|
نُشر في صحيفة الوطن
في معظم الإمبراطوريات العظيمة التي سيطرت على العالم، كالرومان والفرنسيين والإنجليز، ارتكز الدور التنموي للحكومة على المجال العسكري بالأساس واحتلت الاعتبارات الاقتصادية مركزاً ثانوياً أو أقل في جدول مهام الزعماء.ـ ولكن أثبتت ألمانيا في القرن الـ19 أن الحكومة قادرة على إجراء ثورة اقتصادية دون الاعتماد على نفوذ عسكري أو سيطرة واسعة.ـ وربما كان أهم عناصر الخطة الألمانية هو التخطيط المركزي والتنسيق الواعي بين أعضاء الجهاز الحكومي، واستيعاب أن الازدهار الاقتصادي يقوم على جهود أطراف عدة وليس مجرد وزارة المالية أو التنمية.ـ وكرّرت وطوّرت دول عدة التجربة الألمانية كاليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا نفسها بعد تقسيمها في نهاية الحرب العالمية الثانية. التنسيق بين المؤسسات الحكومية ليس أمراً سهلاً ويعرقله تحديان. أولاً: التحدي المعلوماتي، على سبيل المثال ينبغي التنسيق بين وزارتي العمل والتعليم: فالأولى مسؤولة عن إيجاد فرص عمل والثانية مسؤولة عن خلق قوة قادرة على العمل.ـ وتحديداً ينبغي على وزارة العمل أن تجمع معلومات عن احتياجات أصحاب الوظائف وأن تبلغها إلى وزارة التعليم. وبالمقابل يتوجب على وزارة التعليم جمع معلومات عن المؤهلات التعليمية للقوة العاملة وأن توصلها إلى وزارة العمل. وعملية تبادل المعلومات بطريقة منتظمة تتطلب جهوداً كبيرة.ـ وثانياً: التضارب في المصالح، فحينما يوزّع رئيس الدولة مسؤوليات على الوزارات المختلفة لغرض تحقيق هدف جماعي، قد تعتبر إحدى الوزارات الهدف الجماعي مخالفاً لمصلحتها مما يسفر عن رفضها للتعاون مع الوزارات الأخرى.ـ وعلى سبيل المثال إذا رغب رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كامرون في تنمية قطاع الصناعة ربما يطلب من وزارة الكهرباء أن تضمن توفير طاقة بسعر مدعوم للقطاع الصناعي.ـ وستعارضه، في هذه الحالة، وزارة الكهرباء لأنها لا ترغب في تحمل كلفة الدعم. وسترفع وزارة البيئة أيضاً شكوى لأنها تعتبر المشروع مضراً للبيئة. وسترفض تنفيذ مشروع آخر تعبيراً عن اعتراضها!ـ ولربما وجدت أمثلة لتنسيق ناجح بين وزارات بحرينية ولكن لربما يقل التنسيق عما يوجد في الدول التي مرت بثورة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية دون الاعتماد على موارد طبيعية كتشيلي وتايوان.ـ إذاً ما هي التوصيات للبحرين التي يمكن الخروج بها إن درسنا الأمثلة الناجحة؟ هذا هو السؤال الذي وجهته لرئيس وكالة الحكومة السنغافورية للتنمية «فيليب يو» أثناء مؤتمر «التنمية والتنويع الاقتصادي ودور الحكومة» الذي عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في نهاية أبريل 2014.ـ وردّ باقتراح بسيط مبني على سياسة حكومته لمواجهة هذا التحدي. تفرض سنغافورة على صناع قرارها ألا يستمر الفرد منهم في وزارة ما لمدة طويلة، فعليهم أن يتنقلوا دورياً بين الوزارات لسببين أساس الأول: تؤدي تلك السياسة لإيجاد جو تفاهم وليس تصادم بين الوزراء لأن كلاً منهم مر بظروف الآخرين والثاني: بما أن الحركة الدورية تطبق على الطبقة الفوقية فقط وليس على الإداريين العاديين، يجبر كل صانع قرار على فتح قناة اتصال مع موظفي كل مؤسسة حكومية يعمل فيها مما يسهل عملية التنسيق بين المؤسسات المختلفة. تحمل هذه السياسة طبعاً جانباً سلبياً وهو عرقلة عملية التخصص في مجال معين يعزز مخرجات صانع القرار تقليدياً نتيجة لتراكم الخبرة.ـ فمثلاً لابد أن امتياز شرطة دبي يعود جزئياً إلى بقاء قائد واحد كفؤ هو ضاحي خلفان لمدة 33 سنة، لكن الخطة السنغافورية تستحق التجربة على الأقل لأن تلك الدولة الصغيرة حققت معجزات اقتصادية لابد من الاستفادة منها.ـ
0 Comments
