نُشرت في صحيفة الحياة
English version below

اندلع أخيراً صراع شرس بين مرشحي رئاسة الجمهورية الأميركية، وانكشفت الفجوات الضخمة التي تفصل مؤيدي الحزب الديموقراطي عن مؤيدي الحزب الجمهوري، مثل سياسات الضرائب، وكيفية التعامل مع القطاع المالي، وحقوق ملكية الأسلحة النارية، وسياسات أميركا في الشرق الأوسط، وغيرها. وعلى رغم الاختلافات الكبيرة بين الناخبين حول طبيعة السياسات التي تعتبَر أخلاقية وفاعلة، ثمة مجال يتفق عليه اليساريون واليمينيون، وهو تقليل عدد الفرص المتاحة للأجانب للعمل والاستقرار في الولايات المتحدة، فحتى المرشح اليميني دونالد ترامب، والاشتراكي بيرني ساندرز، يعتبران العمالة الوافدة ظاهرة مضرّة بمصلحة المواطن الأميركي. وهذه تطورات غريبة لدولة أُسست على الهجرة، وتحوّلت إلى عملاق اقتصادي بسبب فتح أبوابها للعمالة الوافدة، كما نرى في أحد أبيات الشعر التي نُقشت على تمثال الحرية في عاصمة العالم الاقتصادية، مدينة نيويورك: «فليُرجَع إليَّ المتعبون والفقراء منكم». المزيد

US presidential candidates have been battling fiercely of late, revealing huge gaps between Democrat and Republican supporters over issues such as taxation, financial sector regulation, firearms ownership laws, and US policy in the Middle East. Despite significant differences among the electorate over what constitute effective and morally desirable policies, one area of agreement among both left-wing and right-wing voters is the desire to diminish the opportunities for foreigners to work and settle in the US. In fact, even the para-fascist candidate, Donald Trump, and the traditional socialist, Bernie Sanders, share the view that migrant workers damage the interests of US citizens. This is a bizarre development for a country that was founded on immigration, and that transformed into an economic powerhouse by opening its doors to migrant workers, as recorded in one of the verses from the sonnet etched on the Statue of Liberty, in the world’s financial capital, New York: “Give me your tired, your poor.”

Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

When the founders of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), convened in Baghdad in 1960, they made life difficult for themselves by violating virtually all of the ideal conditions for operating a cartel. That is why, 55 years later, Saudi Arabia has made the right decision by maintaining its production, and why the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE—should consider making renewable energy a key driver of future, shared GCC economy. Continue

لو حدث أنّ أعضاء أوبك تصفّحوا كتاب أبجديات الاقتصاد، وقرؤوا الباب الذي يتناول احتكارات القلّة، فلا بدّ أنهم سيشعرون بالضيق؛ إذ أنّهم في وقت تأسيس الكتلة في بغداد في عام 1960، خالف المؤسسون تقريباً كل الظروف المثالية المطلوبة لتشغيل اتحاد احتكاري، ومن ثمّ فرضوا على أنفسهم تحدّياً كبيراً. لذا، نجد أنّ قرار السعودية بعدم خفض إنتاجها - بعد مرور 55 سنة - قرار صحيح، وقد تنظر دول مجلس التعاون (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات) في الطاقة المتجدّدة، كمحرّك محوري مستقبلي، لاقتصاد خليجي متّحد.ـ

علّق الاقتصادي آدم سميث يوماً بالقول: "نادراً ما يجتمع أصحاب نفس النشاط التجاري، حتى ولو للمرح أو التسلية، ولكن في تلك الحالات، دائماً ينتهي اللقاء بمؤامرة ضد المجتمع، أو بمحاولة رفع الأسعار". ولمن يتابع أنشطة منظمة أوبك من الخارج، لا شكّ سوف تبدو له اجتماعاتها كاستعراض نموذجي لما طرحه سميث. ولكن إن تمّ التدقيق في علم اتحادات الاحتكار- لا سيما ما يجعلها ناجحة - فلربما نشعر أنّ اجتماعات أوبك قائمة – أساساً - على المرح والتسلية، وليس على التآمر.ـ

إنّ تشغيل اتحادات الاحتكار يتطلب أهدافاً مشتركة، من السهل اتفاق الأعضاء عليها، وظروفاً تجعل الرقابة بين الأعضاء أمراً بسيطاً. ولذلك؛ فإنّ الاتحادات الاحتكارية الناجحة تتكوّن عادةً من عددٍ صغيرٍ من الأعضاء، حيث إنّ ذلك يسهّل عمليتي التنسيق والرقابة، وأيضاً من أعضاء متجانسين من ناحية كلف الإنتاج؛ وذلك لتسهيل عملية الاتفاق على السعر المستهدف. وتعمل عادة الاتحادات الاحتكارية الناجحة في أسواق فيها طلب غير متقلّب؛ لتيسير كشف من لا يلتزم بحصص الإنتاج المتفّق عليها.ـ

