The governments of the Gulf Cooperation Council (GCC) states have long been searching for the best way to diversify their economies, and in the wake of falling oil prices, they have accelerated their search. Saudi Arabia and the UAE recently launched massive funds with the goal of transforming their economies into “knowledge” format, with the assistance of reputable foreign consultants, and making use of the experiences gained from the partially successful diversification efforts of countries such as Malaysia and Mexico.

Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

When the founders of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), convened in Baghdad in 1960, they made life difficult for themselves by violating virtually all of the ideal conditions for operating a cartel. That is why, 55 years later, Saudi Arabia has made the right decision by maintaining its production, and why the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE—should consider making renewable energy a key driver of future, shared GCC economy. Continue

لو حدث أنّ أعضاء أوبك تصفّحوا كتاب أبجديات الاقتصاد، وقرؤوا الباب الذي يتناول احتكارات القلّة، فلا بدّ أنهم سيشعرون بالضيق؛ إذ أنّهم في وقت تأسيس الكتلة في بغداد في عام 1960، خالف المؤسسون تقريباً كل الظروف المثالية المطلوبة لتشغيل اتحاد احتكاري، ومن ثمّ فرضوا على أنفسهم تحدّياً كبيراً. لذا، نجد أنّ قرار السعودية بعدم خفض إنتاجها - بعد مرور 55 سنة - قرار صحيح، وقد تنظر دول مجلس التعاون (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات) في الطاقة المتجدّدة، كمحرّك محوري مستقبلي، لاقتصاد خليجي متّحد.ـ

علّق الاقتصادي آدم سميث يوماً بالقول: "نادراً ما يجتمع أصحاب نفس النشاط التجاري، حتى ولو للمرح أو التسلية، ولكن في تلك الحالات، دائماً ينتهي اللقاء بمؤامرة ضد المجتمع، أو بمحاولة رفع الأسعار". ولمن يتابع أنشطة منظمة أوبك من الخارج، لا شكّ سوف تبدو له اجتماعاتها كاستعراض نموذجي لما طرحه سميث. ولكن إن تمّ التدقيق في علم اتحادات الاحتكار- لا سيما ما يجعلها ناجحة - فلربما نشعر أنّ اجتماعات أوبك قائمة – أساساً - على المرح والتسلية، وليس على التآمر.ـ

إنّ تشغيل اتحادات الاحتكار يتطلب أهدافاً مشتركة، من السهل اتفاق الأعضاء عليها، وظروفاً تجعل الرقابة بين الأعضاء أمراً بسيطاً. ولذلك؛ فإنّ الاتحادات الاحتكارية الناجحة تتكوّن عادةً من عددٍ صغيرٍ من الأعضاء، حيث إنّ ذلك يسهّل عمليتي التنسيق والرقابة، وأيضاً من أعضاء متجانسين من ناحية كلف الإنتاج؛ وذلك لتسهيل عملية الاتفاق على السعر المستهدف. وتعمل عادة الاتحادات الاحتكارية الناجحة في أسواق فيها طلب غير متقلّب؛ لتيسير كشف من لا يلتزم بحصص الإنتاج المتفّق عليها.ـ

وعلى عكس الظروف المثالية المذكورة أعلاه، يبلغ عدد أعضاء أوبك 13، وهم متوزعون في كل أنحاء العالم. وهناك تباينٌ ملحوظٌ في كُلَف الإنتاج لدى الأعضاء، بالإضافة إلى اختلافات كبيرة في الضغط المالي الذي يواجهه كل عضو. والطلب العالمي للنفط متقلّب للغاية؛ حيث إنّ أسواق النفط تستقطب اهتمام وجهود المضاربين الذين يكسبون رزقهم من تقلّب أسعار السلع، ويحمل النفط قيمة استراتيجية، والطلب العالمي عليه يتأثر بشكل كبير بأداء الاقتصاد بصورة عامّة؛ ويعتبر توصُّل فنزويلا ونيجيريا وإيران إلى رؤية مشتركة حول حصص الإنتاج، والالتزام بتلك الحصص، أمراً صعب التحقيق؛ ولذلك، يعتبر تشغيل أوبك بشكلٍ فعّال- ولو لمدّة سنة واحدة - شبه معجزة.ـ

ممّا سبق يتبيّن لنا الجانب النظري؛ وكذلك ما يحدث على أرض الواقع؛ حيث بيانات الإنتاج تؤكد عدم فعالية أوبك. وفي دراسة رصينة مفصلة حول أنشطة المنظمة منذ عام 1980، اكتشف جيوف كولجان من جامعة براون أنّ أعضاء أوبك يخالفون حصص إنتاجهم في ما يزيد عن 95% من الحالات. وباستخدام نمذجة إحصائية متقدّمة تأخذ في الاعتبار كلّ العوامل التي تؤثر على قرارات الإنتاج، ومنها كلف الاستخراج، واعتماد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية، أثبت كولجان أنّه لا اختلاف بين إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، وإنتاج الدول غير الأعضاء. ولكن يبدو أنّه بعد حدوث أزمات النفط في السبعينيّات، لم تعد أوبك تمثّل اتحاداً احتكارياً مشغّلاً.ـ

