ حتّى أصبح الوضع مقلقاً.ـ

وهناك نشطاء بيئيون أمريكيون يعملون على معارضة وتقليص حجم انتشار استخراج النفط الصخري. وقد حقّقت هذه الحركات المتواضعة إنجازات ملحوظة؛ إذ إنّها تمكّنت من إقناع المسؤولين في ولاية نيويورك بمنع التكسير الهيدرولوجي، وهو التقنيّة الرئيسة لاستخراج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت منظّمات حماية البيئة من إقناع رئيس الجمهورية باراك أوباما، بعدم إقرار مشروع خطّ أنابيب «كيستون»؛ بسبب المخاطر البيئية المتعلّقة بالمشروع، على الرغم من المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المتاحة لأمريكا في حالة قبولها به.ـ

إذاً قد تبحث الدول الخليجية في دعم منظّمات حماية البيئة، التي لديها نفوذ ملحوظ في أمريكا. وفي ظلّ ضعف شعبيّة مرشّحي الحزب الجمهوري - وبالتالي التوقّع بفوز المرشّحة الديموقراطية المحتملة هيلاري كلينتون - من المتوقّع أن تستمرّ الحكومة الأمريكية في التعاطف مع القضايا البيئيّة. وتعاني منظّمات حماية البيئة من تمويل ضعيف، ومعارضة شديدة، من أصحاب المصلحة الأقوياء، ومنهم التجّار والشركات الكبرى. وعلى الرغم من هذه التحدّيات، حقّقت هذه المنظّمات إنجازات ملحوظة، وبالتالي قد يكون هناك مردود كبير للدول الخليجية - إن دعمتها - حتى ولو بمبالغ بسيطة، مثلاً عشرات الملايين من الدولارات. وإن استمرّ الحزب الديموقراطي في سيطرته على البيت الأبيض، واستمرّ تعاطفه مع الحركات البيئية، فلن تُتهَم الدول الخليجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، أو بالتحريض؛ حيث إنّ الحكومة الأمريكية قد ترحّب، باهتمام الدول الخليجية، بدعم جهات تسعى للتصرّف بمسؤولية، حتى ولو يقوم هذا الاهتمام على تداخل مؤقّت في مصلحة الطرفين.ـ

وفي حالة تقديم دعم لمثل هذه المنظّمات، يجب ألّا يكون هذا الدعم مطلقاً ودون شروط؛ فتسعى – حينئذٍ - منظّمات حماية البيئة لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح الدول الخليجية، ومن هذه الأهداف: تقليل استخدام النفط، والانتقال النهائي إلى الطاقة المتجدّدة. من أجل ذلك كلّه؛ ينبغي على الجهات المسؤولة أن تراقب الدعم الّذي تقدّمه بتفصيل، وألّا تخشى من فرض شروط محدّدة حول السياسات التي من المسموح دعمها، وتتماهى مع النمط المعترف به في السياسة الخارجيّة الحديثة.ـ

نُشر في صحيفة الوطن

لاشك أن البحرين والدول الخليجية بحاجة لتنويع اقتصاداتها وتم إطلاق سياسات لهذا الغرض على رأسها مشروع «رؤية 2030».
ويعتمد نجاح أي مشروع طويل المدى على طرح معايير موضوعية وشفافة لقياس الإنجازات في فترة التطبيق. ولذا وحسب توجيهات تقليدية لمؤسسات محترمة كصندوق النقد الدولي نرى أن الاقتصاديين يتابعون تجارب التنويع الخليجية بالأساس عبر مقارنة حجم القطاع النفطي بالقطاع غير النفطي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي وعدد الوظائف.ـ

وبناء على هذا المنطلق المنطقي تظهر البحرين بصورة إيجابية نسبياً مقارنة بدول خليجية أخرى: يمثل القطاع النفطي تقريباً 25% من اقتصاد المملكة مقارنة بما يزيد عن 40% في كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر.ـ

وفي مؤتمر عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في فترة 30 أبريل إلى 1 مايو وتناول موضوع التنويع الاقتصادي وشارك فيه كبار وزراء الدول الخليجية ومن أكثر الاقتصاديين الدوليين خبرة، طرحت صعوبات جذرية في استخدام المعايير المذكورة أعلاه.وأُشير إلى مقاييس أفضل لتحديد مدى نجاح مشاريع التنويع.ـ

ووردت هذه الرؤية الحديثة في ورقة جديدة كتبها الاقتصاديان د.رضا شريف ود.فؤاد حسنوف المنتسبان لصندوق النقد الدولي. وأبرز نقاطها:ـ