وعلى عكس الظروف المثالية المذكورة أعلاه، يبلغ عدد أعضاء أوبك 13، وهم متوزعون في كل أنحاء العالم. وهناك تباينٌ ملحوظٌ في كُلَف الإنتاج لدى الأعضاء، بالإضافة إلى اختلافات كبيرة في الضغط المالي الذي يواجهه كل عضو. والطلب العالمي للنفط متقلّب للغاية؛ حيث إنّ أسواق النفط تستقطب اهتمام وجهود المضاربين الذين يكسبون رزقهم من تقلّب أسعار السلع، ويحمل النفط قيمة استراتيجية، والطلب العالمي عليه يتأثر بشكل كبير بأداء الاقتصاد بصورة عامّة؛ ويعتبر توصُّل فنزويلا ونيجيريا وإيران إلى رؤية مشتركة حول حصص الإنتاج، والالتزام بتلك الحصص، أمراً صعب التحقيق؛ ولذلك، يعتبر تشغيل أوبك بشكلٍ فعّال- ولو لمدّة سنة واحدة - شبه معجزة.ـ

ممّا سبق يتبيّن لنا الجانب النظري؛ وكذلك ما يحدث على أرض الواقع؛ حيث بيانات الإنتاج تؤكد عدم فعالية أوبك. وفي دراسة رصينة مفصلة حول أنشطة المنظمة منذ عام 1980، اكتشف جيوف كولجان من جامعة براون أنّ أعضاء أوبك يخالفون حصص إنتاجهم في ما يزيد عن 95% من الحالات. وباستخدام نمذجة إحصائية متقدّمة تأخذ في الاعتبار كلّ العوامل التي تؤثر على قرارات الإنتاج، ومنها كلف الاستخراج، واعتماد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية، أثبت كولجان أنّه لا اختلاف بين إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، وإنتاج الدول غير الأعضاء. ولكن يبدو أنّه بعد حدوث أزمات النفط في السبعينيّات، لم تعد أوبك تمثّل اتحاداً احتكارياً مشغّلاً.ـ

وكتب أبجديات العلاقات الدولية تؤكد النظرة المتشائمة التي نخرج بها من كتب الاقتصاد، حيث إنّ أعضاء أوبك لا يهدفون فقط إلى تحقيق الأرباح، بل يشاركون في صراع جيو- استراتيجي حول النفوذ في داخل الشرق الأوسط وخارجه؛ ممّا يجعل عملية تشغيل اتحاد احتكاري بين منتجي النفط أمراً شبه مستحيل. فحتى في حالة تنسيق ناجح بين السعودية وإيران - برغم الخلافات بين الدولتين - كيف يمكن التنسيق مع دولة غير مستقرّة كالعراق، لا تتحكم حتى بإنتاجها؛ لأنّ الأكراد العراقيين يتجاهلون أوامر الحكومة المركزية العراقية؟ وفي الوقت الراهن، فإنّ التوتر بين أعضاء أوبك يتزايد، ولا يتراجع.ـ

في ظلّ الصعوبات النظرية والواقعية التي يواجهها من يرغب في تشغيل أوبك، يُطرح السؤال: لماذا تستمر المنظّمة؟ يقدم كولجان أسباباً مقنعة لاستمرار أوبك، مبنية على مكتسبات أصحاب المصلحة. أولاً: يستفيد الأعضاء دبلوماسياً واقتصادياً من هيبة العضوية. ثانياً: الدول المستوردة للنفط تتعامل مع أوبك ككبش المحرقة عند بروز أية أزمة اقتصادية.ـ

إنّ عدم تشغيل أوبك كاتحاد احتكاري لا يتعارض بتميّز بعض الأعضاء بنفوذ ملحوظ في أسواق النفط. فتاريخياً - وأيضاً حالياً - تؤثر قرارات الإنتاج لدى السعودية على الأسعار. وفي آخر 20 سنة، استخدمت السعودية نفوذها لمساعدة الاقتصاد العالمي، كجزء من علاقتها الاستراتيجية مع أمريكا: يقلّ إنتاج السعوديّة عن طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ؛ ممّا يسمح لها أن ترفع إنتاجها للتعويض عن تراجعات مؤقتة، في إنتاج المنتجين الآخرين، مثلاً خلال حرب الخليج في عام 1991، والثورة الليبية في عام 2011. ويتسبب ذلك في استقرار الأسعار، لمصلحة المنتجين والمستهلكين.ـ