وكتب أبجديات العلاقات الدولية تؤكد النظرة المتشائمة التي نخرج بها من كتب الاقتصاد، حيث إنّ أعضاء أوبك لا يهدفون فقط إلى تحقيق الأرباح، بل يشاركون في صراع جيو- استراتيجي حول النفوذ في داخل الشرق الأوسط وخارجه؛ ممّا يجعل عملية تشغيل اتحاد احتكاري بين منتجي النفط أمراً شبه مستحيل. فحتى في حالة تنسيق ناجح بين السعودية وإيران - برغم الخلافات بين الدولتين - كيف يمكن التنسيق مع دولة غير مستقرّة كالعراق، لا تتحكم حتى بإنتاجها؛ لأنّ الأكراد العراقيين يتجاهلون أوامر الحكومة المركزية العراقية؟ وفي الوقت الراهن، فإنّ التوتر بين أعضاء أوبك يتزايد، ولا يتراجع.ـ

في ظلّ الصعوبات النظرية والواقعية التي يواجهها من يرغب في تشغيل أوبك، يُطرح السؤال: لماذا تستمر المنظّمة؟ يقدم كولجان أسباباً مقنعة لاستمرار أوبك، مبنية على مكتسبات أصحاب المصلحة. أولاً: يستفيد الأعضاء دبلوماسياً واقتصادياً من هيبة العضوية. ثانياً: الدول المستوردة للنفط تتعامل مع أوبك ككبش المحرقة عند بروز أية أزمة اقتصادية.ـ

إنّ عدم تشغيل أوبك كاتحاد احتكاري لا يتعارض بتميّز بعض الأعضاء بنفوذ ملحوظ في أسواق النفط. فتاريخياً - وأيضاً حالياً - تؤثر قرارات الإنتاج لدى السعودية على الأسعار. وفي آخر 20 سنة، استخدمت السعودية نفوذها لمساعدة الاقتصاد العالمي، كجزء من علاقتها الاستراتيجية مع أمريكا: يقلّ إنتاج السعوديّة عن طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ؛ ممّا يسمح لها أن ترفع إنتاجها للتعويض عن تراجعات مؤقتة، في إنتاج المنتجين الآخرين، مثلاً خلال حرب الخليج في عام 1991، والثورة الليبية في عام 2011. ويتسبب ذلك في استقرار الأسعار، لمصلحة المنتجين والمستهلكين.ـ

وفي الأوضاع الجيو-سياسية الراهنة، ليس من المحتمل أن يتصالح أعضاء أوبك بين بعضهم. ولذا؛ لا شكّ أنّ الدفاع عن حصتها في السوق هو القرار الصحيح للسعودية، فلا يمكن الثقة في إيران والعراق من ناحية الالتزام بأية اتفاقية حول الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التنافس مع منتجي النفط الصخري يقلل من أثر تقليل إنتاج أوبك على سعر النفط العالمي؛ ممّا يؤكد أنّ تقليل إنتاجها سوف يقلّل إيرادات السعودية. ونتيجة لبيئة التفكير ذي المجموع الصفري في الشرق الأوسط، فإنّ من ينتقد قرار السعودية يسعى إلى الضغط عليها؛ لارتكاب خطأ في حقّها. ولكن اجتماع أوبك في ديسمبر 2015 أثبت أنّ السعودية قادرة على تحمّل مثل هذا الضغط.ـ

والسؤال الأهمّ للسعودية ودول مجلس التعاون يتعلق بالمستقبل. لا شكّ أنّ التنبؤ بسعر النفط أمرٌ صعبٌ للغاية؛ وذلك بسبب تقلب الطلب والعرض العالمي للوقود الأحفوري؛ ومع ذلك، ينظر حالياً كبار مستهلكي النفط – ومنهم دول مجلس التعاون – في الطاقة المتجدّدة، كبديل للوقود التقليدي لمختلف الأسباب البيئية، والتكنولوجية، والجيو- استراتيجية. إذاً، ما هي الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون؟ـ

وفعلاً تقدّم الطاقة المتجدّدة لدول مجلس التعاون فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد؛ فهي تتميّز بمعدّلات استهلاك طاقة عالية جدّاً؛ نتيجة لارتفاع الدخل القومي، والدعم الحكومي للوقود، وتواجدها في بيئة صحراوية. ولذا؛ تعاني الدول الخليجية من بعض المشكلات التقليدية، وعلى رأسها التلوّث. ويؤدي الاستهلاك المفرط للطاقة أيضاً إلى فقدان إيرادات بيع النفط والغاز؛ بسبب استخدام الوقود محلياً لتوليد الطاقة. ومن خلال تصريحاتها، اتضح استيعاب الحكومات الخليجية لهذا الموضوع، ولذا؛ تمّ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة، كما تمّ التخطيط لمزيد من الاستثمارات.ـ

