Article: "The World Bank and Middle East Development Policy" (البنك الدولي والتنمية في المنطقة)

نُشر في صحيفة الحياة
English version below

أعلن البنك الدولي في شهر يوليو لعام 2016 تعيين الاقتصادي الأمريكي بول رومر كبير الاقتصاديين لدى البنك. ويعتبَر هذا تغييراً جريئاً، حيث إن البنك يفضل عادة تعيين شخصيات محافظة في مناصبها الكبرى، بينما رومر رائد أعمال تجاري وفكري، ترك القطاع الأكاديمي أولاً لتأسيس شركة «أبليا» التي غيرت النظام التعليمي الأمريكي جذرياً، ولاحقاً لإطلاق مشروع تنموي باسم «المدن المستقلة». لم تنجح فكرته التنموية الثورية بعد، ولكن في ظل ظروف الشرق الأوسط الحالية، قد يكون هناك مجال لتفعيل المشروع بالتعاون مع الدول الخليجية.

لتكملة المقال، أنقر أدناه
Click on "Read more" for the English version

لاستيعاب فكرة «المدن المستقلة»، يجب أولاً النظر في مسيرة رومر الأكاديمية والفكرية. شكّل موضوع التنمية الاقتصادية أهم مشكلة يسعى الاقتصاديون لمعالجتها منذ إطلاق النسخة الحديثة لعلم الاقتصاد في عام 1776، حينما نشر المفكر الإسكتلندي آدم سميث كتاب بعنوان «ثروة الأوطان».

لقد تطورت نظريات التنمية الاقتصادية على مدى القرون، وفي عقد الثمانينات، توصل خبراء الاقتصاد إلى قناعة أن ما يميز الدول الثرية، كأمريكا وفرنسا، عن الدول الفقيرة، ككونغو وكوريا الشمالية، وهو مدى تراكم رأس المال الجسدي والبشري، منهما الأجهزة، والمصانع، والأدوات، والمؤهلات العلمية، الخ، الذين يعززون في إنتاجية العمالة. وبالتالي ما هو مطلوب لرفع مستوى المعيشة في دولة فقيرة ما هو فترة مستدامة من التوفير القومي، ومن ثمّ الاستثمار التراكمي، لمنح العمالة مزيداً من الأدوات والأجهزة والمؤهلات العلمية المتقدمة.

وفي عام 1990، أجرى ونشر رومر بحثاً أشار فيه إلى عوامل أخرى كان يعتبرها أهم من العوامل التقليدية في تفسير التبيان التنموي الدولي: العلم، والابتكار، والثقافة، والتقاليد المجتمعية. فحسب نظرية رومر، إن رغبت حكومة كينيا في توصيل إنتاجية عامل كيني إلى إنتاجية نظيره الأمريكي، فلا يكفي منحه الأدوات والأجهزة والدراسة نفسها؛ بل يجب تغيير بيئة الإنتاج بشكل شامل. فبيئة العمل الأمريكية تتميز بتطبيق القانون بعدالة وشفافية، وحماية لحقوق الملكية، وحوافز للابتكار، وثقة عامة بأن أحداً لن ينتهك حقوق الآخرين.

تقبّل خبراء الاقتصاد نظرية رومر، ولكن لم يسهم في تطويرها، إذ أنه اعتزل المجال الأكاديمي، وأصبح أحد رواد الأعمال المبتكرين الذين كان يدرسهم في عقد الثمانينات. ولكن عاد إلى عمله البحثي في الألفية الجديدة، ليس لإجراء المزيد من البحوث، بل لتطبيق نظرياته في الدول النامية.

طرح رومر أنه لا يمكن لحكومات الدول الفقيرة أن تتغلب على الثغرات التي تمنعها من خلق بيئة عمل معززة للإنتاجية، منها الفساد، والتعقيدات السياسية، وضعف القضاة، وانعدام الاستقرار الأمني، إلا بعد عقود طويلة؛ فبحث عن حلٍّ أسرع، حيث انعجب بنموذج مستعمرة هنج كنج، التي كانت جزءاً من الصين جغرافياً وليس سياسياً، إذ كانت الحكومة البريطانية تديرها. وفي الوقت النفسه الذي كان يعاني فيه الشعب الصيني من الفقر والتخلّف الاقتصادي، بسبب الشيوعية، والفساد، ازدهر فيه شعب هنج كنج بسبب الانفتاح الاقتصادي، وقلة الفساد في تطبيق القانون، يأتي على رأسه قوانين حقوق الملكية.