وفي الأوضاع الجيو-سياسية الراهنة، ليس من المحتمل أن يتصالح أعضاء أوبك بين بعضهم. ولذا؛ لا شكّ أنّ الدفاع عن حصتها في السوق هو القرار الصحيح للسعودية، فلا يمكن الثقة في إيران والعراق من ناحية الالتزام بأية اتفاقية حول الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التنافس مع منتجي النفط الصخري يقلل من أثر تقليل إنتاج أوبك على سعر النفط العالمي؛ ممّا يؤكد أنّ تقليل إنتاجها سوف يقلّل إيرادات السعودية. ونتيجة لبيئة التفكير ذي المجموع الصفري في الشرق الأوسط، فإنّ من ينتقد قرار السعودية يسعى إلى الضغط عليها؛ لارتكاب خطأ في حقّها. ولكن اجتماع أوبك في ديسمبر 2015 أثبت أنّ السعودية قادرة على تحمّل مثل هذا الضغط.ـ

والسؤال الأهمّ للسعودية ودول مجلس التعاون يتعلق بالمستقبل. لا شكّ أنّ التنبؤ بسعر النفط أمرٌ صعبٌ للغاية؛ وذلك بسبب تقلب الطلب والعرض العالمي للوقود الأحفوري؛ ومع ذلك، ينظر حالياً كبار مستهلكي النفط – ومنهم دول مجلس التعاون – في الطاقة المتجدّدة، كبديل للوقود التقليدي لمختلف الأسباب البيئية، والتكنولوجية، والجيو- استراتيجية. إذاً، ما هي الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون؟ـ

وفعلاً تقدّم الطاقة المتجدّدة لدول مجلس التعاون فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد؛ فهي تتميّز بمعدّلات استهلاك طاقة عالية جدّاً؛ نتيجة لارتفاع الدخل القومي، والدعم الحكومي للوقود، وتواجدها في بيئة صحراوية. ولذا؛ تعاني الدول الخليجية من بعض المشكلات التقليدية، وعلى رأسها التلوّث. ويؤدي الاستهلاك المفرط للطاقة أيضاً إلى فقدان إيرادات بيع النفط والغاز؛ بسبب استخدام الوقود محلياً لتوليد الطاقة. ومن خلال تصريحاتها، اتضح استيعاب الحكومات الخليجية لهذا الموضوع، ولذا؛ تمّ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة، كما تمّ التخطيط لمزيد من الاستثمارات.ـ

بالإضافة إلى الأهداف البيئية، فقد أجرت دول مجلس التعاون - منذ التسعينات - سياسات تنويع اقتصادي، تشمل محاولات تعزيز قطاع الطاقة المتجدّدة؛ ويعود ذلك إلى قيام تقنيات الطاقة المتجدّدة على أحدث التكنولوجيات؛ ممّا يساهم في تحويل الاقتصادات الخليجية إلى اقتصادات المعرفة؛ فضلاً عن تعدّد فرص العمل التي يخلقها هذا القطاع، لاسيما الوظائف الّتي تناسب الثقافة الخليجية. ونتيجة لذلك؛ تمّ تأسيس مختلف مراكز الأبحاث، ومنها «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» في السعودية، و «مصدر» في الإمارات، و «معهد الكويت للأبحاث العلمية»، والمركز القطري الجديد «مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات الطاقة»، و«مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة».ـ

وختاماً – وربّما هذه أهمّ نقطة – وهي أنّ الطاقة المتجدّدة تقدّم فرصة لدول مجلس التعاون؛ لتعزيز مدى تعاونها الاقتصادي؛ ولتطوير تقنيات حديثة وقيّمة استراتيجياً، على مستوى عالمي. ويعود ذلك إلى مواصفتين خاصتين بالبحث العلمي، في مجال الطاقة المتجدّدة في الخليج، وهما:ـ

أولاً، قد يتصوّر غير المتخصّص أنّ شدة الحرارة وقلّة الغيوم في الخليج العربي تخلقان بيئة مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية. ولكن بالفعل، فإنّه على الرغم من أهمية الضوء المتوفر، فإنّ تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة تتضرر من الحرارة الإقليمية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه، وهي مورد شحيح. وطبعاً لا يهتم مهندسو الطاقة الشمسية الدانماركيون والألمان بدراسة كيفية تكييف التقنيات المتوفرة؛ لكي تلبي احتياجات الإقليم الخليجي؛ مّما يفتح مجالاً لدول مجلس التعاون للقيام بالبحوث المطلوبة. والسعودية تحديداً تخلق مئات المهندسين ذوي مستوى عالمي سنوياً؛ وبالتالي يمكن الاستفادة من قدراتهم عبر تكليفهم بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة المناسبة للمناخ الخليجي.ـ