بالإضافة إلى الأهداف البيئية، فقد أجرت دول مجلس التعاون - منذ التسعينات - سياسات تنويع اقتصادي، تشمل محاولات تعزيز قطاع الطاقة المتجدّدة؛ ويعود ذلك إلى قيام تقنيات الطاقة المتجدّدة على أحدث التكنولوجيات؛ ممّا يساهم في تحويل الاقتصادات الخليجية إلى اقتصادات المعرفة؛ فضلاً عن تعدّد فرص العمل التي يخلقها هذا القطاع، لاسيما الوظائف الّتي تناسب الثقافة الخليجية. ونتيجة لذلك؛ تمّ تأسيس مختلف مراكز الأبحاث، ومنها «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» في السعودية، و «مصدر» في الإمارات، و «معهد الكويت للأبحاث العلمية»، والمركز القطري الجديد «مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات الطاقة»، و«مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة».ـ

وختاماً – وربّما هذه أهمّ نقطة – وهي أنّ الطاقة المتجدّدة تقدّم فرصة لدول مجلس التعاون؛ لتعزيز مدى تعاونها الاقتصادي؛ ولتطوير تقنيات حديثة وقيّمة استراتيجياً، على مستوى عالمي. ويعود ذلك إلى مواصفتين خاصتين بالبحث العلمي، في مجال الطاقة المتجدّدة في الخليج، وهما:ـ

أولاً، قد يتصوّر غير المتخصّص أنّ شدة الحرارة وقلّة الغيوم في الخليج العربي تخلقان بيئة مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية. ولكن بالفعل، فإنّه على الرغم من أهمية الضوء المتوفر، فإنّ تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة تتضرر من الحرارة الإقليمية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه، وهي مورد شحيح. وطبعاً لا يهتم مهندسو الطاقة الشمسية الدانماركيون والألمان بدراسة كيفية تكييف التقنيات المتوفرة؛ لكي تلبي احتياجات الإقليم الخليجي؛ مّما يفتح مجالاً لدول مجلس التعاون للقيام بالبحوث المطلوبة. والسعودية تحديداً تخلق مئات المهندسين ذوي مستوى عالمي سنوياً؛ وبالتالي يمكن الاستفادة من قدراتهم عبر تكليفهم بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة المناسبة للمناخ الخليجي.ـ

ثانياً: البحث الحديث مكلف للغاية، ويتطلّب حدّاً أدنى من الموارد؛ لكي يكون فعّالاً. لذا، ينبغي جمع الموارد والبرامج البحثية لكلّ الدول الخليجية، والتنسيق والتعاون بين المؤسسات فيها، وليس العمل الانفرادي دولياً؛ وذلك لضمان الوصول إلى المستوى الأدنى المطلوب للتقدّم. وهناك محاولات لتوحيد الجهود، ولكنها ما زالت في مرحلة ابتدائية، وينبغي تعزيزها للاستفادة من الطاقة الكامنة.ـ

لقد تعوّدت أجيال من سكان العالم على تقلّبات أسواق النفط، وما تسبّبه من سلبيات للدول المصدّرة والمستوردة للنفط. وبالإضافة إلى الخطوات السليمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون في الأزمة الحالية، ينبغي عليها أن تغتنم فرصة تعزيز تعاونها البيني، كما حدث في عملية عاصفة الحزم الّتي مثّلت مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الست، وربما تكون أزمة أسعار النفط في 2014-2015 بداية مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي. ولا شكّ أنّ مثل هذه الاجتماعات ترضي آدم سميث.ـ

نُشر في صحيفة الحياة
English version below

تراجعت أسعار النفط، من مستوى أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى ما يقل عن 30 دولاراً للبرميل، في بداية 2016، ما أدى إلى ضغط كبير على الموازنات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتتطلب معالجة العجز في الموازنة تقليل النفقات من جهة، وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى. ولذلك نظر أصحاب القرار في هذا الشأن، خلال السنة الماضية، وبدأوا بتقليل الدعم على النفط، ورسموا خططاً لفرض ضرائب مختلفة لأول مرة أبرزها ضريبة القيمة المضافة.ـ

كان تطبيق هذه السياسات مطلوباً حتى لو كانت بقيت أسعار النفط مرتفعة، وذلك نتيجة للتطورات الديموغرافية التي شكلت ضغطاً متصاعداً على الموازنات العامة، ودفعت مؤسسات عالمية، كصندوق النقد الدولي، إلى توصية الدول الخليجية بإصلاح أنظمة الدعم، وبتنويع الإيرادات العامة، وذلك قبل مدة طويلة. أما ما حصل أخيراً فهو مجرد تسريع لتغييرات جذرية في الاقتصادات الخليجية، كان مخططاً لها من وزارات المال في الدول الست.ـ