وهدف رومر إلى استنساخ هذه التجربة في أماكن أخرى، من خلال إقناع حكومات دول فقيرة على إنشاء مدن مستقلة على أراضيها، لا تخضع إلى قانون الدولة، بل تدار حسب لوائح جديدة وخاصة بها. ومن سيديرها؟ في البداية، سعى رومر إلى إقناع دولة ثرية على القبول بإدارة المدينة، كما حصل في هنج كنج. ولكنه أدرك أن شعب الدولة المستضيفة سيعترض على ذلك؛ نتيجة لقرب الترتيب إلى استعمار. فطرح رومر كبديل تشكيل هيئة إدارية مستقلة تنتمي إلى مجموعة من دول ثرية، لكي يظهر المشروع تنموياً وليس استعمارياً.

ووصل رومر إلى مرحلة متقدمة في التفاوض مع حكومة مدغشقر، ولكن الشعب رفض المشروع في آخر لحظة. بينما اقتنعت حكومة هندوراس بالفكرة، وأُطلقت، إلا أن رومر استقال من المجلس الإداري لدى المدينة المستقلة بعدما خالفت حكومة هندوراس اتفاقية الاستقلال. ولا بد أنه يبحث الأن عن فرصة لإنعاش المشروع بعد تعيينه كبير الاقتصاديين في البنك الدولي.

وفي الشرق الأوسط اليوم، نجد أن أحد أهم أسباب الحروب والاضطرابات هو الضعف الاقتصادي في معظم الدول، لاسيما الجمهوريات. وبالرغم من الفوضى المنتشرة، تمكنت دول كالإمارات وقطر من خلق بيئة عمل مشجعة للإنتاج، ومعززة للاقتصاد؛ ليس على مستوى سنغافورة أو سويسرا، ولكنها تعدُّ من أفضل البدائل المتاحة في الشرق الأوسط. وليس ذلك فقط نتيجة الثروات النفطية، فهناك دول أخرى في الشرق الأوسط لديها كميات كبيرة من الموارد النفطية وغير النفطية، ولكن بيئة العمل فيها متدنية للغاية.

إذاً لربما هناك مجال للتعاون بين البنك الدولي، تحت إدارة رومر، ودول الشرق الأوسط، لخلق مدن مستقلة، ولاستدعاء حكومات أبو ظبي، ودبي، وقطر، للمساهمة في الهيئات الإدارية. حيث يعود جزء كبير من العنف المنتشر في الشرق الأوسط إلى قلة الفرص الاقتصادية، والفساد المفرط؛ ولربما يمكن استخدام وسائل اقتصادية بشكل موازٍ للوسائل الأمنية والسياسية التي تمارسها القوى الكبرى حالياً لمواجهة الصراعات الإقليمية.

لقد أدركت بعض الدول الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات، أهمية السياسات الاقتصادية للاستقرار الإقليمي؛ ولكن ركزتا على النمط التقليدي، تحديداً المساعدات المباشرة، والاستثمارات، كما حصل في كل من مصر، ولبنان، واليمن، وغير ذلك من الدول. ولأجل تعزيز أداء تلك الجهود، فقد تستفيد دول مجلس التعاون من النظر في مشروع المدن المستقلة لدى دومر، لاسميا في ظل الحاجة للبحث عن حلول جديدة في بعض دول الشرق الأوسط، لأن الحلول القديمة لم تنجح.

In July 2016, the World Bank appointed American Paul Romer as the Bank’s chief economist. This was quite a radical decision; the World Bank usually prefers conservative figures for its top positions, whereas Romer is a commercial and intellectual entrepreneur, who left the academy, first to establish Aplia, which heralded a transformation in the higher education sector, and subsequently to launch the “charter cities” development project. This latter innovation is yet to bear fruit, but in light of the Middle East’s current predicament, there is an opportunity to rehabilitate it with the assistance of the Gulf countries.