ثانياً: البحث الحديث مكلف للغاية، ويتطلّب حدّاً أدنى من الموارد؛ لكي يكون فعّالاً. لذا، ينبغي جمع الموارد والبرامج البحثية لكلّ الدول الخليجية، والتنسيق والتعاون بين المؤسسات فيها، وليس العمل الانفرادي دولياً؛ وذلك لضمان الوصول إلى المستوى الأدنى المطلوب للتقدّم. وهناك محاولات لتوحيد الجهود، ولكنها ما زالت في مرحلة ابتدائية، وينبغي تعزيزها للاستفادة من الطاقة الكامنة.ـ

لقد تعوّدت أجيال من سكان العالم على تقلّبات أسواق النفط، وما تسبّبه من سلبيات للدول المصدّرة والمستوردة للنفط. وبالإضافة إلى الخطوات السليمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون في الأزمة الحالية، ينبغي عليها أن تغتنم فرصة تعزيز تعاونها البيني، كما حدث في عملية عاصفة الحزم الّتي مثّلت مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الست، وربما تكون أزمة أسعار النفط في 2014-2015 بداية مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي. ولا شكّ أنّ مثل هذه الاجتماعات ترضي آدم سميث.ـ

نُشر في حصيفة الحياة
English version below

في ظل سلسلة أزمات مرت بها دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الأخيرة، تحوّلت نظرة الشعب البريطاني نحو المشروع الأوروبي من التقبّل إلى القلق، ما أجبر رئيس الوزراء ديفيد كامرون، على التعهّد بتنظيم استفتاء رسمي حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وبعد مفاوضات معقّدة مع المفوّضية الأوروبية والأعضاء الآخرين، تمكّن كامرون من تشكيل عضوية خاصة لدولته، قد تقنع الشعب بعدم تأييد الخروج للاستفتاء المقبل في منتصف 2016. وبما أنّ مشروع أوروبا التكاملي يشكّل قالباً لِما تقوم به دول مجلس التعاون، تجب متابعة هذه المستجدّات الخطيرة، واستخلاص العبر منها تفادياً لتكرار الأخطاء ذاتها.ـ

تقوم شكاوى الشعب البريطاني على مشكلتين محدّدتين. أولاً: الهجرة، فقوانين السوق المشتركة الأوروبية تتيح لكل مواطن أوروبي حرية الانتقال إلى أي دولة عضو، والاستقرار فيها. ولكون اللغة الإنكليزية هي اللغة الثانية المفضّلة، والأكثر انتشاراً لدى الأوروبيين، ونتيجة لتميّز مدينة لندن اقتصادياً، خصوصاً قطاعها المالي، فقد أصبحت المملكة المتحدة تجذب أعداداً كبيرة من الأوروبيين للعمل فيها، تقارب ما يزيد على ثلاثة ملايين. ما أزعج المواطنين البريطانيين لأسباب منها: اختلاف تقاليد هؤلاء عن تقاليدهم، وعدم رغبة الوافدين في الانسجام مع المجتمع البريطاني، والارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات في لندن.ـ

ثانياً: على رغم أن القطاع الخاص البريطاني استفاد بقوة من التبادل التجاري والرأسمالي مع دول الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنّ الشركات البريطانية ظلّت تعاني من الضوابط الأوروبية الموحّدة التي فُرضًت عليها، كشرطٍ للعضوية في السوق المشتركة. لذا، تتميّز بيئة العمل البريطانية تاريخياً، بمرونة وتحرّرٍ أكثر منها في الدول الأوروبية الأخرى، وهذا أحد أسباب ضآلة البطالة في بريطانيا، في وقت تعاني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من بطالة شديدة، مركّزة في فئة الشباب. فاضطر الاقتصاد البريطاني أن يتنازل تدريجاً عن هذه الأفضلية، لأنّه لا يمكن تفعيل سوق مشتركة من دون توحيد الضوابط التجارية.ـ

وكانت هناك خيارات أمام دول الاتحاد حول سبل توحيد القوانين، في مرحلة عقد معاهدة ماستريخت، التي أطلقت السوق المشتركة في 1992. أولها التوحيد إلى الأسفل، الذي يعني إلغاء القوانين في الدول التي تتصف ببيئة عمل معقّدة قانونياً، وبالتالي اقترابها من الدول الأكثر تحرّراً. وثانيها التوحيد إلى الأعلى، حيث تضطر الدول المتحرّرة أن تتبنّى الضوابط المعقّدة الموجودة في الدول الأعضاء الأخرى. وسيطر التيار الثاني على الأول لأنّ الأجهزة البيروقراطية دائماً تسعى الى تعزيز نفوذها، وتتفادى أية سياسة قد تهمّش دورها في الاقتصاد، حتى أتى ذلك على حساب مصلحة المواطن العادي. وتحوّلت اليوم المفوضية الأوروبية إلى رمز للبيروقراطية المفرطة، المضرّة اقتصادياً، والمقاوِمة لأية محاولة لمحاسبتها.ـ