وعلى رغم أن المواطن الخليجي العادي يفضل عدم إجراء مثل هذه التغييرات، لأنها تقلل من قدرته الشرائية، إلا أن هذه الرغبة لديه أصبحت غير واقعية، ما يثير تساؤلاً جديراً بالتقدير: ما هو الخيار الأفضل للحل، تقليل الدعم أم فرض ضرائب؟ـ

هناك مجال فرعي في علم الاقتصاد مخصص للإجابة عن هذا السؤال، ولتحليل كل ما يتعلق بالضرائب والدعم، يسمى «الضريبة الأمثل». ولأسباب فنية للغاية، تمكن الاقتصاديون من الاستنتاج بأن ضريبة القيمة المضافة أفضل من ضريبة الدخل الشخصي في شكل عام، ومن ضرائب المبيعات، ومن ضرائب أخرى. وأدت هذه الابتكارات الفكرية وغيرها إلى نيل الفارس جيمس ميرليز (المملكة المتحدة) وبيتر دايموند (الولايات المتحدة) جائزة نوبل في الاقتصاد، وأصبحت هذه النظريات أساساً للقرارات الضريبية التي يتخذها أصحاب القرار في كل أنحاء العالم.ـ

لكن في الدول الخليجية، برز أخيراً أمر مهم جديد -يبنغي أخذه في الاعتبار عند رسم منظومة الدعم والضرائب المثلى- وهو الترتيبات الدولية في مؤشرات الحرية الاقتصادية، ففي عصر العولمة، أصبح الرأسماليون يبحثون عن فرص استثمار خارج العالم الغربي، نتيجة لاستنفاد معظم الفرص الاقتصادية في الدول المتقدمة. لكن المستثمر الغربي ما زال يعاني من عجز معلوماتي حول الفرص المتاحة في الدول غير الغربية، ومنها الدول الخليجية والأفريقية ودول أميركا الجنوبية.ـ

ولملء هذه الفجوة، نشأت مؤسسات تجارية مكرسة لمتابعة الاقتصادات غير التقليدية، تصوغ تقارير مفصلة حول إيجابيات وسلبيات الدول التي تسعى إلى استقطاب رأس المال الدولي، وتقدم توصيات مبنية على تحليلات رصينة، مثل وكالة «موديز».ـ

ومن خلال التنافس الطبيعي بين هذه الشركات الاستشارية، برزت فئة تركز على معايير «الحرية الاقتصادية». ففي ظل انهيار الاتحاد السوفياتي آخر القرن العشرين، اقتنع أصحاب القرار في العالم أن التحرير الاقتصادي سياسة فاعلة، تقدم مزايا متعددة للمستثمر المحلي والخارجي، منها حماية حقوق الملكية، التي تشكل ركن الاقتصاد المتين الحديث. مثلاً، تصدر «مؤسسة هيريتج» في واشنطن تقريراً سنوياً، يصنف دول العالم حسب الحرية الاقتصادية، في مساعدة للمستثمرين الدوليين، ومن ثم كوسيلة لتشجيع الحكومات على تبني سياسات التحرير الاقتصادي.ـ

وتحتل دائماً دول مجلس التعاون المراكز الأعلى في تلك المؤشرات، لأسباب مختلفة. أولاً: البلدان الخليجية تؤمن منذ تأسيسها بأهمية حقوق الملكية فلسفياً، وانعكس ذلك في تصرفات أصحاب القرار، الذين لم يقوموا بعملية التجريد من الملكية، حتى في فترة ما قبل اكتشاف النفط. ويميزها ذلك عن دول نامية أخرى، منها جمهوريات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وكان لذلك دور مهم في تفادي الدول الخليجية لبعض التداعيات السلبية المتعلقة بـ «الربيع العربي».ـ

ثانياً: بنت الحكومات الخليجية موازناتها على الإيرادات النفطية، عن طريق تأميم شركات النفط الوطنية، ما سمح لها بعدم فرض ضرائب تقليدية، وبتقديم دعم ملحوظ في مختلف السلع. ونتيجة لابتكارات رائدة في الحوكمة، تمكنت إمارة دبي من القيام بذلك، حتى على رغم غياب إيرادات نفطية ملحوظة، ولذا، أصبحت الدول الخليجية جاذبة لرأس المال الدولي، ما ساهم في تأمين فرص عمل عديدة للخليجيين وغير الخليجيين.ـ

وفي ظل تراجع أسعار النفط، قد تواجه الدول الخليجية صعوبة في الاستمرار في احتلال المراكز الأعلى في مؤشرات الحرية الاقتصادية، خصوصاً إن فرضت ضرائب كثيرة. لكن هناك مخرج مؤقت، وهو إصلاح الدعم، فوجود الإعانات لا يعزز مرتبة الدول الخليجية في تلك المؤشرات، بل إنه عامل مضر، لأن التحرير الاقتصادي الحقيقي يقوم على عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد إلى أكثر حد ممكن، والدعم يعتبر تشويهاً في أسعار السوق الطبيعية. إذاً، لأجل الحفاظ على سمعة الدول الخليجية في الحرية الاقتصادية، وعلى تصنيفاتها الإيجابية في المؤشرات المعنية، التي تتسبب في استقطاب رأس المال الدولي إلى دول مجلس التعاون، وإيجاد فرص عمل، قد يفضل أصحاب القرار تقليل الدعم على فرض ضرائب، كوسائل لمعالجة العجز في الموازنة العامة.ـ