To understand the idea behind charter cities, one must first delve into Romer’s academic and intellectual past. Tackling low living standards has been the most important problem that economists have tried to solve since 1776, when the Scottish intellectual Adam Smith published his treatise, “The Wealth of Nations,” initiating the birth of modern economics.

The theory of economic growth has developed over the centuries, and in the 1980s, experts concluded that what distinguishes rich countries, such as America and France, from poor ones, such as the Democratic Republic of Congo and North Korea, is the volume of physical and human capital accumulated, including machines, factories, tools, educational qualifications, and so on, all of which raise the productivity of workers. Accordingly, to raise living standards in a poor country, a sustained period of national savings, and hence capital accumulation, is required, to provide workers with more advanced tools, equipment, and skills.

In 1990, Romer published a paper where he proposed a set of factors that he regarded as more important than the traditional set in explaining the global variation in economic development. He emphasized knowledge, innovation, culture, and social norms. Romer theorized that if, for example, the Kenyan government wanted to raise a Kenyan worker’s productivity to that of his/her American counterpart, then equipping him/her with the same machines, tools, and education would not suffice. Rather, there would need to be a fundamental change in the work environment; in particular, the US is characterized by (relatively) impartial and transparent enforcement of the rule of law, protection of property, incentives to innovate, and a general assurance that people’s rights do not get violated.

Romer’s theory was accepted by his peers, but he did not go on to develop it because he retired from academia, choosing instead to become one of the innovative entrepreneurs that he studied during the 1990s. At the start of the new millennium, he returned to his research, but not with the aim of building upon it, but rather seeking to apply it in the developing world.

Romer argued that poorer countries would need decades or more to overcome the barriers to a positive economic environment, such as corruption, political intransigence, weak legal systems, and widespread insecurity; he wanted a faster solution. Romer was fascinated by the case of colonial Hong Kong, which was geographically part of China, but was administered by the UK. He noted that while the Chinese people were largely impoverished and economically backward, due to communism and corruption, Hong Kong prospered due to its economic openness and its unbiased legal system, especially in the domain of property rights.

Romer sought to replicate this experiment elsewhere by convincing the governments of development countries to establish independent cities within its territory. These charter cities would not submit to the country’s law, instead being administered according to their own legal charters. Who would manage the cities? At the outset, Romer tried to convince the governments of rich countries to run the charter cities, in a similar fashion to Hong Kong. However he surmised that the host country’s citizenry would object to such an arrangement due to its similarity to colonialism. Instead, Romer proposed independent management boards staffed by people from a range of advanced economies, to emphasize the project’s developmental goals over its colonial luster.

Romer reached an advanced stage of negotiations with Madagascar’s government, but the people rejected the move at the eleventh hour. The Honduran government went a step forward and launched a charter city, but Romer resigned from its board after the Honduran government violated its independence. In the wake of his appointment as chief economist at the World Bank, he is surely looking for an opportunity to rehabilitate the project.

In the Middle East today, one of the leading cause of wars and instability is the economic weakness of most countries, especially the republics. In spite of the widespread chaos, countries such as the UAE and Qatar have succeeded in creating an environment conducive to production, and hence high living standards. Perhaps not as successfully as Singapore or Switzerland, but certainly preferable to the prevailing alternatives in the Middle East. This is not merely an artifact of the Gulf countries’ oil wealth, as there are other countries in the region that are endowed with huge amounts of oil and non-oil resources, but suffer from poor business environments.

This raises the possibility of cooperation between the World Bank (under Romer’s stewardship) and the Middle East countries for the establishment of charter cities, with opportunities for the governments of Abu Dhabi, Dubai, and Qatar to occupy posts in the management boards. A large proportion of the violence in the region can be attributed to the lack of economic opportunities, and the widespread corruption; as such, in response to the unfolding conflicts, consideration should be given to using economic policies in parallel to the security and political interventions favored at present by the major powers.

Several GCC countries, especially Saudi Arabia and the UAE, have realized the importance of economic policies to regional stability, but they have focused on traditional interventions, such as direct foreign aid and investment, which they have deployed in Egypt, Lebanon, Yemen, and elsewhere. In an effort to improve the performance of such policies, the GCC countries may wish to consider Romer’s charter cities. With the traditional solutions failing in various Middle Eastern countries, there is a pressing need to consider novel alternatives.