وفي دول مجلس التعاون، لا خوف من مشكلة الهجرة، لأنّ الاقتصادات الخليجية مبنيّة على العمال الوافدين، اي أكثر من 70 في المئة من الأيدي العاملة. وتتميّز الدول الست بتجانس ثقافي وحضاري ولغوي، فضلاً عن علاقات قَبَلِيّة متينة عابرة للحدود. ولم تمرّ الشعوب الخليجية بحروب بشعة، كما حصل في أوروبا، لذا نجد أنّ المواطن الخليجي يرحّب بأخيه الخليجي ويحبّه، ويثق به.ـ

ولكنّ قضية توحيد القوانين قد تؤدّي إلى صعوبات مستقبلية، إن لم تخطّط الدول الخليجية في شكل صحيح، لأنّ النموذج الاقتصادي الخليجي مبنيّ على الحرية الاقتصادية، والمرونة التجارية. ونتيجة لذلك، تحتل دول مجلس التعاون أعلى المرتبات في مؤشّرات الحرية الاقتصادية، كمؤشّر «معهد هيريتج»، ما أدّى إلى استقطاب كميات كبيرة من رأس المال الدولي، وخلق الاستثمار الخارجي وظائف عدّة في البحرين والإمارات وقطر، وازدادت أهمية هذا المحرّك الاقتصادي في ظلّ تراجع أسعار النفط.ـ

لم تمنَح المؤسسات الخليجية المركزية حتى الآن، صلاحيات ملحوظة، وتحافظ كل دولة على سيادة شبه مطلقة في شؤونها الداخلية. وتسبّب ذلك في تعطيل عملية تفعيل السوق المشتركة الخليجية، حيث إنّ الجهات المركزية، كالأمانة العامة، غير قادرة على محاسبة من لا يلتزم بالقوانين الخليجية. وكان دور المؤسسات المركزية إيجابياً فقط، ولم تظهر إلى الآن التوجّهات السلبية التي برزت في نظيراتها الأوروبية.ـ

وبدأت الحكومات الخليجية تستمع إلى شكاوى القطاعات الخاصة حول عدم تفعيل القرارات المركزية، لأنّ أصحاب القرار أدركوا أهمية الوظائف التي ستخلقها القطاعات الخاصة في المرحلة المقبلة، من التنمية الاقتصادية، ولكن يجب الحذر من أيّ جهاز بيروقراطي مركزي، قد تنشِئُه الجهات العليا لتفعيل السوق المشتركة والمشاريع التكاملية الأخرى، لأنّ الحرية الاقتصادية أحد أركان الازدهار الخليجي، بينما قد تبحث الأجهزة البيروقراطية الجديدة فرض قيود وإقرار قوانين، كوسيلة لترسيخ دورها، وليس بناءً على نظرة موضوعية للمصلحة العامة.ـ

ويقدّم القطاع التعليمي الأميركي نموذجاً مصغّراً لمثل هذه الأخطار. فقد أصبحت الرسوم الجامعية في أميركا أرقاماً خياليّة، تفوق 40 ألف دولار سنوياً، ولا يغطّي هذا المبلغ كلفة الكتب، والإقامة، والوجبات ... ويعود ذلك إلى ارتفاع غير عقلاني في الكلفة الإدارية، حيث إنّ الأجهزة الإدارية البيروقراطية لدى الجامعات توسّعت، وتحوّلت من أقليّة صغيرة داعمة لكوادر الأساتذة، إلى أجهزة عملاقة تفرض مهمات ومسؤوليات على الأساتذة - لا تتعلّق برسالة الجامعة - منها المشاركة في ندوات تدريبية، وملء استمارات، وإعداد تقارير...، ممّا قلّص الوقت الذي يخصّصه الأستاذ للبحث والتعليم. وحصل ذلك لأنّ الأجهزة البيروقراطية تهدف إلى التوسّع بأية طريقة.ـ

ويشتكي القطاع الخاص البريطاني من المشكلات ذاتها: قيود وقوانين وإجراءات تعيق الإبداع والديناميكية المطلوبة لتحقيق أرباح، وخلق وظائف. ونأمل في أن تستفيد دول مجلس التعاون من هذه التجربة، من طريق التخطيط الدقيق والسليم.ـ

In light of a series of crises faced by the European Union (EU) during the last ten years, the UK citizenry’s view of the European project has morphed from acceptance to concern, forcing Prime Minister David Cameron to commit to holding a referendum over the UK’s membership of the EU. After a set of complicated negotiations with the European Commission and the remaining members, Cameron succeeded in forging a special form of membership for his country, and it could be enough to ensure that his constituents reject the option to exit in the vote scheduled for the middle of 2016. Given that the European integration project has been operating as a de facto template for what the Gulf Cooperation Council (GCC) countries are undertaking, it serves their interests to monitor developments with an eye to drawing lessons on how to avoid the EU’s mistakes.