ولا تشكل هذه العوامل الاعتبارات الوحيدة للقرار النهائي، فهناك أسباب أخرى لتقليل الدعم، كبديل من فرض الضرائب، منها: الانعكاسات البيئية السلبية لدعم الوقود والطاقة، فضلاً عن تحول الدعم، من وسيلة فاعلة لمساعدة ذوي الدخل المحدود -في وقت إطلاقه- إلى وسيلة لمساعدة الأثرياء، على حساب غير الأثرياء، أخيراً! وعلى أي حال، يتطلع المجتمع الخليجي إلى يوم لا يحتاج فيه إلى دعم، ولا تحتاج فيه الحكومة إلى فرض ضرائب.ـ

Oil prices have retreated from over $100/barrel at the middle of 2014 to less than $30/barrel at the start of 2016, putting pressure on the government finances of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries’. Addressing a budget deficit requires either a decrease in expenditure, or an increase in revenues. Accordingly, policymakers examining the issue over the course of the last year have started with decreasing fuel subsidies, and they have drawn up plans for introducing various forms of taxes, most notably value-added tax (VAT).

In fact, such policies were going to be necessary even if oil prices had remained high, due to the rising budgetary pressure resulting from demographic change. For some time, international organizations, such as the International Monetary Fund (IMF), have been advising the GCC countries to reform their subsidy systems and diversify government revenues. The recent policy changes represent an acceleration of fundamental reforms that the respective Ministries of Finance have been planning for some time.

Naturally, the average GCC citizen would prefer to avoid such changes, due to their adverse consequences on a citizen’s purchasing power. However, such desires are no longer tenable, posing an important question: what is preferable between decreasing subsidies and increasing taxes?

The economics profession has a branch called “optimal taxation” which specifically attempts to answer this question. Economists have concluded that—for highly technical reasons—VAT is generally preferable to income taxation, sales taxes, and other alternatives. These intellectual contributions were part of the reason that Sir James Mirlees (UK) and Peter Diamond (USA) won Nobel Prizes in economics, and their theories are used by policymakers the world over when designing tax systems.

In the GCC countries, there is a notable additional consideration that has recently emerged, and that should be taken into account when analyzing optimal taxation: international rankings in indices of economic freedom. In the age of globalization, capitalists regularly search for investment opportunities outside the Western world due to the diminution of the opportunities in advanced economies. However, Western investors suffer from an informational gap about the choices available in non-Western countries, including the GCC, Africa, and South America.

In an attempt to plug this gap, commercial organizations dedicated to the study of non-traditional economies have emerged. They prepare detailed reports on the pros and cons of the countries seeking to attract international capital, presenting recommendations based on substantive analysis, with one of the most prominent examples being Moody’s Investor Services.

Organic competition between such organizations has spawned a niche focusing on “economic freedom.” Following the collapse of the Soviet Union at the end of the twentieth century, policymakers became convinced of the efficacy of economic liberalization. It serves the interests of both domestic and foreign investors, most notably through the protection of property rights, which are considered the cornerstone of a vibrant, modern economy. As an example, the Heritage Foundation in Washington releases an annual ranking of economic freedom as a service to investors, and consequently as a means for encouraging governments to adopt economic liberalization policies.

The GCC countries regularly occupy some of the higher positions in such rankings for a variety of reasons. First, the GCC countries have always philosophically believed in the principle of property rights: their governments have avoided expropriation, even in the period prior to the discovery of oil, which is a distinguishing trait when compared to other emerging economies, including various republics in the Middle East, Africa, and Asia. Such a commitment to private property played an important role in the GCC countries’ ability to evade some of the adverse consequences of the Arab Spring.

Second, the GCC governments structured their budgets on oil revenues by nationalizing their oil companies, allowing them to avoid traditional forms of taxation, and to provide significant subsidies across a variety of basic goods and services. Due to some highly innovative policies, Dubai has managed to achieve the same feat even in the absence of significant oil revenues. As a result, the GCC countries have become attractive destinations for international capital, creating numerous job opportunities for GCC citizens and non-citizens alike.

In light of the fall in oil prices, the GCC countries are likely to struggle to hold on to the top places in the economic freedom rankings, especially if policymakers opt for the imposition of new taxes. Subsidy reform, however, offers a temporary solution. The generous subsidy schemes currently in place play no role in the GCC countries’ elevated rankings. In fact, they damage the GCC countries’ standing, since genuine economic freedom is predicated upon the minimization of government interference in the economy, and subsidies constitute a distortion of market prices. Accordingly, to maintain their reputation for economic freedom, and their high scores in the associated global indices, GCC policymakers should consider reducing subsidies before imposing taxes as they look to tackle their budget deficits, especially in light of the job-creating role of foreign direct investment in the GCC.