Article: "Industrial Development After the Digital Revolution" (التنمية الصناعية بعد الثورة الرقمية)7/6/2014 نُشر في صحيفة الوطن
إلى أي مدى ينبغي على الحكومة أن تساهم في عملية إنشاء صناعة ناجحة؟ تجادل الاقتصاديون حول الإجابة الصحيحة لهذا السؤال منذ أيام «آدم سميث» في القرن الثامن عشر ولم يتّفقوا إلى الآن. ولكن كل جيل يطرح أفكاراً جديدة ويمرّ بخبرة فريدة تغيّر المعادلة. وبسبب أهمية التنمية الصناعية للازدهار الاقتصادي عموماً، تولى صندوق النقد الدولي مسؤولية متابعة أحدث النظريات وتحليل أجدّ التجارب الدولية في المجال. وإذاً فأثناء مشاركتي في مؤتمر «التنمية والتنويع الاقتصادي ودور الحكومة» الذي عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في نهاية أبريل 2014، اغتنمت الفرصة لتوجيه سؤالي أعلاه لنائب المدير التنفيذي للصندوق، الاقتصادي الصيني مين زهــو. وقبــــل أن أعرض رده المثيــــر للاهتمام، من المفيد تلخيص بعض آراء عامة حول الموضـوع.ـ حســب النظرة الكلاسيكيــة، تقـوم أفضل بيئة اقتصادية على عنصرين؛ أولاً: حماية حقوق الملكية، وذلك للضمان لمشاركـــــي الســـوق أن مكتسباتهـم لن تنهــب وبالتالـي تحفيزهم على عمل مفيد. وثانياً: خلق مجال للتنافس، للتأكيد بأن تحقيق أرباح في السوق يعتمد دائماً على توفير بضائع وخدمات مرغوب فيها. وتحت هذه الظروف، يفترَض أن ليس هناك دور للحكومة في إنشاء صناعات ناجحة خارج إطار العنصرين المذكورين. والسبب الأساس هو أنه مهما كانت رغبة الحكومة قوية على اكتشاف مشروع ناجح وإطلاقه، فلن تتجاوز قوة رغبة الرأسماليين الحالمين بالأرباح والخائفين من الإفلاس.ـ اسألْ نفسك التالي: في 2004، لمذا اخترع «مارك زوكربيرج» التطبيق الواعد «فيس بوك» ولم تخترعه الحكومة الأمريكية؟ وفي 2007، هل تميزت أية مؤسسة حكومية بنفس المعرفة والرغبة لاختراع جهاز الـ «آي فون» التي تميّز بها المبتكر «ستيف جوبز»؟ وحقيقة الأمر أنه تكاد أن تكون كل الاختراعات والابتكارات الناجحة تجارياً في العصر الحديث نبعت من جهود رأسماليين تستحثهم الأرباح إن نجحوا ويهددهم الإفلاس إن أخفقوا. وأثبت بيروقراطيو الحكومات تاريخياً أنهم من أسوأ أصحاب الأفكار التجارية لأن حالتهم المادية لا تتغير مهما كان الإقبال على مشروعهم.ـ إذاً لماذا لم يتفق الاقتصاديون حول مدى دور الحكومة في إطلاق المشاريع التجارية؟ أول سبب هو التداخل بين المصلحتين التجارية والأمنية في بعض المشاريع الحساسة. وعلى سبيل المثال كان المحرك الرئيس لابتكار شبكة الإنترنت وزارة الدفاع الأمريكية ولغرض أمني، حتى لو صدف وولدت استخدامات تجارية رائعة ولكنها انبثقت كناتج جانبي.ـ ولا تزال حكومة الاتحاد الأوروبي تواصـــل التدخـــــل فــي القطاع الزراعــــي الأوروبـــــي رغــــم بـروز تأثيرات سلبية لسياساتها (كتزايد الأسعار واستخدامات غير فعّالـــة للأراضـــي).ـ ويعود ذلك أساساً لإصرار الحكومة على الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي لأسباب أمنية.وربما يبرّر هذا الدافع اهتمام الحكومة الإماراتية بإنتاج الأسلحة محلياً مؤخراً.ـ ولكن لا ينطبق السبب الأول في الغالبية الساحقة من المشاريع التجارية تنيجة لغياب أية اعتبارات أمنية. ولكن طرح الاقتصاديون سبباً ثانياً أُطلق عليه لقب «الصناعة الجنينيـة» (infant industry) لأنـــه يستدعي احتضان الحكومة لمشروع تجاري جديد لفترة تأسيسية وحمايته من مخاطر السوق.وهذا يخالف مبدأ التنافس الفوري والدائم الذي يؤيدونه الرأسماليون وثقتهم بقدرة الأسواق الحرة على تحديد المشاريع الناجحة. ولكن بالواقع، الإيمان بقدرةالأسوق الحرةعلى توزيع المواردبطريقة فعّالة، خصوصاً في مجال المشاريع الريادية، يعتمدعلى نضوج أسواق الرأسمال. وهذايعني الاستيفاء بالشرطين الذي ذكرناهما أعلاه: حماية حقوق الملكية ووجود تنافس.