UK citizens have two primary complaints. The first is migration: European single market rules guarantee EU citizens the right to travel and reside in any member country. The English language is the preferred second language among EU citizens, and is also the most prevalent one; moreover, London is attractive in terms of the economic opportunities it offers, especially in the financial sector. As a result, the UK has attracted large numbers of EU citizens (in excess of 3 million), much to the chagrin of UK citizens, due to the differences in customs between the migrants and the UK people, as well as the apparent unwillingness of many of the former to integrate into traditional UK society. Further, the surging inflows have created significant upward pressure on land prices and rents in London.

The second complaint concerns regulations. Despite the fact that the UK private sector has benefitted significantly from trade with the EU and capital flows, UK firms have been unhappy with the harmonized EU regulations imposed upon them as a condition of membership in the single market. The UK business environment has historically been more flexible and liberal than its EU counterparts, and that is one of the reasons for the UK’s relatively low unemployment levels, especially when compared to France, Spain, and Italy, which are suffering from high unemployment concentrated in the youth category. Proper functioning of single markets requires harmonized regulations, and so the UK economy has had to gradually surrender its positive attributes in this regard.

The EU countries had a choice on how to harmonize their regulations at the time of the Maastricht Treaty, which came at the eve of the Single Market in 1992. They could have harmonized down, meaning deregulation in the countries with highly regulated business environments as they mimic the legal setups of the more flexible economies. Alternatively, they could have harmonized up, meaning deliberalization in the liberalized economies as they emulate the highly regulated ones. Support for the latter option prevailed, primarily because bureaucracies always look for ways to expand their influence, and they avoid any policy that might limit their role in the economy, even if such propensities come at the expense of the interests of ordinary citizens. Today, the European Commission has become a symbol of unchecked, economically harmful bureaucracy that is resistant to any efforts at holding it accountable.

In the GCC, the migration issue is not a concern since the GCC economies are built upon foreign workers, which represent more than 70% of the labor force. The six countries are also culturally and linguistically highly homogenous, and there are strong cross-border tribal bonds. The Gulf peoples did not experience any analogue to the horrific wars of Europe, and thus we find that Gulf citizens welcome and trust their Gulf bretheren.

The issue of harmonizing regulations, however, could be a cause for concern in the future in the event that the GCC countries fail to plan wisely. The GCC economic model is based on economic freedom and commercial flexibility. As a result, the GCC countries occupy some of the highest positions in economic freedom indices, such as the Heritage Foundation index, and this has played an important role in attracting huge volumes of international capital, thereby creating numerous jobs in Bahrain, Qatar, and the UAE. Foreign investment is currently even more significant to the economy in light of the fall in oil prices.

The central GCC institutions are yet to be endowed with significant powers, and each member state retains nearly absolute sovereignty regarding its internal affairs. This has resulted in delays to a complete roll out of the GCC single market as centralized institutions, such as the Secretariat General, are unable to hold accountable organizations and individuals that fail to comply with GCC rules. The GCC central bodies have thus far been exclusively benign, and are yet to exhibit some of the negative tendencies seen in their EU analogues.

The GCC governments have recently started to listen to the private sector’s complaints regarding the malfunctioning of the single market, because policymakers now appreciate the importance of the job opportunities that the private sectors will create in the coming period. However, policymakers must be vigilant in their oversight of any centralized bureaucracy that may be established and commissioned with the task of rehabilitating the single market and other economic integration projects. Economic freedom is central to GCC prosperity; in contrast, new bureaucracies will look to impose new laws and regulations as a means of securing their influence, and without objectively accounting for the general interest.

The US education sector offers a microcosm of these risks. College tuition fees have become astronomical, exceeding $40,000 annually, and that figure excludes textbooks, lodging, meals, and so on. A key reason has been reckless increases in administrative costs, as university bureaucracies have mutated from marginal entities that support the faculty, to behemoths that saddle professors with tasks and responsibilities unrelated to the university’s original mission, such as taking part in training workshops, completing forms, preparing reports, and so on. Bureaucracies’ steadfast commitment to expansion at all costs have resulted in the diminution of the time that professors can allocate to research and teaching.

The UK private sector is complaining about the same thing: restrictions, regulations, and procedures that stifle the creativity and dynamism necessary for the realization of profits, and the creation of jobs. With diligent planning, one hopes that the GCC countries can benefit from this experiment and avoid committing the same errors.