Naturally, these are not the only factors to be taken into account; but there are additional reasons for favoring the elimination of subsidies, such as the adverse environmental consequences of subsidizing fuel and energy. Moreover, subsidies have inadvertently transformed from an effective means of providing income-support to low-income households at the time of their conception, to, more recently, a form of regressive taxation, whereby the rich benefit at the expense of the poor! Regardless, GCC societies will surely be dreaming of a day where both taxes and subsidies are deemed unnecessary.

نُشر في صحيفة الوطن

إلى أي مدى ينبغي على الحكومة أن تساهم في عملية إنشاء صناعة ناجحة؟ تجادل الاقتصاديون حول الإجابة الصحيحة لهذا السؤال منذ أيام «آدم سميث» في القرن الثامن عشر ولم يتّفقوا إلى الآن. ولكن كل جيل يطرح أفكاراً جديدة ويمرّ بخبرة فريدة تغيّر المعادلة. وبسبب أهمية التنمية الصناعية للازدهار الاقتصادي عموماً، تولى صندوق النقد الدولي مسؤولية متابعة أحدث النظريات وتحليل أجدّ التجارب الدولية في المجال. وإذاً فأثناء مشاركتي في مؤتمر «التنمية والتنويع الاقتصادي ودور الحكومة» الذي عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في نهاية أبريل 2014، اغتنمت الفرصة لتوجيه سؤالي أعلاه لنائب المدير التنفيذي للصندوق، الاقتصادي الصيني مين زهــو. وقبــــل أن أعرض رده المثيــــر للاهتمام، من المفيد تلخيص بعض آراء عامة حول الموضـوع.ـ

حســب النظرة الكلاسيكيــة، تقـوم أفضل بيئة اقتصادية على عنصرين؛ أولاً: حماية حقوق الملكية، وذلك للضمان لمشاركـــــي الســـوق أن مكتسباتهـم لن تنهــب وبالتالـي تحفيزهم على عمل مفيد. وثانياً: خلق مجال للتنافس، للتأكيد بأن تحقيق أرباح في السوق يعتمد دائماً على توفير بضائع وخدمات مرغوب فيها. وتحت هذه الظروف، يفترَض أن ليس هناك دور للحكومة في إنشاء صناعات ناجحة خارج إطار العنصرين المذكورين. والسبب الأساس هو أنه مهما كانت رغبة الحكومة قوية على اكتشاف مشروع ناجح وإطلاقه، فلن تتجاوز قوة رغبة الرأسماليين الحالمين بالأرباح والخائفين من الإفلاس.ـ

اسألْ نفسك التالي: في 2004، لمذا اخترع «مارك زوكربيرج» التطبيق الواعد «فيس بوك» ولم تخترعه الحكومة الأمريكية؟ وفي 2007، هل تميزت أية مؤسسة حكومية بنفس المعرفة والرغبة لاختراع جهاز الـ «آي فون» التي تميّز بها المبتكر «ستيف جوبز»؟ وحقيقة الأمر أنه تكاد أن تكون كل الاختراعات والابتكارات الناجحة تجارياً في العصر الحديث نبعت من جهود رأسماليين تستحثهم الأرباح إن نجحوا ويهددهم الإفلاس إن أخفقوا. وأثبت بيروقراطيو الحكومات تاريخياً أنهم من أسوأ أصحاب الأفكار التجارية لأن حالتهم المادية لا تتغير مهما كان الإقبال على مشروعهم.ـ

إذاً لماذا لم يتفق الاقتصاديون حول مدى دور الحكومة في إطلاق المشاريع التجارية؟ أول سبب هو التداخل بين المصلحتين التجارية والأمنية في بعض المشاريع الحساسة. وعلى سبيل المثال كان المحرك الرئيس لابتكار شبكة الإنترنت وزارة الدفاع الأمريكية ولغرض أمني، حتى لو صدف وولدت استخدامات تجارية رائعة ولكنها انبثقت كناتج جانبي.ـ

ولا تزال حكومة الاتحاد الأوروبي تواصـــل التدخـــــل فــي القطاع الزراعــــي الأوروبـــــي رغــــم بـروز تأثيرات سلبية لسياساتها (كتزايد الأسعار واستخدامات غير فعّالـــة للأراضـــي).ـ

ويعود ذلك أساساً لإصرار الحكومة على الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي لأسباب أمنية.وربما يبرّر هذا الدافع اهتمام الحكومة الإماراتية بإنتاج الأسلحة محلياً مؤخراً.ـ