أولاً: ما هي المشكلة في الاعتماد على حجم القطاع النفطي مقارنة بالقطاع غير النفطي لقياس مدى التنويع الاقتصادي؟ هذه نظرة مبسطة تطرح القطاعين ككيانين منفصلين، فالمفترَض أن تؤدي إزالة القطاع النفطي البحريني إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% فقط.ـ

ولكن إذا كانت نسبة الـ75% المتبقية مرتبطة ومعتمدة على النفط بطريقة غير مباشرة فلن تتحمل إزالة القطاع النفطي، ومن ثم فستنكمش بشكل ملحوظ.ـ

وعلى سبيل المثال حينما تستخدم الحكومة إيرادات النفط لدفع رواتب موظفي القطاع العام، سينفق أولئك رواتبهم على مطاعم ودور سينما وسيارات وإلخ مما يدعم تلك القطاعات. وتسجل الإنفاقات في القطاع غير النفطي في الحسابات القومية، على أن الفصل السطحي الظاهر بين القطاعات في الحسابات القومية وهم ولا يعكس التشابك العميق بينها.ـ

إذا كيف يمكننا قياس اعتماد الاقتصاد البحريني على النفط بطريقة تعبر واقعياً عن ماذا سيجري في حالة تراجع إيرادات النفط سواء بسبب انخفاض الأسعار أو استنفاد الموارد؟..يشير الاقتصاديون الآن إلى أهمية تنوّع الصادرات؛ وليس الاقتصاد كلياً كما أشير إليه في الماضي. والسبب الأساس هو أن الصادرات تتعرض إلى التنافس الدولي باستمرار والتنافس هو محرك الابتكار والتطور وبالتالي التنمية الاقتصادية. أما الأنشطة المحلية التي لا ينافسها الأجانب فتتحجر على المدى الطويل ولا تفك اعتمادها عن النفط.ـ

وعلى سبيل المثال يتوزع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين على القطاعات المختلفة بطريقة تشبه التوزيع في الاقتصاد السنغافوري.
وبما أن الاقتصاد السنغافوري يعتبر من الأكثر تنوعاً دولياً فهذا يعطي انطباعاً أولياً بأن الاقتصاد البحرين لا يعاني من اعتماد شديد على النفط.ـ

ولكن تتغير الصورة كثيراً إن تم التركيز على الصادرات: في 2008، شكلت الموارد الطبيعية والمواد الخام 95% من الصادرات البحرينية مقارنة بـ25% من الصادرات السنغافورية، التي تقوم بالأساس على المنتجات المصنعة. وما يؤكد أهمية تنمية وتنويع الصادرات هو طبيعة المستوردات، إذ تعتمد البحرين بشكل كبير على استيراد البضائع والخدمات الأساس كالمواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية ومعدات الصناعة وإلخ. ولا يعكس هذا الاعتماد تخصص الاقتصاد في قطاعات أخرى على حساب المواد المستوردة بل إنه يعكس غياب القدرة على إنتاجها إطلاقاً والتركيز على النفط بسبب غياب بديل.ـ

وعلى سبيل المثال الاقتصاد البريطاني يمتلك المعرفة والمواد المطلوبة لإنتاج سيارات لكنه يتخصص في الخدمات المالية لأنه يمثل ترتيباً أكثر فاعلية للموارد المتوفرة. ولكن البحرين لم تتنازل عن تصنيع السيارات لغرض تصدير النفط بل إنها غير قادرة على تصنيع السيارات مهما كان إنتاجها النفطي. وحينما تستنفذ البحرين صادرات النفط، كيف ستتمكن من شراء بضائع وخدمات تستوردها حالياً؟ فليس بمقدورها أن تصنعها داخلياً!ـ

وأصبح أهم مثلين للتنويع الناجح وخفض الاعتماد على الموارد النفطية الدولتين الإسلاميتين إندونيسيا وماليزيا. وينعكس تنوّع اقتصاديهما في الصادرات وليس في الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبالتالي يتعرض المنتجون الإندونيسيون والماليزيون باستمرار لتنافس مع منتجين دوليين عن طريق الأسواق العالمية مما يضمن مرونة اقتصاديهما.ـ

إذاً وعلى ضوء هذه النظرية الجديدة وخبرة الدول التي نجحت في تنويع اقتصاداتها، ما هي التوصيات التي تناسب الاقتصاد البحريني؟ باختصار شديد: ينبغي بناء قطاع قادر على التنافس في الأسواق الدولية قائم على المعرفة ويبتعد عن النفط. وطبعاً سيعتمد هذا القطاع على استثمارات ملحوظة في القطاع التعليمي فضلاً عن أهم عنصر للنجاح: الصبر! فقد مرّت شركات كـ«تويوتا» و«نوكيا» بعقود «ليس مجرد سنوات» من الخسائر قبل التحوّل إلى العمالقة التي تحرك اقتصادات وتوظف مئات الألوف اليوم.ـ