تعاني أسواق الرأسمال في الاقتصادات الناميةعادة، من فساد واحتكار القلة ممّا يعرقل آلية السوق الطبيعية. وتفتح هذه الحالة مجالا للحكومة أن تحتل دور المخاطر الرئيس (lead venture capitalist)، وهذا ما شهدناه في كوريا الجنوبية واليابان وغيرها في القرن العشرين.ـ وبالعودة لما سبق: ماذا كان رد نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على سؤالي؟ طبعاً بدأ رده بمناورة دبلوماسية تقليدية: «سؤالك مهم والمسألة معقدة للغاية». أشار إلى تطوّر حديث قد يؤثر على المعادلة بشكل ملحوظ. في بداية الثورة الصناعية، كانت الدورة الإنتاجية (product cycle) تمتد لسنوات إذا لم تكن لعقود. وعلى سبيل المثال، اختُرعت آلة النسيج «مغزل جيني» (spinning Jenny) في 1764 وحُدثت بعد مرور 15 سنة في نسخة «مغزل البغْل» (spinning mule). ولكن في العصر الحديث، نتيجة للتطور التكنوليجي والتراكم في المعرفة العلمية البشرية، ينزل جيل جديد من الجوالات كل ثلاثة أشهر! ويصعّب تقاصر الدورة الإنتاجية مساهمة الدولـة لأن الجهاز الحكومي بطــيء وغير مرن لأسباب شتّى، وعلى رأسها قيود مفروضة لحماية المواطنين من استغـلال السياسيين لصلاحياتهـــم. وبالتالي يرى نائب المدير زهو أن أحدث التطورات تدفعنا لتقليص تأييدنا للتدخل الحكومي في ريادة الأعمال، حتى وإن وُجدت حالات خاصة تستدعي دور حكومي مثلاً لأسباب أمنية.ـ وفــي الخاتمـــة أشـــد انتباه القـــارئ إلى سؤال جوهري يجب أن يسأله نفسه: حينما يطالب المرء بالتدخل الحكومي في مشروع تجاري: إذا كان هذا المشروع واعداً فعلاً، فلماذا لم يتقدم رأسماليون خاصون لتمويله؟ وإن صادف وكنت تعتبر الرأسماليين مجرد بشر يرتكبون أخطاء كالآخرين، فمــــا الضامـــن أن البيروقراطييــــن الحكوميين لن يقعوا أيضاً بأخطاء مماثلة؟ ومن يمتلك أقوى حافز لتجنب الأخطاء واتخاذ القرار الصحيح؟ نُشر في صحيفة الوطن
لاشك أن البحرين والدول الخليجية بحاجة لتنويع اقتصاداتها وتم إطلاق سياسات لهذا الغرض على رأسها مشروع «رؤية 2030». ويعتمد نجاح أي مشروع طويل المدى على طرح معايير موضوعية وشفافة لقياس الإنجازات في فترة التطبيق. ولذا وحسب توجيهات تقليدية لمؤسسات محترمة كصندوق النقد الدولي نرى أن الاقتصاديين يتابعون تجارب التنويع الخليجية بالأساس عبر مقارنة حجم القطاع النفطي بالقطاع غير النفطي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي وعدد الوظائف.ـ وبناء على هذا المنطلق المنطقي تظهر البحرين بصورة إيجابية نسبياً مقارنة بدول خليجية أخرى: يمثل القطاع النفطي تقريباً 25% من اقتصاد المملكة مقارنة بما يزيد عن 40% في كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر.ـ وفي مؤتمر عقده صندوق النقد الدولي في الكويت في فترة 30 أبريل إلى 1 مايو وتناول موضوع التنويع الاقتصادي وشارك فيه كبار وزراء الدول الخليجية ومن أكثر الاقتصاديين الدوليين خبرة، طرحت صعوبات جذرية في استخدام المعايير المذكورة أعلاه.وأُشير إلى مقاييس أفضل لتحديد مدى نجاح مشاريع التنويع.ـ ووردت هذه الرؤية الحديثة في ورقة جديدة كتبها الاقتصاديان د.رضا شريف ود.فؤاد حسنوف المنتسبان لصندوق النقد الدولي. وأبرز نقاطها:ـ أولاً: ما هي المشكلة في الاعتماد على حجم القطاع النفطي مقارنة بالقطاع غير النفطي لقياس مدى التنويع الاقتصادي؟ هذه نظرة مبسطة تطرح القطاعين ككيانين منفصلين، فالمفترَض أن تؤدي إزالة القطاع النفطي البحريني إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% فقط.