ولكن لا ينطبق السبب الأول في الغالبية الساحقة من المشاريع التجارية تنيجة لغياب أية اعتبارات أمنية. ولكن طرح الاقتصاديون سبباً ثانياً أُطلق عليه لقب «الصناعة الجنينيـة» (infant industry) لأنـــه يستدعي احتضان الحكومة لمشروع تجاري جديد لفترة تأسيسية وحمايته من مخاطر السوق.وهذا يخالف مبدأ التنافس الفوري والدائم الذي يؤيدونه الرأسماليون وثقتهم بقدرة الأسواق الحرة على تحديد المشاريع الناجحة. ولكن بالواقع، الإيمان بقدرةالأسوق الحرةعلى توزيع المواردبطريقة فعّالة، خصوصاً في مجال المشاريع الريادية، يعتمدعلى نضوج أسواق الرأسمال. وهذايعني الاستيفاء بالشرطين الذي ذكرناهما أعلاه: حماية حقوق الملكية ووجود تنافس.تعاني أسواق الرأسمال في الاقتصادات الناميةعادة، من فساد واحتكار القلة ممّا يعرقل آلية السوق الطبيعية. وتفتح هذه الحالة مجالا للحكومة أن تحتل دور المخاطر الرئيس (lead venture capitalist)، وهذا ما شهدناه في كوريا الجنوبية واليابان وغيرها في القرن العشرين.ـ

وبالعودة لما سبق: ماذا كان رد نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على سؤالي؟ طبعاً بدأ رده بمناورة دبلوماسية تقليدية: «سؤالك مهم والمسألة معقدة للغاية». أشار إلى تطوّر حديث قد يؤثر على المعادلة بشكل ملحوظ. في بداية الثورة الصناعية، كانت الدورة الإنتاجية (product cycle) تمتد لسنوات إذا لم تكن لعقود. وعلى سبيل المثال، اختُرعت آلة النسيج «مغزل جيني» (spinning Jenny) في 1764 وحُدثت بعد مرور 15 سنة في نسخة «مغزل البغْل» (spinning mule). ولكن في العصر الحديث، نتيجة للتطور التكنوليجي والتراكم في المعرفة العلمية البشرية، ينزل جيل جديد من الجوالات كل ثلاثة أشهر! ويصعّب تقاصر الدورة الإنتاجية مساهمة الدولـة لأن الجهاز الحكومي بطــيء وغير مرن لأسباب شتّى، وعلى رأسها قيود مفروضة لحماية المواطنين من استغـلال السياسيين لصلاحياتهـــم. وبالتالي يرى نائب المدير زهو أن أحدث التطورات تدفعنا لتقليص تأييدنا للتدخل الحكومي في ريادة الأعمال، حتى وإن وُجدت حالات خاصة تستدعي دور حكومي مثلاً لأسباب أمنية.ـ

وفــي الخاتمـــة أشـــد انتباه القـــارئ إلى سؤال جوهري يجب أن يسأله نفسه: حينما يطالب المرء بالتدخل الحكومي في مشروع تجاري: إذا كان هذا المشروع واعداً فعلاً، فلماذا لم يتقدم رأسماليون خاصون لتمويله؟ وإن صادف وكنت تعتبر الرأسماليين مجرد بشر يرتكبون أخطاء كالآخرين، فمــــا الضامـــن أن البيروقراطييــــن الحكوميين لن يقعوا أيضاً بأخطاء مماثلة؟ ومن يمتلك أقوى حافز لتجنب الأخطاء واتخاذ القرار الصحيح؟

نُشر في صحيفة الوطن

لاشك أن البحرين والدول الخليجية بحاجة لتنويع اقتصاداتها وتم إطلاق سياسات لهذا الغرض على رأسها مشروع «رؤية 2030».
ويعتمد نجاح أي مشروع طويل المدى على طرح معايير موضوعية وشفافة لقياس الإنجازات في فترة التطبيق. ولذا وحسب توجيهات تقليدية لمؤسسات محترمة كصندوق النقد الدولي نرى أن الاقتصاديين يتابعون تجارب التنويع الخليجية بالأساس عبر مقارنة حجم القطاع النفطي بالقطاع غير النفطي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي وعدد الوظائف.ـ

وبناء على هذا المنطلق المنطقي تظهر البحرين بصورة إيجابية نسبياً مقارنة بدول خليجية أخرى: يمثل القطاع النفطي تقريباً 25% من اقتصاد المملكة مقارنة بما يزيد عن 40% في كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر.ـ

وفي مؤتمر عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في فترة 30 أبريل إلى 1 مايو وتناول موضوع التنويع الاقتصادي وشارك فيه كبار وزراء الدول الخليجية ومن أكثر الاقتصاديين الدوليين خبرة، طرحت صعوبات جذرية في استخدام المعايير المذكورة أعلاه.وأُشير إلى مقاييس أفضل لتحديد مدى نجاح مشاريع التنويع.ـ

ووردت هذه الرؤية الحديثة في ورقة جديدة كتبها الاقتصاديان د.رضا شريف ود.فؤاد حسنوف المنتسبان لصندوق النقد الدولي. وأبرز نقاطها:ـ