كنت ضيفاً على برنامج د. زكريا خنجي وتحدثت عن رفع الدعم في البحرين

Published in Newsweek ME
النسخة العربية أدناه

Saudi Deputy Crown Prince Amir Muhammad bin Salman Al Saud recently proposed the privatization of the national oil company, Aramco. Many analysts’ initial reaction was that Saudi Arabia must be in dire straits if it is even considering—let alone actually implementing—such a policy. However, Prince Muhammad did actually indicate the rationale for such a move: improving the company’s governance. A closer examination of the surprise proposal reveals that it could potentially serve the interests of the Saudi people, especially in light of the relevant experiences of China, the United Kingdom, and the United States. Continue

صرّح وليّ وليّ عهد المملكة العربيّة السعودية الأمير محمّد بن سلمان آل سعود مؤخراً أنّ الحكومة تنظر في احتمال خصخصة شركة النفط الوطنية، أرامكو، ممّا جعل العديد من المحللين يعلّقون على الصعوبات الشديدة التي من المتوقع أن تواجهها السعوديةْ بعد أن بدأت تفكّر في مثل هذه السياسة. ولكن الأمير محمد بن سلمان أشار في تصريحه إلى توضيح منطق الفكرة، وهو محاولة تعزيز إدارة الشركة. وإن تعمّقنا في ذلك، يتبيّن لنا أنّ هذه الفكرة المفاجئة قد تخدم فعلاً مصلحة الشعب السعودي، خصوصاً في ظلّ التجارب الصينية، والأمريكية، والبريطانية.ـ
 
لقد أدرك المجتمع الدولي منذ زمن طويل أنّ إدارة الشركات الربحية أمر يفضَل أن يبقى في أيدي مسئولين متخصصين ضمن منظومة متكاملة للمحاسبة من قبل المساهمين وعن طريق التنافس في الأسواق الحرّة. فالاقتصاد الحديث شديد التعقيد، ولا يمكن لأي فرد - أو مؤسسة - أن يتنبأ بدقّة حول احتياجات السوق، أو عن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أفضل الأرباح؛ لأنّ المعلومات المطلوبة للنجاح أصبحت لامركزية وسريعة التطوّر؛ ممّا يتطلب مرونة إدارية لا يمتلكها إلا المتخصص الذي يتفاعل مع الأسواق، والذي يحاسَب بناءً على أداء الشركة.ـ
 
ويمكن للمنظمات العامة والخاصة أن تقيس أداءها عبر أرباحها. ولكن في تلك الحالة، تستغني المنظمة عن آراء الخبراء الذين يعملون خارج المنظمة، ومنهم من يمتلك معلومات متخصصة وخاصة. وإحدى الوسائل المتاحة للحصول على مثل هذه المعلومات هي عرض أسهم المنظمة للبيع في الأسواق المالية. ولذا تكافئ الشركات رؤساءها التنفيذيين بناءً على أسعار الأسهم وليس فقط بناءً على الأرباح. وتتطلب الاستفادة من هذه الوسيلة الخصخصة الجزئية على الأقل.ـ
 
ولذا، نجد أنّ الغالبية الساحقة من البضائع والخدمات التي نستهلكها في حياتنا اليومية تنتج من مؤسسات خاصة، أما الحكومات التي تسعى للسيطرة على مجتمعاتها - كالاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وكوبا - فإنها تضرّ شعوبها، وتفشل فشلاً تاماً اقتصادياً.ـ
 
ولكن ليست إيجابيات الخصخصة مطلقة دائماً، فهناك ظروف قد تجعل الملكية الحكومية نمطاً أفضل لإدارة الشركات. على سبيل المثال، حينما تعمل شركة ما في سوق ناضج مستقر، وتعاني من نقص في رأس المال، أو تخلّف نمطي في التكنولوجيا، فإنّ الخطوات المطلوبة لإصلاح وضع الشركة بسيطة، وبالتالي فإنّ التأميم، قد يكون له دور في تزويد الشركة بما تبحث عنه من موارد ناقصة. وهذا هو ما قامت به الصين خلال آخر 40 سنة، حيث إنّ الاقتصاد كان فقيراً للغاية؛ بسبب تخلّف تكنولوجي شديد، وبالتالي تمكّنت الحكومة من صياغة خطّة نمطية بسيطة واضحة لتنمية الاقتصاد، مبنية على تولّي الحكومة دوراً قياديّاً في الاستثمار، والتحكّم في المشاريع الكبرى. ويشكّل هذا المبدأ أحد أسباب تأميم شركات النفط الخليجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية.ـ
 