ـ ولكن إذا كانت نسبة الـ75% المتبقية مرتبطة ومعتمدة على النفط بطريقة غير مباشرة فلن تتحمل إزالة القطاع النفطي، ومن ثم فستنكمش بشكل ملحوظ.ـ وعلى سبيل المثال حينما تستخدم الحكومة إيرادات النفط لدفع رواتب موظفي القطاع العام، سينفق أولئك رواتبهم على مطاعم ودور سينما وسيارات وإلخ مما يدعم تلك القطاعات. وتسجل الإنفاقات في القطاع غير النفطي في الحسابات القومية، على أن الفصل السطحي الظاهر بين القطاعات في الحسابات القومية وهم ولا يعكس التشابك العميق بينها.ـ إذا كيف يمكننا قياس اعتماد الاقتصاد البحريني على النفط بطريقة تعبر واقعياً عن ماذا سيجري في حالة تراجع إيرادات النفط سواء بسبب انخفاض الأسعار أو استنفاد الموارد؟..يشير الاقتصاديون الآن إلى أهمية تنوّع الصادرات؛ وليس الاقتصاد كلياً كما أشير إليه في الماضي. والسبب الأساس هو أن الصادرات تتعرض إلى التنافس الدولي باستمرار والتنافس هو محرك الابتكار والتطور وبالتالي التنمية الاقتصادية. أما الأنشطة المحلية التي لا ينافسها الأجانب فتتحجر على المدى الطويل ولا تفك اعتمادها عن النفط.ـ وعلى سبيل المثال يتوزع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين على القطاعات المختلفة بطريقة تشبه التوزيع في الاقتصاد السنغافوري. وبما أن الاقتصاد السنغافوري يعتبر من الأكثر تنوعاً دولياً فهذا يعطي انطباعاً أولياً بأن الاقتصاد البحرين لا يعاني من اعتماد شديد على النفط.ـ ولكن تتغير الصورة كثيراً إن تم التركيز على الصادرات: في 2008، شكلت الموارد الطبيعية والمواد الخام 95% من الصادرات البحرينية مقارنة بـ25% من الصادرات السنغافورية، التي تقوم بالأساس على المنتجات المصنعة. وما يؤكد أهمية تنمية وتنويع الصادرات هو طبيعة المستوردات، إذ تعتمد البحرين بشكل كبير على استيراد البضائع والخدمات الأساس كالمواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية ومعدات الصناعة وإلخ. ولا يعكس هذا الاعتماد تخصص الاقتصاد في قطاعات أخرى على حساب المواد المستوردة بل إنه يعكس غياب القدرة على إنتاجها إطلاقاً والتركيز على النفط بسبب غياب بديل.ـ وعلى سبيل المثال الاقتصاد البريطاني يمتلك المعرفة والمواد المطلوبة لإنتاج سيارات لكنه يتخصص في الخدمات المالية لأنه يمثل ترتيباً أكثر فاعلية للموارد المتوفرة. ولكن البحرين لم تتنازل عن تصنيع السيارات لغرض تصدير النفط بل إنها غير قادرة على تصنيع السيارات مهما كان إنتاجها النفطي. وحينما تستنفذ البحرين صادرات النفط، كيف ستتمكن من شراء بضائع وخدمات تستوردها حالياً؟ فليس بمقدورها أن تصنعها داخلياً!ـ وأصبح أهم مثلين للتنويع الناجح وخفض الاعتماد على الموارد النفطية الدولتين الإسلاميتين إندونيسيا وماليزيا. وينعكس تنوّع اقتصاديهما في الصادرات وليس في الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبالتالي يتعرض المنتجون الإندونيسيون والماليزيون باستمرار لتنافس مع منتجين دوليين عن طريق الأسواق العالمية مما يضمن مرونة اقتصاديهما.ـ إذاً وعلى ضوء هذه النظرية الجديدة وخبرة الدول التي نجحت في تنويع اقتصاداتها، ما هي التوصيات التي تناسب الاقتصاد البحريني؟ باختصار شديد: ينبغي بناء قطاع قادر على التنافس في الأسواق الدولية قائم على المعرفة ويبتعد عن النفط. وطبعاً سيعتمد هذا القطاع على استثمارات ملحوظة في القطاع التعليمي فضلاً عن أهم عنصر للنجاح: الصبر! فقد مرّت شركات كـ«تويوتا» و«نوكيا» بعقود «ليس مجرد سنوات» من الخسائر قبل التحوّل إلى العمالقة التي تحرك اقتصادات وتوظف مئات الألوف اليوم.ـ |
Omar Al-Ubaydli
This is where you can find all my articles, as well as some of my interviews and media mentions Archives
June 2020
Categories
All
|
RSS Feed