أولاً: ما هي المشكلة في الاعتماد على حجم القطاع النفطي مقارنة بالقطاع غير النفطي لقياس مدى التنويع الاقتصادي؟ هذه نظرة مبسطة تطرح القطاعين ككيانين منفصلين، فالمفترَض أن تؤدي إزالة القطاع النفطي البحريني إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% فقط.ـ

ولكن إذا كانت نسبة الـ75% المتبقية مرتبطة ومعتمدة على النفط بطريقة غير مباشرة فلن تتحمل إزالة القطاع النفطي، ومن ثم فستنكمش بشكل ملحوظ.ـ

وعلى سبيل المثال حينما تستخدم الحكومة إيرادات النفط لدفع رواتب موظفي القطاع العام، سينفق أولئك رواتبهم على مطاعم ودور سينما وسيارات وإلخ مما يدعم تلك القطاعات. وتسجل الإنفاقات في القطاع غير النفطي في الحسابات القومية، على أن الفصل السطحي الظاهر بين القطاعات في الحسابات القومية وهم ولا يعكس التشابك العميق بينها.ـ

إذا كيف يمكننا قياس اعتماد الاقتصاد البحريني على النفط بطريقة تعبر واقعياً عن ماذا سيجري في حالة تراجع إيرادات النفط سواء بسبب انخفاض الأسعار أو استنفاد الموارد؟..يشير الاقتصاديون الآن إلى أهمية تنوّع الصادرات؛ وليس الاقتصاد كلياً كما أشير إليه في الماضي. والسبب الأساس هو أن الصادرات تتعرض إلى التنافس الدولي باستمرار والتنافس هو محرك الابتكار والتطور وبالتالي التنمية الاقتصادية. أما الأنشطة المحلية التي لا ينافسها الأجانب فتتحجر على المدى الطويل ولا تفك اعتمادها عن النفط.ـ

وعلى سبيل المثال يتوزع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين على القطاعات المختلفة بطريقة تشبه التوزيع في الاقتصاد السنغافوري.
وبما أن الاقتصاد السنغافوري يعتبر من الأكثر تنوعاً دولياً فهذا يعطي انطباعاً أولياً بأن الاقتصاد البحرين لا يعاني من اعتماد شديد على النفط.ـ

ولكن تتغير الصورة كثيراً إن تم التركيز على الصادرات: في 2008، شكلت الموارد الطبيعية والمواد الخام 95% من الصادرات البحرينية مقارنة بـ25% من الصادرات السنغافورية، التي تقوم بالأساس على المنتجات المصنعة. وما يؤكد أهمية تنمية وتنويع الصادرات هو طبيعة المستوردات، إذ تعتمد البحرين بشكل كبير على استيراد البضائع والخدمات الأساس كالمواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية ومعدات الصناعة وإلخ. ولا يعكس هذا الاعتماد تخصص الاقتصاد في قطاعات أخرى على حساب المواد المستوردة بل إنه يعكس غياب القدرة على إنتاجها إطلاقاً والتركيز على النفط بسبب غياب بديل.ـ

وعلى سبيل المثال الاقتصاد البريطاني يمتلك المعرفة والمواد المطلوبة لإنتاج سيارات لكنه يتخصص في الخدمات المالية لأنه يمثل ترتيباً أكثر فاعلية للموارد المتوفرة. ولكن البحرين لم تتنازل عن تصنيع السيارات لغرض تصدير النفط بل إنها غير قادرة على تصنيع السيارات مهما كان إنتاجها النفطي. وحينما تستنفذ البحرين صادرات النفط، كيف ستتمكن من شراء بضائع وخدمات تستوردها حالياً؟ فليس بمقدورها أن تصنعها داخلياً!ـ

وأصبح أهم مثلين للتنويع الناجح وخفض الاعتماد على الموارد النفطية الدولتين الإسلاميتين إندونيسيا وماليزيا. وينعكس تنوّع اقتصاديهما في الصادرات وليس في الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبالتالي يتعرض المنتجون الإندونيسيون والماليزيون باستمرار لتنافس مع منتجين دوليين عن طريق الأسواق العالمية مما يضمن مرونة اقتصاديهما.ـ

إذاً وعلى ضوء هذه النظرية الجديدة وخبرة الدول التي نجحت في تنويع اقتصاداتها، ما هي التوصيات التي تناسب الاقتصاد البحريني؟ باختصار شديد: ينبغي بناء قطاع قادر على التنافس في الأسواق الدولية قائم على المعرفة ويبتعد عن النفط. وطبعاً سيعتمد هذا القطاع على استثمارات ملحوظة في القطاع التعليمي فضلاً عن أهم عنصر للنجاح: الصبر! فقد مرّت شركات كـ«تويوتا» و«نوكيا» بعقود «ليس مجرد سنوات» من الخسائر قبل التحوّل إلى العمالقة التي تحرك اقتصادات وتوظف مئات الألوف اليوم.ـ