وتحوّلت خطّة الصين مؤخراً من مصدر ازدهار إلى سبب في ظهور أزمة اقتصادية؛ نتيجة لبروز الصعوبات التقليدية المتعلقة بالإدارة الحكومية. وتحديداً، فإنّ ما حصل هو أنّ الاقتصاد الصيني وصل إلى آفاق العالم التكنولوجية، وانتهت حاجته لتعويض نقص أو إصلاح حالة تخلّف؛ إذ تحوّل إلى رائد في الأسواق الدولية. وإصرار الحكومة الصينية على إدارة استثمارات كبرى في البنية التحتية أدّى إلى قرارات غير مربحة.ـ
 
وكما تغيّرت الظروف التي يواجهها الاقتصاد الصيني، تغيّرت أيضاً مواصفات أسواق النفط الدولية، بشكل غير مسبوق. فكانت الخطط المطلوبة للتكيف مع أوضاع السوق - في الفترة ما قبل 2000 - نمطية للغاية. ولكن في الوقت الراهن، هناك العديد من المهدّدات غير النمطية، كالنفط الصخري، والصراعات الجيو-استراتيجية بين منتجي النفط، وتراجع اهتمام أمريكا في الخليج العربي، وتطوّر الطاقة المتجدّدة، إلخ. وتتطلب مثل هذه المستجدّات إدارة مرنة وابتكارية، ولربما يكون هناك دور للخصخصة في مساعدة أصحاب القرار على إجراء التغييرات الملزمة. وفي مثل هذه البيئة، قد تساهم أسعار الأسهم في تزويد الإدارة بمعلومات مفيدة من مصادر خارج المنظمة.ـ
 
وقد يتخوّف المواطن السعودي من خروج أهمّ مورد من تحكّم الحكومة، خصوصاً في ظلّ الاعتبارات الأمنية. ولكن يمكن الاستفادة من التجربة الأمريكية الناجحة. وتتصف أركان الاقتصاد الأمريكي الحديث، كآبل وجوجل وفيسبوك، بملكية خاصة ودولية. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل أن تعمل هذه الشركات ضد الحكومة الأمريكية، بل إنها مستعدّة أن تخالف مصلحتها التجارية المباشرة لمساعدة حكومتها الأم، مثلاً عن طريق تزويد الأجهزة الأمنية بأية معلومات تبحث عنها لغرض أمني كمكافحة الإرهاب. ولا تقوم بذلك لأسباب وطنية، فيعود خضوعها إلى أوامر الحكومة؛ لكونها شركات تعمل في أمريكا، وتعتبر أمريكا أهمّ سوق لها، وبالتالي عليها أن تحترم القانون. وبما أنّ ثروة أرامكو مركّزة في السعودية، لذا؛ إن قدّمت الحكومة طلباً أمنياً أو جيو-إستراتيجي لأرامكو، فلا بدّ لها أن تتعاون مع الحكومة، سواءً كانت الشركة خاصة أو عامة.ـ
 
وبما أنّ الإنسان بفطرته مخلوقٌ محافظ، فإنّه أحياناً يتردّد في اتخاذ القرارات الجريئة، إلى أن يواجه تحدّيات غير مسبوقة. ففي عقد الثمانينيات، ونتيجة لسلسلة من أزمات اقتصادية، أُجبرت الحكومة البريطانية على أن تتحول إلى رائد عالمي في الخصخصة، تحت قيادة �السيدة الحديدية� مارجريت تاتشر. وعلى الرغم من أن بعض التجارب البريطانية كانت فاشلة - كشبكة القطارات - نجحت غيرها، كشبكة الاتصالات وشركة المياه، وارتفعت جودة موجات الخصخصة اللاحقة خارج بريطانيا؛ نتيجة لقدرة الحكومات على الاستفادة من الخبرة البريطانية.ـ
 
وتدل التجربة الصينية على أنّ السيطرة الحكومية قد تنفع في حالة مبكرة في سلسلة التنمية الاقتصاديّة، ولكن الإدارة العامة قد تعيق الإنتاجية في الأسواق المتقدّمة الديناميكية. وتقدّم التجربة البريطانية توصيات دقيقة عن كيفيّة القيام بالخصخصة بطريقة فعّالة، وعمّا ينبغي تفاديه في تلك العملية. وتشير التجربة الأمريكية إلى أنّ الملكية الخاصة الدولية لا تتعارض مع مصلحة الحكومة الجيو-استراتيجية. وقد أثبتت أرامكو أنها قادرة على إنجاز عمل جدّ مهنيّ، والنجاح فيه، وأنّها قادرة على إثبات ذاتها في مجالات المنافسة العالمية؛ فهل سيتم خصخصتها؟ وإن تمّ ذلك هل سيقفز أداؤها؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين﴾ـ